صدای معلم

دكتر محمدحسن حسني شلماني/ پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

كاربرد نظريه تلنگر در اقتصاد آموزش و پرورش

ويژگي‌هاي منحصر به فرد اقتصاد در آموزش و پرورش و پيچيدگي‌هاي نظام آموزشي كشور موجب مي‌گردد كه نتوان از سبك اقتصاد سنتي مبتني بر بازار و سيستم عرضه و تقاضاي آن در مدارس به عنوان پديده‌اي پويا و زنده استفاده نمود/ پارادايم جديد فكري كه بر اقتصاد سايه افكنده حاصل جدايي رويكردهاي فكري از تفكر عقلايي نيوتني و حركت به نگاه كوانتومي به جهان هستي مي‌باشد/ در نگاه نيوتني (مديريت سنتي) مدير بايد همه امور را كنترل كند، تمام توان خود را روي اهداف متمركز مي‌كند و كاركنان مجريان كارهاي فيزيكي و مديران كارهاي فكري را انجام دهند. در اين رويكرد انگيزه‌هاي مالي قويترين عامل افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود. نگاه به تفكر كوانتومي در واقع با بررسي‌هاي هاثورن بر تاثير متغيرهاي رواني در مديريت شروع گرديد/ هنگامي كه اقتصاد با روانشناسي درآميخته مي شود دلالتهاي آن براي افراد، مديران، سياستگذاران هم عميق و هم سرگرم‌كننده خواهد بود/ اقتصاد رفتاری می‌گوید انسان‌ها همواره به دنبال خودمنفعتی نیستند و به دلیل عقلانیت محدود ناشی از استیلای سیستم فکری دوگانه (تُندروي و کُندروي) و توسّل به میان‌برها (که عمدتاً مبتنی بر سیستم فکریِ تُندروي هستند) بعضاً در معرض انبوهی از سوگیری‌ها و خطاهای شناختیِ نظام‌مند قرار دارند که خیر و صلاح خود را به خطر می‌اندازند/ فرضیه نادرست این است که تقریباً تمام افراد، در تقریباً همه زمان‌ها، بر مبنای بهترین منافع خود دست به انتخاب می‌زنند یا دست‌کم بهتر از انتخاب‌هایی که فرد دیگری به جای آنها می‌کند/ پارادايم تجربه شده از اقتصاد سنتي(عرضه و تقاضا) با نام مدارس غيرانتفاعي با پيچيدگي‌هاي موجود مديريت در مدارس آموزش و پرورش همخواني ندارد و  نتايج مثبتي در آن ديده نشده است؛ نيازمند سياستگذاري مبتني بر معماري انتخاب در بهره‌برداري از مدارس مي‌باشد/ از اين منظر وزارت آموزش و پرورش به عنوان نقش قيم، ساختار مدارس را به نحوي معماري نمايد كه انتخاب‌هاي ذينفعان آموزشي (اعم از معلمان، والدين و مديران) آزادانه در محدوده اهداف آموزشي تبيين شده در قالب قراردادهاي آموزشي ساليانه با مدارس قرار گيرد/ دولت با واگذاري سرانه دانش‌آموزي(اعم از حقوق معلمان و ساير هزينه‌هاي جاري مدارس) به مدارس براساس تعداد دانش‌آموزي كه مدارس جذب مي‌نمايند در حقيقت نوعي مالكيت روانشناختي را به والدين و دانش‌آموزان تفويض مي‌نمايد؛ كه موجب اصلاح رفتار مشاركت جويانه والدين در بهبود كيفيت آموزشي ‌گردد

كاربرد نظريه تلنگر در اقتصاد آموزش و پرورش  نظريه تلنگر (nudge) متعلق به ريچارد هال تيلر استاد دانشگاه شيكاگو از سوي آكادمي سلطنتي علوم سوئد جايزه نوبل اقتصاد را در سال 2017 دريافت كرد. چهار مولفه‌اي كه تيلر بر آن در نظريه اقتصاد رفتاري خود تاكيد دارد عبارتند از:

فاصله‌گیری نظام‌مند تصمیم‌های اقتصادی از رفتار عقلایی (اثر مالکیت و حسابداری ذهنی)؛ مسائل خویشتن‌داری (قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه، معماری انتخاب، تلنگر)؛ ترجیحات اجتماعی (بازی اولتیماتوم و بازی تنبیه)؛ و ناکارآمدی بازارهای مالی (مالیه رفتاری).

ويژگي‌هاي منحصر به فرد اقتصاد در آموزش و پرورش و پيچيدگي‌هاي نظام آموزشي كشور موجب مي‌گردد كه نتوان از سبك اقتصاد سنتي مبتني بر بازار و سيستم عرضه و تقاضاي آن در مدارس به عنوان پديده‌اي پويا و زنده استفاده نمود. نمونه آن عدم موفقيت مدارس غيرانتفاعي در بازار آموزشي كشور مي‌باشد. بنابراين اقتصاد آموزش و پرورش كشور نيازمند استفاده از راهكارهاي جديد مبتني بر پيچيدگي‌هايي است كه پارادايم‌هاي اقتصادي سنتي از قبيل نئوكلاسيك و كلاسيك قادر به پاسخگويي آن نبوده و نيستند.

پارادايم جديد فكري كه بر اقتصاد سايه افكنده حاصل جدايي رويكردهاي فكري از تفكر عقلايي نيوتني و حركت به نگاه كوانتومي به جهان هستي مي‌باشد.

در نگاه نيوتني (مديريت سنتي) مدير بايد همه امور را كنترل كند، تمام توان خود را روي اهداف متمركز مي‌كند و كاركنان مجريان كارهاي فيزيكي و مديران كارهاي فكري را انجام دهند. در اين رويكرد انگيزه‌هاي مالي قويترين عامل افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود. نگاه به تفكر كوانتومي در واقع با بررسي‌هاي هاثورن بر تاثير متغيرهاي رواني در مديريت شروع گرديد. براساس اين رويكرد؛ پديده‌هاي زنده، غيرقابل پيش‌بيني هستند در اين رويكرد براي افزايش بهره‌وري در سازمان، سياست‌هاي منابع انساني بايد به صورت خودجوش ايجاد شوند. برخلاف «نظریه انتخاب عقلایی»، ایدۀ «عقلانیت محدود» هربرت سایمون (برندۀ جایزۀ نوبل سال 1978) فرض را بر این می‌گذارد که آدم‌ها از ظرفیت شناختی و اطلاعاتی محدودی برخوردار هستند و تصمیم‌های رضایت‌بخش، نه بهینه، اتّخاذ  می‌کنند.

مبتني بر اين فرآيند در حوزه علم اقتصاد نيز اقتصاد سنتي، فرض را بر وجود عاملان عقلايي مي گذارد. تيلر در ابتدا كه پژوهش خود را شروع كرد تشخيص داد اين آدمهاي ماشيني كه در علم اقتصاد فرض گرفته ميشود هيچ شباهتي با انسانهاي واقعي ندارند. همه ما هنگامي كه مي خواهيم كاري انجام دهيم تسليم سوگيري هايي مي شويم و تصميماتي مي گيريم كه از ملاكهاي عقلانيتي كه اقتصاددانان سنتي فرض مي‌كنند، فاصله مي گيرد.

به بيان ديگر ما بد رفتار مي كنيم. مهمتر اينكه بدرفتاري ما پيامدهاي جدي دارد. بررسي اشتباهات محاسباتي انسان و اثراتي كه بر بازارها دارد در ابتدا از سوي اقتصاددانان به عنوان رويدادي كم‌اهميت و سرگرم‌كننده تلقي مي شد اما اينك باعث برانگيختن تلاشهايي شده است تا بتوان تصميماتي بهتر در زندگي شخصي، كسب‌وكارهاي اقتصادي و تعامل با دولتها توسط شهروندان رقم بخورد. تيلر با كنار هم گذاشتن كشفيات اخير در روانشناسي انساني و درك عملي از انگيزه‌ها و رفتار بازارها، خوانندگان كتاب خود را آگاه مي‌سازد كه چگونه در جهاني كه هر روز پررمز و رازتر مي‌شود تصميمات هوشمندانه‌تر بگيرند. از نظر وي هنگامي كه اقتصاد با روانشناسي درآميخته مي شود دلالتهاي آن براي افراد، مديران، سياستگذاران هم عميق و هم سرگرم‌كننده خواهد بود.

پیش‌فرض بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک، به‌ویژه نظریه انتخاب عقلایی، این است که انسان‌ها خیر و صلاح خویش را بهتر از هر شخص دیگری می‌دانند. در اینجا سازوکار بازار (دست نامرئی آدام اسمیت و اصل بهینگی ویلفردو پارتو) تنها راه کارایی بازار است و دولت جز در موارد شکست بازار و اصل آسیب‌رسانی به دیگران حق دخالت و نقض آزادی شهروندان و مصرف‌کنندگان را ندارد.

به نظر مي‌رسد نظريات ويليامسون و نورث در حوزه نظريات نهادي، عصر جديدي را در مباحث اقتصادي باز كرد كه زمينه ساز براي نظريات اقتصاد رفتاري گرديد.

ويليامسون، در نظريه نهادي خود، انسان متعهد به قرارداد را از انسان اقتصادي متمايز مي‌داند. اين رويكرد بر اين باور است كه  با استفاده از قراردادها در تعاملات انساني هزينه‌هاي مبادله به صرفه مي‌گردد. داگلاس نورث نيز يكي از طرفداران بسيار مهم اقتصاد نهادي نوين است. از نظر نورث، نهادها قيود و محدوديت‌هاي ابداع شده توسط انسان‌ها هستند كه تعاملات انساني را ساختارمند مي‌كنند. آنها محدوديت‌هاي رسمي(قواعد، قوانين، قانون اساس) و غيررسمي(هنجارهاي رفتاري، رسوم، دستورالعمل‌هاي رفتاري خود تحميل‌شونده) را شامل مي‌شوند و از خصلت ضمانت اجرا برخوردارند. چندين نكته در اين تعريف شايان توجه است كه عبارتند از مفهوم محدوديت، تمايز ميان نهادهاي رسمي و غيررسمي و امكان الزامات و قيود اجرا يا كاربرد(ضمانت اجرا) براي اين دو نوع محدوديت نورث از استعاره قواعد بازي براي تعريف نهادها استفاده مي‌كند.

حوزۀ اقتصاد رفتاری نيز در ادامه روند نهادگرايان اعتقاد بر اين دارد كه واقع‌گرایی پیش‌فرض‌های روانشناسانه، اقتصاد را بهبود می‌بخشد و بدین ترتیب نويد بخش وحدت روانشناسی و اقتصاد است که در بخش اعظمي از قرن بیستم در حاشیه قرار گرفت.

اقتصاد رفتاری می‌گوید انسان‌ها همواره به دنبال خودمنفعتی نیستند و به دلیل عقلانیت محدود ناشی از استیلای سیستم فکری دوگانه (تُندروي و کُندروي) و توسّل به میان‌برها (که عمدتاً مبتنی بر سیستم فکریِ تُندروي هستند) بعضاً در معرض انبوهی از سوگیری‌ها و خطاهای شناختیِ نظام‌مند قرار دارند که خیر و صلاح خود را به خطر می‌اندازند. تِیلِر با ابداع مفاهیم قیم‌مآبیِ آزادی‌خواهانه، تلنگر، و معماری انتخاب؛ راه را برای بهبود خط‌مشی‌های عمومی از دریچۀ یافته‌های اقتصاد رفتاری هموار می‌سازند. مصادیق این رویکرد خط‌مشی‌گذاری را می‌توان در خط‌ مشی آموزشي مشاهده کرد.

براساس نظريه تلنگر اگر پیش‌فرض‌های اقتصاد سنّتی را درباره انسان‌ها بپذيريم (یعنی آنها را سوپرمن یا موجودات فضایی بپنداریم)، باید خط‌مشی‌هایی را وضع كنيم که ماهیت آزادی‌خواهانه و ضد قیم‌مآبی داشته باشند. امّا اگر پیش‌فرض اقتصاد رفتاری را بپذیرید (یعنی انسان‌ها را موجودات زمینی و عادی ببینیم)، باید خط‌مشی‌هایی وضع كنيم که مبتنی بر قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه باشند.

قیم‌مابی به رغم آنكه موضوع مهمّی در فلسفه، اقتصاد سیاسی، و خط‌مشی‌گذاری به حساب می‌آید اما معمولاً از بار معنایی منفی برخوردار است و به معنای سلب یا تحدید اختیار و آزادی عمل و تعیین تکلیف برای انسان‌ها است. به بیان دیگر، قیم‌مابی به معنای اعمال قدرت علیه یک فرد و مداخله در اراده آزادانۀ آن فرد است. اما در نظريه تلنگر فرض می‌شود جنبه قیّم‌مآبانه تلاش برای تاثیرگذاری در رفتار افراد به منظور ایجاد زندگی طولانی‌تر، سالم‌تر و بهتر موجب مشروعيت مي‌گردد. براين اساس اعتقاد براين است كه انسان‌ها خیر و صلاح خود را نمی‌دانند، به خود و دیگران آسیب می‌رسانند، و در نتیجه به یک برادر بزرگ، آقابالاسر، یا دولت قیّم نیاز دارند. بنابراين تلاش هاي خودآگاهانه توسط نهادهاي بخش خصوصي و دولت موجب هدايت افراد در جهتي گردد كه زندگي آنها را بهبود بخشد. از اين دیدگاه، خط‌مشی‌ای  قیّم‌مآبانه تلقي مي‌گردد که موجب تاثیرگذاری در انتخاب‌ها گردد تا گزینش انتخاب‌گر به قضاوت خودش بهبود يابد و موجب بصيرت افزايي افراد گردد.

وزارت آموزش و پرورش به عنوان نقش قيم، ساختار مدارس را به نحوي معماري نمايد كه انتخاب‌هاي ذينفعان آموزشي(اعم از معلمان، والدين و مديران) آزادانه در محدوده اهداف آموزشي تبيين شده در قالب قراردادهاي آموزشي ساليانه با مدارس قرار گيرد  جنبه آزادی‌خواهانه تاكيد بر این نکته مي‌كند که به‌طور کلی، افراد باید برای انجام هر آنچه دوست دارند، و حتی اگر می‌خواهند ترتیبات نامطلوب انتخاب کنند، آزاد باشند. اما قیّم‌مآبان آزادی‌خواه، اصرار دارند که افراد باید آزادانه انتخاب کنند؛ اما موقعی که از اصطلاح قیّم‌مآبی برای تعدیل واژه آزادي‌خواهانه استفاده می‌کنیم، درواقع از آزادی محافظت مي‌شود در اين شرايط وقتي از محافظت از آزادي صحبت به ميان مي‌آيد يعني واقعاً در چارچوب تعريف شده خواهان آزادي هستيم. دليل اثبات شده براي اين موضوع اين است كه نشان داده شده در بسیاری از موارد، افراد تصمیم‌های بسیار بدی می‌گیرند؛ تصمیم‌هایی که اگر توجه دقیق و اطلاعات کامل، توانایی‌های شناختی نامحدود و کنترل کاملی بر خود داشتند، آن تصميم را نمی‌گرفتند.

قیّم‌مآبی به دليل فرضيه غلطي كه بر آن حاكم است اشتباه فرض مي‌شود مي‌شود. فرضیه نادرست این است که تقریباً تمام افراد، در تقریباً همه زمان‌ها، بر مبنای بهترین منافع خود دست به انتخاب می‌زنند یا دست‌کم بهتر از انتخاب‌هایی که فرد دیگری به جای آنها می‌کند. این فرضیه کاملاً نادرست است. دو پندار نادرستي هم بر مبحث قيم‌مآبي حاكم است كه اولين پندار نادرست اين است كه فكر مي‌كنيم مي‌توانيم بر انتخاب افراد تاثير بگذاريم. پندار نادرست دوم این است که فكر مي‌كنيم قیّم‌مآبی همواره مستلزم اجبار است.

در واقع قیم‌مآبی بر صدور الزامات و ممنوعیت‌ها در راستای خیر و صلاح جمعی و فردی تأکید دارد. در اینجا، خط‌مشی‌گذار عمومی مصادیق رفتارهای اجباری و ممنوعه را تشویق، ملزم، و تنبیه می‌کند. اصل اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» نیز در همین موضوع می‌گنجد. می‌توان گفت که مهمترین ویژگی‌های قیم‌مآبی عبارتند از خیرخواهی، توسّل به جبر و الزام، حصارکشی گزینه‌های انتخاب، افزایش هزینه‌ها و تعبیه مشوّق‌ها، تدارک اطلاعات، و رعایت حال دیگران، تلطیف دستورات و منویات و نیز تدارک حق انتخاب برای شهروندان و مصرف‌کنندگان اتّکاء دارد. اقتصاددان‌های رفتاری با تکیه بر یافته‌های اقتصاد رفتاری بر نوع جدیدی از قیم‌مآبی تأکید دارند و رویکرد خود را قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه می‌نامند.

 قیم‌مآبی آزادی‌خواهانه چنین تعریف می‌شود: خط‌مشی به شرطی قیم‌مآبانه به شمار می‌رود که با هدف تأثیرگذاری بر انتخاب‌های آدم‌های متأثر، به طریقی برگزیده شود که حال و روز آن آدم‌ها را بهتر کند. نیّت این است که حال و روز بهتر تا جای ممکن به صورت عینی اندازه‌گیری شود و همواره ترجیح آشکارشده را معادل رفاه دانسته نمي‌شود. یعنی، ما بر این تأکید داریم که آدم‌ها در برخی از مواقع انتخاب‌های نادرستی انجام می‌دهند، انتخاب‌هایی که در صورت برخورداری از اطلاعات کامل، توانایی‌های شناختی نامحدود، و نیروی ارائه، تغییر می‌کردند.

فرض كنيد مدیر مدرسه‌ای از طریق بوفه‌دار خود می‌تواند اغذیۀ دانش‌آموزان را به چند شکلِ ممکن عرضه کند: (1) غذاها را طوری بچیند که به خیر و صلاح دانش‌آموزان است (مثلاً پفک‌نمکی را جلوی چشم نگذارد یا اغذیۀ سالم را با تخفیف بفروشد)، (2) بگذارد دانش‌آموزان غذاها را به صورت تصادفی بردارند، (3) غذاها را برحسب سلیقه و ذائقۀ همیشگی دانش‌آموزان بچیند، و اجناس پُرسود را بیشتر عرضه کند. وجه اشتراک قیم‌مآبی جدید ( آزادی‌خواهانه) این است که از سوگیری‌های موجود در رفتارهایی که به شخص آسیب می‌رسانند، بهره‌برداری می‌کند.

 

نتیجه‌گیری

موفقيت واقعي اقتصاد رفتاري در اين بوده است كه باعث شد دولتها تدوين و شيوه اجراي سياستها را تغيير دهند. با توجه به آنكه پارادايم تجربه شده از اقتصاد سنتي(عرضه و تقاضا) با نام مدارس غيرانتفاعي با پيچيدگي‌هاي موجود مديريت در مدارس آموزش و پرورش همخواني ندارد و  نتايج مثبتي در آن ديده نشده است؛ نيازمند سياستگذاري مبتني بر معماري انتخاب در بهره‌برداري از مدارس مي‌باشد.

از اين منظر وزارت آموزش و پرورش به عنوان نقش قيم، ساختار مدارس را به نحوي معماري نمايد كه انتخاب‌هاي ذينفعان آموزشي(اعم از معلمان، والدين و مديران) آزادانه در محدوده اهداف آموزشي تبيين شده در قالب قراردادهاي آموزشي ساليانه با مدارس قرار گيرد. نقش تعيين‌كنندگي قيم‌مآبي دولت بر مدارس از طريق حفظ مالكيت مدارس توسط دولت و ازادي انتخاب مدارس از طريق واگذاري مديريت مدارس به تيم‌هاي معلمان واجدشرايط مي‌تواند رفتار آموزشي مدارس را در جهت اهداف آموزشي هدايت و معماري نمايد. در اين صورت افرادي كه مديريت بر مدارس را برعهده مي‌گيرند متعهد به قراردادي مي‌گردند كه در ابتداي سال براي آنها تدوين شده است.

قيم‌مآبي آزادي خواهانه‌اي كه دولت بر مديريت مدارس اعمال مي‌نمايد حق انتخاب را براي مدارس و اولياء، معماري و هدايت مي‌نمايد به طوري‌ كه موجب تاثیرگذاری در انتخاب‌ها گردد تا قضاوت ذينفعان آموزشي براي گزينش مطلوب خود در جهت اهداف آموزشي بهبود يابد.

بدين شكل دولت با واگذاري سرانه دانش‌آموزي(اعم از حقوق معلمان و ساير هزينه‌هاي جاري مدارس) به مدارس براساس تعداد دانش‌آموزي كه مدارس جذب مي‌نمايند در حقيقت نوعي مالكيت روانشناختي را به والدين و دانش‌آموزان تفويض مي‌نمايد؛ كه موجب اصلاح رفتار مشاركت جويانه والدين در بهبود كيفيت آموزشي ‌گردد.

فرض بر اينست كه واگذاري بدين گونه موجب رفتاري مي‌شود كه براي جلب مشاركت والدين سازگاري دارد. اين نوع واگذاري موجب حق انتخاب دانش‌آموزان در انتخاب مدرسه مطلوب خود شده و بدين نحو مدارس به دنبال جذب دانش‌آموز در مدرسه خود خواهند بود نه دانش آموز دربدر براي ثبت‌نام در مدارس.

علاوه بر آن اين شكل از واگذاري موجب جذب دانش‌آموزان بي‌بضاعت با همكاري مساجد به عنوان واسط بين خيرين و انجمن‌هاي خيريه و دانش‌آموزان بي‌بضاعت خواهد گرديد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 10 آبان 1396 21:04 خوانده شده: 738 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
عضو هیات علمی 1396/08/10 - 22:24
در محتوای نوشته جناب آقای دکتر حسنی نوعی ملغطه وجود دارد.این نوع تجویزها با شرایط سیاسی و فضای محدود کننده انتخاب مردم سازگار است ولی با اصول دموکراسی بشدت ناسازگار است. مضمون نتیجه گیری این نوشته در مباحث سیاسی این است که مهندسی انتخابات توسط حاکمیت جمهوری اسلامی به نفع مردم است. چون مردم صلاح خود را نمی دانند صلاح و فلاح آنها در این است که قیم داشته باشند تا انتخابشان معماری یا مهندسی شود. توهم انتخاب به جای خود انتخاب
به نظرم، اینگونه پیشنهادها نوعی محدود کردن آزادی انتخاب مردم است. در اقتصاد هم معماری انتخاب ممکن است کارآیی داشته باشد ولی، برای کسانی که معماری می کنند نه برای مردم.
پاسخ + 0 0 --
از طرف نویسنده 1396/08/11 - 06:22
سلام دوست عزیز، نمی دانم کجای مبحث بالا، اشاره به مهندسی در انتخابات دارد. این مبحثی علمی است که ناشی از نیاز کنونی جوامع از ولنگاری هایی است که موجب خسران برای بشریت شده است.بحث بر سر مشروعیت دولت برای افزایش تاثیرگذاری بر رفتار افراد بمنظور افزایش زندگی طولانی تر و سالم است. در واقع توارد منفی که مبحث قیم مآبی دارد با قیم مآبی آزادیخوانه حذف و در تلاش برای افزایش قدرت آزادی افراد در انتخاب های درست است که برای رفاه خود و جامعه ضروری است. مثال گفته شده در متن برای بوفه مدرسه برای انتخاب های دانش آموزان مثال کوچکی است که تاثیرگذاری دولت را بر رفتار افراد نشان میدهد. البته عرض میگردد این نظریه در مهد ادعای دموکراسی جهان جایزه نوبل دریافت کرده است و مبین اهمیت و نیاز تاثیرگذاری بر رفتار افراد جامعه در انتخابی است که به خود و دیگران لطمه وارد نشود و رفاه بیشتر را در سلامت و آموزش موجب شود.
پاسخ + +1 0 --
عضو هیات علمی 1396/08/11 - 21:14
مشکل اصلی نوشته این است که فرضیه ای از دانش اقتصاد را بدون محک تجربی برجسته ساخته و در آخر نتیجه مورد تمایل خود را گرفته است. اینکه انتخاب ها همیشه براساس محاسبات عقلانی نیست، قابل قبول است. ولی نسخه پیچیدن برای اقدام نشانه درک سطحی است. ما می دانیم که یک پژشک متخصص برای خریدن ساندویچ وقت خود را صرف محاسبه قیمت تمام شده آن نمی کند چون وقتش بیشتر ارزش دارد اما اینکه براساس یک نقد نظریه به رد کل نظریه حکم کنیم، نشانه این است که معنای فرضیه و نظریه را بدرستی فهم نکرده ایم.
ضمنا، همه حاکمان دیکتاتور مدعی استقرار قیم مآبی آزادانه هستند.
پاسخ + 0 0 --
از طرف نویسنده 1396/08/12 - 00:05
سلام دوست عزیز، این نوشته مبتنی بر استدلال قیاسی قصد دارد پدیده ای را تبیین نماید بنابراین محک تجربی زدن بر آن در مقال دیگری می گنجد که مستلزم استدلال استقرایی است. بر این اساس بحث براین است که دولت بتواند با ایجاد انتخاب های هرچه بیشتر برای شهروندان ،قدرت تشخیص آنان را برای جلوگیری از ضرر زدن به خود و دیگران افزایش دهد.البته این شرایط نیازمند دولتی با ویژگیهای حکمرانی خوب است، نه دولت حداکثری که بخواهد مسلط بر تمام امور گردد و نه دولت حداقلی که تمام امور را واگذار نماید. بانک جهانی برای حکمرانی خوب شش ویژگی را برمیشمرد: پاسخگویی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد. بنابراین همانطور که با ابزار حداکثری نمی توان حکمران خوبی بود با حکمرانی حداقلی امکان کنترل وجود ندارد. تنها گزینه برای حکمرانی خوب از نظر بانک جهانی(نه دیکتاتورها به نظر شما) استفاده از ابزاری است که دولت با ایجاد چارچوب و شفافیت، مشارکت شهروندان را برای رفاه حال خودشان جلب نماید، لذا چاره ای جز ایجاد چارچوب قیم مآبی آزادیخواهانه برای تحقق حکمرانی خوب وجود ندارد.
پاسخ + +4 0 --
!!!!!!!!!!!!!!!!! 1396/08/12 - 08:18
جناب یکسری نظریات پیچیده را ردبف
کردیدو سپس یک دفعه باربط یا بی ربط
متصل به بحث مدارس غیرانتفاعی کردید.
قصداولیه شما همین مدارس بوده. ،موضوع شما به قول معروف حلیم نینداخته است
موضوع بکرو جالب است اما اتصال به خواسته خودتان دفعتا خرابش کرده است. یاعلی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.




نظرسنجی

به نظر شما مهمترین علت ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران چیست؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور