صدای معلم
شنبه, 03 خرداد 1399 11:05

واکاوی مسئله عدالت آموزشی

واکاوی مسئله عدالت آموزشی

عدالت خواهی به عنوان یک خواسته اساسی همیشه مورد توجه جامعه ایران بوده است و حضور آن در انقلاب اسلامی و بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی چهل سال گذشته قابل مشاهده  می باشد. ازاین رو سخن گفتن از عدالت در جامعه ایران پررنگ ولی در بیشتر موارد شعاری است زیرا سخن از عدالت گفتن دو وجه دارد؛  گاهی از بی عدالتی سخن گفته می شود و گاهی تلاش می شود که طرحی برای جامعه عادلانه طرح گردد .

سخن گفتن از بی عدالتی سلبی ولی تلاش برای ارائه طرحی برای عدالت یک اقدام ایجابی است . در بیشتر موارد عدالت آموزشی یک  بحث  سلبی علیه مدارس غیردولتی برشمرده  می شود در حالی که عدالت آموزشی  یک طرح ایجابی در جهت  برپایی جامعه ای  عادلانه است که کشور را به توسعه و رفاه رهنمون  می سازد .

 ذهنیت عمده  افراد در مورد  عدالت آموزشی یکی از مهم ترین موانعی است که در مسیر آن وجود دارد. ، گویی تمام مفهوم عدالت آموزشی منحصر در دولتی بودن مدارس است درحالی که عدالت آموزشی صرفا فهم آموزش و پرورش به معنای تحصیل همگان در مدارس دولتی نیست . بسیاری از تحول خواهان در آموزش و پرورش نیز عدالت آموزشی را تا حد حذف مدارس غیردولتی پایین می آورند . ازاین رو گفت و گو در باب عدالت آموزشی و حدود آن اقدامی است که به روشن شدن فضای کنشگران عرصه آموزش وپرورش کمک می کند . اینکه  احزاب  و  تشکل ها و  جریان های سیاسی  و  تشکل های فرهنگیان  ، تشکل های صنفی  و  متخصصان  و  کارشناسان نگاه  خود را به عدالت آموزشی  بیان  کنند  اولین قدم  برای عدالت در عرصه آموزش و پرورش  است .

 جان رالز (1921 – 2002) فیلسوفی آمریکایی و لیبرال بود که کوشید صورت بندی جدید از عدالت ارائه دهد . وی کتاب هایی از جمله  « عدالت به مثابه انصاف » ، « نظریه عدالت » و «لیبرالیسم سیاسی » دارد .

از نگاه رالز ،  « انصاف » تبلور عدالت  انصاف است  . انصاف به روش اخلاقی نیل به اصول عدالت گفته می‌شود و عدالت به نتایج تصمیم‌گیریهای منصفانه.

وی دو اصل برای عدالت ارائه می دهد:

الف) فردی، باید حقی برابر نسبت به گسترده‌ترین نظام جامع آزادی‌های اساسی برابر داشته باشد که با نظام مشابه آزادی برای سایر افراد منافاتی نداشته باشد. 

ب) نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط قابل قبول هستند: ۱ ) باید مختص به مناصب و مقام‌هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانهٔ فرصت‌ها باب آن‌ها به روی همگان گشوده‌است. ۲) این نابرابری‌ها بابد بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشند .

همین دو اصل برای سنجش عدالت در آموزش و پرورش قابل کاربرد است یعنی هر شخصی نسبت به طرحی کاملا کافی از آموزش و پرورش برخوردار باشد که نافی حق آموزش و پرورش دیگران نیست و نابرابری های آموزش و پرورش به دو شرط قابل قبول است این گه اول باید مختص به مدارسی باشد که تحت شرایط برابری منصفانه باب آن ها به روی همگان گشوده است و این نابرابری ها بیشترین سود را برای محروم ترین اعضای جامعه داشته باشد . از نگاه رالز این فضیلت مهمی است که نهادهای اجتماعی به گونه‌ای عمل کنند و محدودیتها و مختصاتی اعمال نمایند که در نتیجه آن، اصول عدالت رعایت شود. یعنی از نگاه رالزی آموزش و پرورش باید به عنوان یک نهاد به گونه ای عمل کند که نتیجه آن رعایت اصول عدالت باشد .

واکاوی مسئله عدالت آموزشی

  در اصول سوم ، سی ام و چهل و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به  آموزش و پرورش اشاره شده است :

در اصل سوم دولت مکلف شده است برای نیل به اهداف نظام جمهوری اسلامی ( قسط و عدل  و استقلال و همبستگی ملی ) آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت در تمام سطوح فراهم آورد . در اصل سی ام دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم کند .

در اصل چهل و سوم قانون اساسی نیز نه ضابطه برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏ کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او تعیین شده است  که  ضابطه اول آن تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه می باشد .   

 از منظر قانون اساسی  تامین آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح یکی از مهم ترین وظایف دولت برای قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی است و آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی می باشد . در اصل سی ام نیز  آموزش و پرورش یک حق  همگانی است .  در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و در هنگام تصویب اصل سی ام  مذاکرات کوتاه  ولی جالبی بین اعضای مجلس به وجود می آید. پس از طرح  اصل از طرف نایب رئیس مجلس (شهید بهشتی )وی تاکید می کند که اینجا فعلا حق ملت مطرح است که باید همه رایگان از آن استفاده کنند. در اصل چهل و سوم نیز ضوابط نظام اقتصادی کشور باید در جهت ریشه کردن فقرو محرومیت به ترتیبی باشد که نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش تامین گردد .   تنوع مدارس دولتی به شکل موجود نیز خلاف عدالت آموزشی است و آموزش و پرورش را به عنوان یک فرصت، حق رایگان و نیاز همگانی زیر سوال برده است .

انون اساسی در سه اصل فوق سه سنجه برای عدالت آموزشی  ارائه می دهد :

اول : آموزش و پرورش باید یک فرصت همگانی برای همه و در تمام سطوح باشد . همه افراد باید از حق برخورداری از آموزش و پرورش را برخوردار باشند

دوم : آموزش و پرورش یک حق رایگان همگانی است . براین اساس این فرصت باید برای اقشار مختلف جامعه فراهم گردد که بتوانند زمینه استفاده از آموزش و پرورش رایگان را داشته باشند .

سوم : آموزش و پرورش یک نیاز اساسی و همگانی است . این نیاز اساسی باید حامل بیشترین مزایای آموزش و پرورش برای محروم ترین اعضای جامعه در جهت ریشه کردن فقرو محرومیت باشد .

 در نگاه جان رالز نباید حق افراد نباید نافی حق دیگران باشد و همین نگاه در قانون اساسی هم در مورد آموزش  و پرورش به رسمیت شناخته شد ه است و دولت مکلف به تامین آموزش و پرورش برای همه افراد و در تمام سطوح شده است .قانون اساسی در جهت حل نابرابری های اقنصادی  و اجتماعی و فرهنگی  بر آموزش و پرورش  به عنوان یک حق  همگانی و یک نیاز اساسی  تاکید می کند . فهم اصول عدالت جان رالز در پرتو نگاه قانون اساسی به آموزش و پرورش نشان می دهد که آموزش و پرورش امروز برای نیل به عدالت آموزشی نیازمند تحولاتی است و هرچند کوشش های فراوانی  برای توسعه آموزش و پرورش و ساخت مدرسه ؛ تامین معلم در طول سال های گذشته صورت گرفته است ولی آموزش و پرورش امروز برای نیل به عدالت آموزشی نیازمند طرحی ایجابی می باشد .

   اولین گام این طرح ایجابی  رسمیت آموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی ، یک حق رایگان همگانی و یک نیاز اساسی همگانی می باشد . نگاه های مدافع سرمایه داری و خصوصی سازی در آموزش و پرورش نمی توانند حق آموزش و پرورش را برای افراد نفی کنند و هر نوع تلاش برای حضور سرمایه و بخش خصوصی در آموزش و پرورش باید در پرتو اصول قانون اساسی باشد .

 در حال حاضر تنوع بالای مدارس دولتی و وجود مدارس غیردولتی برتر ، فاصله چشم گیر امکانات آموزشی در مناطق برخوردار و غیر برخوردار ، فقدان هرنوع کمک به مدارس دولتی و اجبار مدارس به دریافت کمک از اولیای دانش آموزان که بستگی به برخوردار بودن یا نبودن مدرسه متفاوت است و مشکلاتی که عمده مدارس دولتی برای تامین  نیازهای اولیه  خود دارند باعث می شود اموزش و پرورش به عنوان یک فرصت همگانی ، یک حق رایگان برای همه  و یک نیاز اساسی تامین نگردد. این نابرابری ها به نفع افراد محروم جامعه نیست  . زیرا مدارس غیردولتی با شهریه امورات خود را می گذراند و مدارس دولتی مناطق برخوردار نیز با دریافت مبالغ مکفی می توانند از پس مخارج خود برآیند ولی مدارس مناطق محروم تر در گرداب مشکلاتشان باقی می مانند  . برنامه ای نیز برای  تقویت علمی و تجهیزاتی مدارس محروم وجود ندارد .

واکاوی مسئله عدالت آموزشی

 در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی عمده مدارس غیردولتی تعطیل شدند و عدالت آموزشی به عنوان یک خواسته اساسی مطرح شد ولی به تدریج و از دهه شصت تشکیل مدارس غیرانتفاعی به منظور کمک به دولت برای پوشش دادن به مدارس دولتی مطرح شد .

تنوع مدارس در حال حاضر نشان می دهد که آموزش و پرورش ما دارای حداقل  بیش از 20 نوع مدرسه می باشد .

وجود مدارس دولتی ، غیردولتی ، استثنایی ، شاهد ، ایثراگران ، از راه دور ، تیزهوشان، هیات امنایی ، عشایری ، هوشمند ، قرآنی ، ورزش ، وابسته به دستگاه ها ، مدارس خارج از کشور ، مجتمع های آموزشی تطبیقی ، مدارس ماندگار ، نمونه دولتی  و.... نشان از تنوع بالای تعداد مدارس در نظام آموزش و پرورش  ایران است . در این شرایط ما با آموزش و پرورش کاملا متفاوتی روبه رو هستیم که از یک سو دارای تنوع بالای مدارس با کیفیت متفاوت آموزشی است و از سوی دیگر این کیفیت از مناطق برخوردار تا مناطق محروم جامعه تفاوت های اساسی دارد .  ذهنیت عمده  افراد در مورد  عدالت آموزشی یکی از مهم ترین موانعی است که در مسیر آن وجود دارد

تلاش اولیای دانش آموزان برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس بهتر نشانه بارز علاقه آن ها به دسترسی به فرصت های بهتر است و مدارس غیردولتی نیز از همین روحیه برای پیشبرد برنامه های خود استفاده می کنند . این تنوع مدارس با فرصت های متفاوت که در بیشتر موارد با دریافت پول از اولیا فعالیت می کنند آموزش و پرورش را به جای یک فرصت و حق و نیاز همگانی به یک کالا تبدیل کرده است که افراد با درآمد بالاتر حق دریافت کالای بهتر را دارند .

تحصیل در انواع مدارس نیز به عنوان یک حق همگانی به رسمیت شناخته نمی شود . طبقه بندی مدارس درایران به ترتیبی است که بین مدارسی دولتی و و غیردولتی و بین مدارس دولتی عادی و مدارس دولتی خاص فاصله فراوانی وجود دارد در مدارس تیزهوشان افراد براساس یک آزمون که در مورد عادلانه بودن آن نقد های فراوانی وجود دارد، حق ثبت نام در آن را پیدا می کنند .ضمن اینکه مدارس تیزهوشان به نوعی تبعیض بین افراد دارای استعداد های درخشان نیز می باشد چون همه تیزهوشان  جذب مدارس دولتی نمی شوند و سیستم آموزشی مدارس فوق نیز مورد نقد جدی است . کیفیت بیشتر مدارس خاص دولتی از قبیل شاهد و نمونه مردمی و تیزهوشان از بیشتر مدارس غیردولتی بالاتر است و همین هم به رقابت بین آن ها دامن میزند .این نابرابری ها به نفع محروم ترین اعضای جامعه نمی باشد و تاثیری در مسیر رشد و توسعه مدارس  دولتی نداشته است ؛ فاصله تحصیل بین مدارس  مناطق برخوردار و نابرخوردار آن چنان زیاد است که کنکور نیز با پذیرش این نابرابری بر اساس دسته بندی مناطق انجام می گیرد .

 واکاوی مسئله عدالت آموزشی

  عدالت آموزشی بر اساس قانون اساسی به عنوان یک فرصت همگانی یک حق همگانی و یک نیاز همگانی به رسمیت شناخته شده است و جمهوری اسلامی ایران و دولت ها بر اساس قانون اساسی موظف به تامین آن نیز می باشد . پذیرش عدالت آموزشی به معنای حذف مدارس غیردولتی نیست زیرا درحال حاضر ده درصد دانش آموزان کشور در حال تحصیل در مدارس  فوق  می باشند و باری از دوش دولت برداشته شده است لذا حذف مدارس غیردولتی در شرایط موجود نه امکان پذیر است و نه اینکه فایده ای به کل کشور می رساند ؛ ولی  عدالت آموزشی حکم می کند که :

اول: مدارس غیردولتی هیچ نوع برخورداری از امکانات دولتی نداشته باشند و هیچ نوع ساختمان دولتی در اختیار مدارش غیردولتی قرار نگیرد .

دوم : تعارض منافع موجب نگردد که تصمیمات آموزش و پرورش به نفع مدارس غیردولتی باشد . لذا افرادی مانند رئیس جمهور ، وزرا ، معاونان آن ها ، نمایندگان مجلس ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ائمه جمعه ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و نیروهای اداری شاغل در وزرات آموزش و پرورش،  ادارت کل و ادارات آن ، اعضای شورای عالی آموزش و پرورش و شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان و مانند این ها از داشتن مدرسه غیر دولتی و سهامداری آن ها محروم باشند . نگاه های مدافع سرمایه داری و خصوصی سازی در آموزش و پرورش نمی توانند حق آموزش و پرورش را برای افراد نفی کنند و هر نوع تلاش برای حضور سرمایه و بخش خصوصی در آموزش و پرورش باید در پرتو اصول قانون اساسی باشد .

سوم : مالیات مدارس غیردولتی صرف ارتقای آموزش در مناطق محروم گردد .

چهارم : استانداردهای فعالیت مدارس غیردولتی مشخص باشد و مدارس غیردولتی براساس استاندار های فوق طبقه بندی شوند. شهریه مدارس نیز براساس همان استانداردها تعیین گردد .

پنجم : غیردولتی بودن از مواردی مانند پیش دبستانی و مانند آن حذف گردد  و پیش دبستانی ها فعال در مدارس دولتی به عنوان یک حق رایگان در نظر گرفته شوند .

  تنوع مدارس دولتی به شکل موجود نیز خلاف عدالت آموزشی است و آموزش و پرورش را به عنوان یک فرصت، حق رایگان و نیاز همگانی زیر سوال برده است . مدارس شاهد ، تیزهوشان ، هیات امنایی ، ایثارگران  و مانند اینها دارای هدف یکسان می باشند .مدارس بزرگسالان و آموزش و از راه دور نیز یک نوع فعالیت انجام می دهند . دایره تفاوت دانش آموزان باید محدود گردد و برای مثال تحصیل دانش آموزان استثنایی به دلیل مشکلات  خاص آن ها و نوع آموزش و پرورش آن ها در  در مدارس جداگانه مورد پذیرش است و لی سایر تفاوت ها  به دلیل انواع تامین منابع ملی ، قشربندی اجتماعی و مانند این ها خلاف آموزش  وپرورش به عنوان یک فرصت و حق می باشد. تعداد بالای مدارسی که حق تحصیل در آن ها برای همگان وجود ندارد از مظاهر مهم بی عدالتی می باشد .

 اختلاف فاحش مدارس به نسبت منطقه آن نیز  نمایانگر  بی عدالتی آموزشی می باشد . برای مدارس دولتی به ویژه در مناطق کم برخوردار باید برنامه های مشخص ، شفاف و کارآمدی وجود داشته باشد که به ارتقای سطح آموزش آن ها بینجامد . در بسیاری از مناطق جوار پایتخت نیز معضل کمبود دبیر و آموزگار متخصص وجود دارد و این مشکلات بر بی عدالتی آموزشی افزوده است .

 رابطه مالی بین اولیای دانش آموزان مدارس دولتی با مدارس فوق نیز خلاف عدالت آموزشی است . این رابطه مالی نهاد آموزش و پرورش را تضعیف کرده است . در حالی که قطع این رابطه و پرداخت کمک های مردمی به حساب خزانه داری کل کشور و تقسیم آن ها بین مدارس به نسبت نیاز می تواند گام مهمی برای  عدالت آموزشی باشد .ضمن اینکه درآمد حاصل  از فعالیت های اقتصادی کنونی وزارت آموزش و پرورش نیز باید به صورت کامل تجمیع و براساس برنامه های مشخص صرف تجهیز مدارس دولتی گردد .

واکاوی مسئله عدالت آموزشی

عدالت آموزشی به عنوان یک فرصت همگانی ، یک حق همگانی و یک نیاز اساسی همگانی فراتر از عدالت توزیعی به معنای  تقسیم امکانات موجود بین مدارس است . بلکه به معنای تثبیت آموزش و پرورش به عنوان فرصت ، حق و نیاز همگانی می باشد .در این حالت مدارس مناطق مختلف کشور باید دارای یک جایگاه و شان باشند و هدف سیاست و برنامه ها در جهت ارتقای جایگاه مدارس مناطق محروم تر به نسبت مدارس غیر محروم و تلاش در جهت کمتر شدن نابرابری ها باشد .  مدیر مدرسه مدرسه نباید برای تامین مخارج مدرسه خود دست به سوی دیگران دراز کند یا دریافت کمترین مبلغ در برابر مقامات محلی  دچار زحمت باشد .

عدالت آموزشی تلاش مستمر  برای گذار از مدرسه صدقه بگیر  به مدرسه به معنای واقعی آن در جهت تامین فرصت آموزش و پرورش به نسبت برابر برای همه است. بی شک این نوع عدالت آموزشی با مشکلات فراوانی روبه رو است و تا مرحله اجرا فاصله فراوانی دارد  . این نوع تفکر که همه مدارس باید با پول اولیای دانش آموزان اداره شوند خلاف عدالت آموزشی و خلاف قانون اساسی است و این نوع تفکر حتی در آموزش و پرورش کشور های سرمایه داری نیز سابقه ندارد .

عدالت آموزشی از مهم ترین نیازهای توسعه کشور است . در آموزشی و پرورشی که  تنوع بالای مدارس و کیفیت فاحش آموزش در آن ها به رسمیت شناخته شده است عدالت آموزشی به معنای واقعی با موانع ذهنی و عملی فراوانی روبه رو است . این تنوع و اختلاف ها اگر در جهت حل مشکلات مدارس محروم نباشد قابل پذیرش نیست و فقط به کالایی شدن آموزش و پرورش و طبقاتی شدن آن می انجامد .

سخن از عدالت آموزشی گفتن به معنای ندیدن مشکلات فعلی نیست بلکه تاکید بر حقی است که نباید در غوغای مشکلات امروز فراموش گردد  .


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

واکاوی مسئله عدالت آموزشی

منتشرشده در یادداشت

رتبه بندی معلمان و ضعف وزیران آموزش و پرورش

حدود ده سالی هست که موضوع رتبه‌بندی معلمان، مهمترین تیتر خبری کشور در مورد آموزش‌ و پرورش است و شاید تنها خبری باشد که توانسته به اندازه اخبار کرونا منتشر شود.

باور کنید که تمام ایرانیان از جزئیات رتبه‌بندی و همه بندهای امتیازات آن‌ مطلع هستند.چند وقت پیش در اینستاگرام، همان زمانی که رئیس‌جمهور خبر غیرواقعی افزایش حقوق معلمان را داده بود، یک نفر ایتالیایی پرسید: صحت دارد که حقوق معلمانِ ایران چهار برابر شده است؟ یعنی آبروریزی از معلمان را فراملی کرده‌اند. 

هموطنان گرامی 

برای این‌که بدانید اخبار رتبه‌بندی معلمان چقدر صحت دارد، در مورد پاسخ سوالات زیر، تحقیق و تفکر داشته باشید.

سوال اول:

تا کنون چند وزیر، چند سرپرست و چند معاون وزیر، اجرای رتبه‌بندی معلمان را اعلام کرده‌ است؟ چرا هر وزیری چندین بار آن را اعلام کرده است؟

سوال دوم: به نظر شما رتبه‌بندی معلمان اجرا شده‌ است؟ اگر رتبه اجرا شود، حقوق معلمان چه میزان قرار است افزایش یابد؟

سوال سوم: وزیری از آموزش‌ و پرورش را سراغ دارید که در یک مصاحبه، از رتبه‌بندی و پرداخت حقوق معلمان چیزی نگفته باشد؟

سوال چهارم:

اصل سی‌ام قانون‌اساسی، در مورد تحصیل دانش‌آموزان چه می‌گوید و آیا طی چهل سال گذشته، به اهداف ذکر شده در اصل سی‌ام قانون‌اساسی نزدیک شده‌ایم؟

حالا بعد از ده سال شعار و خبر، می‌گویند اجرای رتبه‌بندی معلمان نیاز به مصوبه دولت داشته‌ است. مگر قرار بوده بدون مصوبه اجرا شود؟ یعنی طی ده سال گذشته و آن همه وعده، آن همه خبر و بارها اعلام اجرای رتبه‌بندی و حتی بعد از پنج ماه اجرای سوری رتبه‌بندی و حذف آن بعد از انتخابات از حقوق معلمان، از نیاز به مصوبه آن مطلع نبوده‌اند!

حالا متوجه شده‌اید که مصوبه دولت لازم است!

پس آن پنج وزیری که اجرای رتبه‌بندی را در هفته آینده و هفته معلم وعده داده بودند، نمی‌دانستند که هنوز در هیئت دولت تصویب نشده‌ است؟

رتبه بندی معلمان و ضعف وزیران آموزش و پرورش


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

رتبه بندی معلمان و ضعف وزیران آموزش و پرورش

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

بخشنامه الزام دعوت از رسانه و خبرنگاران در تمامی جلسات مجمع خیرین مدرسه ساز و گزارش صدای معلم

در نشست خبری سه شنبه 15 بهمن 1398 مهراله رخشانی مهر  معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که با خبرنگاران و رسانه ها برگزار گردید ؛ « صدای معلم » پرسش های متعددی را مطرح کرد . ( این جا )

پرسیدیم :

 " آقای رخشانی مهر شما بیش از 2 سال است که معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور هستید .

به جز نشست هم اندیشی و خبری مرحوم محمدرضاحافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز و  جنابعالی در 8 خرداد 1397 نشست دیگری برگزار نشده است .

آیا شما نمی خواهید در برابر عملکرد خویش پاسخ گو باشید ؟"

در نشست خبری امروز مجری جلسه در ابتدا بیان کرد که آقای رخشانی مهر و معاونین ایشان به مدت 1 ساعت به بیان عملکرد و کارنامه خویش خواهند پرداخت .

مدیر صدای معلم ضمن انتقاد از این تصمیم بیان کرد که آیا قرار است یک ساعت سخنرانی باشد و فقط نیم ساعت پرسش و پاسخ ؟

این اعتراض مورد قبول رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار گرفته و عنوان کرد که او  دیگر حرف نمی زند و فقط پاسخ گوی پرسش های خبرنگاران خواهد بود .

« صدای معلم » هنگام طرح پرسش های خویش از انعطاف و نقدپذیری آقای رخشانی مهر تشکر و قدردانی کرد و تصریح کرد که ای کاش همه مسئولین نظام چمهوری اسلامی مثل ایشان و در این مورد حرف شنوی داشتند و سخن رسانه ها و پرسش های آنان را می شنیدند و به آنان و افکار عمومی پاسخ گو بودند .

بخشنامه الزام دعوت از رسانه و خبرنگاران در تمامی جلسات مجمع خیرین مدرسه ساز و گزارش صدای معلم

در ادامه صدای معلم به نشست رسانه ای اخیر مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و  ضمن یادآوری سخن ایشان در مورد صدور ضرورت صدور دستورالعمل و یا بخشنامه ای از سوی وزارت آموزش و پرورش برای الزام دعوت همه خبرنگاران به نشست های شوراهای آموزش و پرورش و نیز قول 100 درصد آقای زینی وند برای انجام این کار تا پایان دی ماه 1398 گفت :

هر دو ماه یک بار نشستی میان روسای سازمان های نوسازی در استان ها با جامعه خیرین آن ها برگزار می شود .

چرا نباید رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و نهاد " ناظر "  در این نشست ها حضور نداشته و یا از آنان دعوتی به عمل نیاید ؟

رخشانی مهر در پاسخ به این پرسش صدای معلم معاونین خودش در  جلسه را مورد خطاب قرار داده و گفت :

این موضوع را ابلاغ کنید که در جلسات هیات مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز و مجامع استانی – البته نمی توانیم دستور بدهیم  چون آن ها یک مجموعه مستقل هستند – حتما از رسانه ها دعوت کنند که در این مجامع حضور پیدا کنند ."

در نشست خبری وزیر آموزش و پرورش به تاریخ سه شنبه 30 اردیبهشت 1399 ، مدیر صدای معلم مجددا قول پیشین رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور را متذکر گردید .

ایشان گفتند که موضوع را پی گیری می کنند .

سرانجام این بخشنامه توسط خود ایشان و شخصا برای صدای معلم ارسال گردید .

پیش تر با پی گیری های این رسانه ؛ بخشنامه ی " الزام دعوت از خبرنگاران و رسانه ها به جلسات شوراهای آموزش و پرورش استان ، شهرستان و مناطق " صادر شد . ( این جا )

بخشنامه الزام دعوت از رسانه و خبرنگاران در تمامی جلسات مجمع خیرین مدرسه ساز و گزارش صدای معلم

پایان گزارش/


بخشنامه الزام دعوت از رسانه و خبرنگاران در تمامی جلسات مجمع خیرین مدرسه ساز و گزارش صدای معلم

گروه گزارش/

تغییر آیین نامه اجرایی مدارس و اصلاحات آموزشی عمودی

« آیین نامه اجرایی مدارس » در سال 1379 مصوب شورای عالی آموزش و پرورش  است که با امضای حسین مظفر وزیر وقت و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ گردید .

در ماده 1 این آیین نامه چنین آمده است :

" ماده‌ 1- مدرسه‌ از مهمترين‌ نهادهاي‌ اجتماعي‌، تربيتي‌ و آموزشي‌ و اصلي‌ترين‌ ركن‌ تعليم‌ و تربيت‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تربيت‌ صحيح‌ دانش‌آموزان‌ در ابعاد دینی، اخلاقی، علمی،آموزشي‌، اجتماعي‌ و كشف‌ استعدادها و هدايت‌ و رشد متوازن‌ روحي ومعنوي‌ وجسماني‌ آنان‌ بر اساس‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌هاي‌ تحصيلي‌ ، برابر ضوابط و دستورالعملهاي‌ وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌ تأسيس‌ و اداره‌ مي‌‌شود."

مطابق ماده 3 اركان‌ و شوراهاي‌ مدرسه‌ عبارتند از:
1 - مدير مدرسه‌.
2 - شوراي‌ مدرسه‌.
3 - انجمن‌ اوليا و مربيان‌.
4 - شوراي‌ معلمان‌.
5 - شوراي‌ دانش‌آموزان‌.

به عنوان مثال ؛ در شرح وظایف شورای مدرسه 29 مورد از اختیارات و وظایف برای آن تعریف شده است .

در این دو دهه آیین نامه اجرایی مدارس تغییری نکرده است هر چند تاکنون مرجع رسمی پژوهشی مستند در مورد وضعیت کلی اجرای مفاد و موارد آن به جامعه و حوزه عمومی ارائه نکرده است .

پژوهشی که در سال 1394 توسط " پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش " صورت گرفته است نشان می دهد : ( این جا )

"  بخشي از آسيب هاي فعاليت شوراها در مدارس کشور مربوط به وظايف مقرر آنها از لحاظ محتوايي و اجرايي است که بايد مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد. برخي از بندهاي وظايف هر سه شورا را مي توان حذف کرد و برخي از موارد جديد را به آن افزود. در هر سه شورا، برحسب رتبه عوامل محدوديت هاي مالي و زماني با اهميت همسان (تواما با حدود 62 درصد) و عدم صراحت و شفافيت آيين نامه اجرايي مهمترين علل آسيب شوراهاي مدارس است.

به نظر می رسد برخی از مواد آیین نامه اجرایی مدارس علی رغم دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل خوب و بالقوه در مدارس اجرایی نشده اند .

عملکرد وزارت آموزش و پرورش در موضوع شبکه شاد و تهدیدها و اجبارهایی که بعضا در این زمینه توسط مدیران این وزارتخانه صورت گرفت ؛ کارایی و اثربخشی آیین نامه اجرایی مدارس و موضوع " مدرسه محوری " را با پرسش ها و چالش های جدی مواجه ساخت .

« صدای معلم » در گزارش ها و یادداشت های متعدد و نیز در نشست تخصصی که در اداره کل آموزش و پرورش البرز با محوریت آسیب شناسی شبکه شاد برگزار شد انتقاد و اعتراض شفاف و کارشناسی خود را نسبت به عملکرد این وزارتخانه ابراز نمود . ( این جا )

تغییر آیین نامه اجرایی مدارس و اصلاحات آموزشی عمودی

مهدی نویدادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش درباره برنامه‌ها و اولویت‌های شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۹ گفت: ( این جا )

آیین‌نامه اجرایی مدارس تجلی سند تحول بنیادین در مدرسه است و خوشبختانه با مشارکت همه معاونان ذیربط تنظیم شده است و امیدوارم با تصویب و ابلاغ آن مهر ماه سال 99 را مبتنی بر این آیین‌نامه آغاز خواهیم کرد.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: اگر ما به دنبال مدرسه‌ای در تراز سند تحول بنیادین هستیم، عملیاتی شدن این آیین‌ نامه اجرایی کمک بسیار زیادی خواهد کرد تا به اهدافمان برسیم.

در این اظهار نظر دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش اصلاح و به روز آوری آیین نامه اجرایی مدارس را با مشارکت همه معاونان ذیربط دانسته و خبری از ساز و کار مشارکت " معلمان " نیست .

ممکن است مسئولان بگویند که منتخبین معلمان در شورای عالی آموزش و پرورش حضور داشته اند اما نکته این جاست که اولا تعداد 3 نفر در مقایسه با 22 نفر اعضای این شورا وزن چندانی محسوب نمی شود. ضمن آن که اطلاع رسانی و گزارش شفافی از صورت جلسه مذاکرات و مصوبات در این مورد صورت نگرفته است .

پرسش « صدای معلم » از این مقام مسئول و سایرین آن است که کی قرار است معلمان و ارکان مدرسه خودشان در اداره مدرسه و مکانیسم های آن نقش " مستقیم " داشته باشند ؟

آیا این مقامات آگاه تر از معلمان و ارکان مدرسه نسبت به چالش ها و مشکلات این " سازمان بنیادین " هستند ؟

آیا تاکنون آسیب شناسی جامعی نسبت به چرایی تغییر آیین نامه اجرایی سابق صورت گرفته و آیا با وضعیت موجود و اصلاحات آموزشی از بالا تغییر خاص و محسوسی را در جهت بهبود وضعیت جاری فراهم خواهد ساخت ؟

پایان گزارش/


تغییر آیین نامه اجرایی مدارس و اصلاحات آموزشی عمودی

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه گزارش/

پاداش بازنشستگی فرهنگیان و فروش اموال و سرمایه های آموزش و پرورش

در نشست خبری دوشنبه 30 دی 1398 ؛ « صدای معلم » پرسش هایی را خطاب به علی اللهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد . ( این جا )

از ایشان پرسیدیم :

" 1- سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی در سال 1399 چند درصد است ؟

( در کشورهای توسعه یافته 15.5   به بالا است )

چرا این شاخص در زیر نظام سند تحول بنیادین نیامده است ؟

2- کل رقم لايحه بودجه سال آينده  نسبت به قانون بودجه 98 حدود 14%  رشد داشته است .

کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در لايحه 99 نسبت به قانون مصوب بودجه 98 ، حدودأ 21.72%  رشد داشته است .

آیا این " رشد بودجه ای " که مسئولان به ویژه مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد آن تبلیغ می کنند ؛ اگر کسری بودجه به اعتبارات مصوب سال 98 اضافه شود آیا باز هم این رشد در معنای " واقعی " وجود خواهد داشت ؟

3- سرپرست پیشین وزارت آموزش و پرورش آقای حسینی گفته بود : 98 و شش دهم درصد از بودجه آموزش و پرورش حقوق و مزايا مي باشد !

تعامل شما با  کميته اقتصادي در آموزش و پرورش به سرپرستي علي طيب نيا چگونه است ؟ چشم انداز فعاليت اين کميته چيست ؟

4- جناب عالی به عنوان يکي از دست اندرکاران تدوين کننده برنامه پنجم توسعه ، چرا سهم صندوق ذخيره فرهنگيان را در برنامه پنجم حذف نموديد ؟ چرا به فرهنگيان اجحاف کردید ؟

5- همواره سازمان برنامه و بودجه به آموزش و پرورش می گفت شما مدیریت منابع ندارید وگر نه ما پول کافی در اختیار آموزش و پرورش قرار داده ایم .

چرا شما هم می گویید کسری بودجه داریم ؟

شما براي اصلاح ِ ساختار آموزش و پرورش  و  افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي چه برنامه اي داريد ؟

به طور واضح تر سئوال را مطرح مي کنم ، برنامه شما براي افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي چيست ؟

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در بخشی چنین گفت :

پاداش بازنشستگی فرهنگیان و فروش اموال و سرمایه های آموزش و پرورش

" کمیته اقتصادی را فرمودند . روی تمام ابزارهای نوین تامین مالی در آموزش و پرورش کار می کند. بر اساس قوانین و و ظرفیت هایی که ما داریم مجاز به انجام آن کار هستیم باید ورود پیدا کنیم . خیلی از شیوه های نوینی که در بخش های دیگر جواب داده می تواند در آموزش و پرورش هم جواب بدهد.

این کمیته ارتباط خوبی را با معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری گرفته است.

 الآن در حال حاضر در حال تحلیل وضعیت هستند و در حال تحلیل ظرفیت های موجود است.

 پیشنهادهای مشخصی را در حوزه های مختلف ما داریم .

 در حوزه املاک و دارایی های آموزش و پرورش چه در حوزه جایگاه افزایشی مان در جی دی پی کل کشور و چه در حوزه بازارهای ثانویه ای که در کلیت آموزش و پرورش ما می تواند شکل بگیرد داریم تحلیل هایی را انجام می دهیم. ما یکی از اعضا هستیم به نوعی دبیری آن کار گروه به عهده ماست . در هر چهارشنبه کار را تحلیل می کند و انشاء الله نتیجه اش به زودی مشخص می شود در کدام حوزه ها با چه شیوه هایی می توانیم از ظرفیت های موجود استفاده بیشتری را ببریم و این را حتما به جامعه عزیز فرهنگیان اطلاع رسانی خواهیم کرد .

شعار اصلی آن کار گروه امانت داری فرهنگیان است ؛ چیزی از اموال و دارایی های فرهنگیان فروخته نخواهد شد و بر اساس ظرفیت های قانونی ارتقا پیدا خواهد کرد ، بهره برداری از آن ها موثرتر خواهد شد . با همین شعار این موارد دارد تحلیل می شود .

و این که ما صرف و صلاح آموزش و پرورش را به عنوان محور اصلی آن کار گروه مد نظر خودمان خواهیم داشت و ان شاء الله در آن زمینه ورود خواهیم کرد .

علی الهیار ترکمن در نشست معاون اول رئیس جمهور با شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش که چهارشنبه 31 اردیبهشت برگزار گردید چنین گفته است : ( این جا )

" سال ۹۸، ۴۸ هزار بازنشسته داریم و ۵۴۰۰ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت آنهاست، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید اموال خود را بفروشید و تنها اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاه‌ها است و اگر بخواهیم به این سمت برویم باید ۳۲ درصد مدارس را بفروشیم تا بتوانیم پول پاداش بدهیم؟!

ترکمن متذکر شد: تقاضا داریم، دولت زحمت بکشد و این پول را تأمین کند. "

پرسش « صدای معلم » از آقای اللهیار ترکمن آن است که نتایج آن " کمیته اقتصادی " که ایشان هم جزء آن کار گروه بوده است به کجا رسیده است ؟

پاداش بازنشستگی فرهنگیان و فروش اموال و سرمایه های آموزش و پرورش

مگر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع  شعار اصلی آن کار گروه  را  " امانت داری فرهنگیان " تعریف نکرده بود ؟

مگر ایشان تاکید نکرده بود که :

" چیزی از اموال و دارایی های فرهنگیان فروخته نخواهد شد "

آیا ایشان مسئولیت خود را قرار است به گردن دیگران بیندازد ؟

 صرف و صلاح آموزش و پرورش و معلمان در چیست ؟

در کجای دنیا برای تامین مطالبات معلمان ، اموال و سرمایه آموزش و پرورش را می فروشند ؟ این فرمول ها را چه کسی و از کجا آورده اند ؟

این همه تناقض گویی و تعارض در مواضع ناشی از چیست و چه کسی باید در مورد این رفتارها به جامعه و ذی نفعان آموزش پاسخ گو باشد ؟

هنوز مسئولان وزارت آموزش و پرورش به گزارش های صدای معلم در مورد وضعیت اردوگاه شهید باهنر تهران پاسخ شفافی ارائه نکرده اند .

پایان گزارش/


پاداش بازنشستگی فرهنگیان و فروش اموال و سرمایه های آموزش و پرورش

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو
پنج شنبه, 01 خرداد 1399 08:01

«رتبه‌بندی معلمان» بیراهه نیست !

رتبه بندی معلمان و ارتقای شغلی معلمان

موضوع " رتبه بندی معلمان " در حال حاضر به بحث روز در جامعه فرهنگیان و البته به کلافی سردرگم تبدیل شده است .

نخستین ایراد و یا نقص تئوریک که بر این موضوع وارد است آن است که حساب  " رتبه بندی معلمان " به عنوان یک برنامه موکد در سند تحول بنیادین باید از اصول و بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک شود .

در واقع مشکل نخستین و غالب از آن جا ناشی می شود که معلمان به عنوان یکی از ذی نفعان " قانون عام " از برخی و شاید بسیاری از امتیازات آن محروم اند و تفسیر و اجرای این قانون از عهده و توان تشکیلاتی آنان نیز خارج است .

روح قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود ورژن تکامل یافته " قانون نظام هماهنگ پرداخت " باشد اجرای عدالت در پرداخت ها و رفع تبعیض ها است اما در طول زمان و با مستثنی شدن برخی گروه ها و خارج شدن آنان از شمول قانون و نیز " دور زدن هایی " که توسط برخی دستگاه ها در تفسیر و اجرای این قانون صورت گرفت و البته یک پدیده مرسوم در فرهنگ اداری و سازمانی ماست ؛ در نهایت موجب شد تا " معلمان " که زمانی برای استرداد و اجرای این قانون به عنوان تنها " گروه شغلی " متحمل هزینه ها و صدمات فراوان و مختلف شدند در حال حاضر به سدی برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی آنان  مبدل گردد .

رتبه بندی معلمان و ارتقای شغلی معلمان

شاهد این مدعا تاکیداتی است که مسئولان این وزارتخانه و در راس آن وزرای آموزش و پرورش همواره  بر تدوین " قانون خاص " برای معلمان می کنند هر چند به نظر نمی رسد تا زمانی که زیر ساخت ها  و ساختار ناکارآمد این وزارتخانه و فراتر از آن " نگرش " جاری به مقوله " آموزش " دچار تطور و تحول نگردد ؛ وارد شدن در این مباحث و مبادی نتیجه و ثمری برای خروج از این " انسداد تئوریک " داشته باشد .

به عبارت دیگر ؛ قبل از تعریف عنصری به عنوان " معلم " در چرخه آموزش باید به الزامات و مقدمات " کارمند بودن " مانند سایر کارمندان دولت توجه کافی و وافی شود .در این راستا ؛ اشتباهی استراتژیک در ماه های پایانی سال 1398 صورت گرفت و اعتباری که قبلا و صرفا برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان تخصیص یافته بود بر اساس همان تفسیرهای خاص که شرح آن رفت به اجرای فصلی ناگشوده و مغفول که بسیار پیش تر برای سایر کارمندان اجرا شده بود یعنی اجرای فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص یافت هر چند حرکتی که در زمان وزارت علی اصغر فانی  تحت عنوان اجرای فاز اول رتبه بندی  در سال های 94 و 95 صورت گرفت  و فاز دوم آن هرگز اجرا نشد به گونه ای پر کردن ظرفیت های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری بود .

این پرسش را باید به جد مطرح کرد در حالی که معلمان به لحاظ ساختاری و محتوایی نمی توانند از همه مزایای " قانون عام " مانند سایرین منتفع شوند ؛ مسئولان و سیاست گذاران بر اساس کدام زیر ساخت ها و منابع مالی پشتیبان نشات گرفته از یک اقتصاد آموزش و پرورش مدون و مدرن و بودجه ریزی علمی و کم اشتباه دم از تدوین " قانون خاص " می زنند ؟ و اما موضوع مهم تر پرداختن به فلسفه و اصل " نظام رتبه بندی معلمان " است .

واقعیت آن است که علی رغم شعارهای معمول و رایج ؛ " معلمی " به عنوان یک " حرفه " در جامعه مطرح  نیست .

در واقع  صلاحیت های حرفه ای و توسعه حرفه ای در نظام آموزشی ما به درستی تعریف و تببین نشده است .

رتبه بندی معلمان و ارتقای شغلی معلمان

" طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان " که از سال 1383 مطرح گردید می توانست با برنامه ریزی های لازم و نگرش علمی و غیرایدئولوژیک پایه گذار مفهوم " معلم حرفه ای " در نظام آموزشی ایران باشد اما روزمرگی ، سیاست زدگی و نگاه ابزاری به کارکرد آموزش و عاملان آن موجب شد تا همان طرح ناقص هم در سایه بی خردی و ناکارآمدی مسئولان و مدیران غیرپاسخ گو حذف گردد .

اگر قرار است گشایشی در این ساز و کارها صورت گیرد ضمن پای بندی به مراحلی که شرح آن رفت ؛ در مرحله نخست  باید نگاهی نو و جهانی  بر مفهوم " مشارکت " و الزامات آن در نظام آموزشی ایران انداخت .
در واقع ؛ مرز و تفکیک میان " آموزش و پرورش مردمی " و " کارکرد حاکمیتی آموزش بر اساس تفسیر مسئولان " باید به درستی شفاف شود .در حال حاضر این دو مقوله بسیار در هم تنیده شده و تفسیر واحد ،  موسع و اقناع گری از آن مشاهده نمی گردد .

این مقدمه از آن جهت بیان گردید که تعریف معلم حرفه ای و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای در قالب ساز و کاری به نام " رتبه بندی معلمان " از مسیر تاسیس " سازمان نظام معلمی " با رویکردی مستقل و مدنی قابل حصول است و جز آن بقیه مسیرها ، بیراهه ای بیش نخواهد بود .

روزنامه همشهری

منتشرشده در یادداشت

نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور