صدای معلم

noruzsp2 یک انسان‌شناس می‌گوید: "ایامی مانند نوروز باید فرصتی باشد که برخی از مسائل جدی در آن مطرح شود و نسبت به آسیب‌های موجود در جامعه خود حساسیت‌مان را بیشتر کنیم. این امر به خصوص از آن لحاظ اهمیت دارد که در چنین مواقعی جامعه بسیار بیشتر و شفاف تر مشکلات خود را نشان می‌دهد."...

دکتر ناصر فکوهی(مدیر انسان‌شناسی و فرهنگ و استاد دانشگاه تهران) درباره رابطه‌ نسل‌های مختلف با مناسک نوروز  گفت: این رابطه نه در این نسل و نه در نسل‌های گذشته با نوروز و با هیچ‌یک از مناسک و جشن‌ها و مراسم گوناگون یکی نبوده است. می‌توان از برخی وجوه مشترک سخن گفت، اما روابطی که کنشگران اجتماعی با فرآیندهای زمانی و فضایی و به خصوص مناسبت‌های این چنینی دارند، بستگی مستقیم به موقعیت آن‌ها در شبکه پیچیده اجتماعی دارد.

وی درباره رابطه نسل‌های گذشته با این آئین توضیح داد: در ایران دست کم دو رویکرد متفاوت شهری و روستایی در نسل‌های گذشته نسبت به نوروز وجود داشت. در روستاها، جشن نوروز بیشتر مناسکی بود و نزدیک به جشن‌های کشاورزی که ریشه نوروز هم هستند: این جشن در حقیقت جشن آغاز بهار است که در یک نظام کشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد، از این رو، در روستاها، نوروز جشنی است که به شدت با کشاورزی با زمین و با تمام اندیشه باروری و بازگشت به طبیعت یا قدردانی در حضور در طبیعت و برجسته کردن عناصر این امر پیوند خورده بود.

وی در ادامه گفت: این در حالی است که در شهرها، که در دهه های 1340 و 1350 هم بر تعدادشان و هم بر جمعیت شان به شدت افزوده شده بود، نوروز هر چه بیشتر از جشنی کشاورزی و مناسکی به جشنی شهری تبدیل می‌شود.

جشنی برای واژگونی مناسبات شهری:

تعطیل کار و تعلیق فضای شهری، با ورود گسترده رنگ‌ها و کالاها به بازار و هجوم مردم به خیابان‌ها برای پرسه زدن و تفریح.

در نسل دوران نوجوانی ما، نوروز هنوز جشنی بیشتر روستایی بود تا شهری و در شهرها نیز جشنی بسیار با زرق و برق کمتر و با خودنمایی هایی بسیار کمتر از امروز. تازه به دوران رسیدگی در آن زمان هم وجود داشت اما نه به شدت امروز، نابخردی البته در میان همه از جمله «صاحبان اندیشه» دیده می‌شد،اما در وضعیتی به نظر من غیر قابل مقایسه با امروز.


نوروز روستایی، نوروز شهری
این استاد دانشگاه در مقایسه جشن نوروز شهری گذشته با زمان حال اظهار کرد: جشن شهری در نسل گذشته همچون امروز با مقدمات آن در چهارشنبه سوری آغاز می‌شد و با سیزده خاتمه می‌یافت. اما در مجموع می‌توان گفت که بسیار بیشتر از امروز با اخلاق و ارزش‌های سنتی و ریشه دار و هویت فرهنگی ایرانی نزدیک بود. برای مثال چهارشنبه سوری، جشن آتشی بود که خشونت چندانی در آن مشاهده نمی‌شد و خبری از وحشی‌گری‌های کنونی در آن نبود. روزهای عید، روزهای تازگی و لباس‌های نو و دریافت هدیه و عیدی و تازه کردن دیدارها و خوشی و بی خیالی و آشتی کنان بود و روز سیزده نوعی اوج مناسک شهری در روایتِ شهری که باید دوباره کار را آغاز کند.

ناصر فکوهی با تفکیک رویکردهای شهری در رابطه با نوروز توضیح داد: در شهر هم دست کم دو رویکرد متفاوت وجود داشت. یکی رویکرد اقشار ثروتمند و دیگری رویکرد اقشار متوسط و پایین. هر اندازه در دهه 1340 به انقلاب نزدیک‌تر می‌شدیم، هر چند جامعه در مجموع ثروت اقتصادی بیشتری به دست می‌آورد اما این ثروت به شدت به صورت ناعادلانه توزیع شده و تفاوت طبقاتی بیشتر می‌شد و همین امر از ابتدای دهه 1350، شکاف مشخصی در جشن نوروز نیز ایجاد کرده بود به صورتی که بخش قابل توجهی از اقشار پردرآمد نوروز را به خارج از کشور می‌رفتند و دلارهای نفتی خود را خرج می‌کردند. در حالی که اقشار با درآمد کمتر در حسرت گاه حتی سفری کوچک به شهرهای دیگر کشور بودند. این امر را متاسفانه امروز نیز با افزایش اختلاف طبقاتی در کشور می‌بینیم. و این از نکاتی است که باید لزوما درباره آنها سیاست اندیشی کرد زیرا اختلاف درآمدی و شکاف‌های بزرگ در یک جامعه لزوما به تنش‌های بزرگ و فراهم آمدن شرایط آنومیک می‌انجامد.

ناصر فکوهی با ذکر این نکته که نمی‌توان با واقع‌گرایی گذشته و حال را مقایسه کرد گفت: به‌هر رو اگر خود را به عام ترین مشخصات در میان همه مردم محدود کنیم، باید بگوییم نوروز جشنی بود که شادی زیادی را به همراه می‌آورد و آرامش و لطافت و شادی و وقاری که امروز کمتر شاهد آنها هستیم. البته در آن زمان نیز اسطوره «گذشته طلایی» مثل امروز وجود داشت و همه از نوروز‌های بسیار بهتر در گذشته سخن می‌گفتند و از اینکه عید دیگر بو و مزه قدیم را ندارد و مردم بد شده اند و غیره. این یک واقعیت است که هر اندازه هم خواسته باشیم نمی‌توانیم با یک واقع گرایی کامل دست به مقایسه میان گذشته و حال بزنیم. اما چند نکته را شاید با قاطعیت بیشتری بشود گفت: اینکه در نسل دوران نوجوانی ما، نوروز هنوز جشنی بیشتر روستایی بود تا شهری و در شهرها نیز جشنی بسیار با زرق و برق کمتر و با خودنمایی هایی بسیار کمتر از امروز. تازه به دوران رسیدگی در آن زمان هم وجود داشت اما نه به شدت امروز، نابخردی البته در میان همه از جمله «صاحبان اندیشه» دیده می‌شد، اما در وضعیتی به نظر من غیر قابل مقایسه با امروز. این چیزی است که به طور کلی می‌توان گفت اما طبعا تصویری بسیار مبهم از واقعیتی بسیار پیجیده است که نیاز به کار علمی و مطالعات فرهنگی عمیق دارد.  

مدیر انسان‌شناسی و فرهنگ درباره رابطه نسل امروزی با آئین نوروز اظهار کرد: این رابطه به نظر من هر چه بیشتر سطحی می‌شود و به صورت‌های مختلف نوروز را تبدیل به ابزاری می‌کند تا از آن در گفتمان‌های غیر مناسکی، غیر فرهنگی و غیر اجتماعی استفاده شود. چند مصداق می‌آورم: جشن نوروز و جشن‌های همراهی کننده آن هر چه بیشتر بدل به بهانه ای برای گروهی از شووینیست‌های نژاد پرست شده است که گفتمان‌های برتری نژادی و فرهنگی ایرانی را مطرح کنند که طبعا ربطی به فرهنگ ایرانی ندارد، زیرا این فرهنگ به صورت تاریخی بیش از دو هزار سال است فرهنگی جهان‌گرا، چند زبانی و چند سنتی و با دیدگاه هایی بسیار باز نسبت به همه اقوام و اجزای درون و حتی بیرون از خود است.

گفتمان ملی‌گرا به‌جای گفتمان جهان‌گرا
وی همچنین ادامه داد: این در حالی است که امروز برخی از ایرانیان به جای آنکه افتخار کنند که در یکی از سرچشمه‌های این سنت جهان گرا و جهان شمول بوده اند که البته پیش از آنها نیز در بین النهرین وجود داشته است، اما در ایران در قالب دولتی متمرکز تا امروز ادامه یافته است، در پی آن هستند که برای خود در این زمینه انحصار به وجود بیاورند و جای گفتمان جهان‌گرای ایران فرهنگی را به یک گفتمان حقیر ملی گرا و سلسله مراتبی و به اصطلاح خودشان «وطن پرستانه» تقلیل بدهند، در حالی که حتی خود این واژه «پرستش» یک چیز موهوم و به دور از اندیشه ایرانی باستانی، در این اصطلاح، گویای نگاه حقیر غالب بر آن است.

ناصر فکوهی با انتقاد از این‌که نوروز گاه زمینه‌ای برای اختلاف میان گروه‌های هویتی جامعه شده است گفت: همین امر سبب شده است که گفتمان نوروز - پس از این انحراف- که در روزگاران پیشین عاملی بر ثبات تمرکز سیاسی و فرهنگی ایران بود، امروز گاه زمینه ای شود برای اختلاف میان گروه‌های مختلف هویتی در کشور و سخنان بی ربط و بی پایه شوینیست‌های ملی به شووینیست‌های قوم گرا امکان دهد سخن از تبعیض و تمایل به تمایز از فرهنگ مرکزی کنند که البته پدیده ای بسیار منفی است و کاملا نشانه همان فرایندی که بدان می‌توان سیاست زدگی یک جشن دانست که در اصل و اساس خود ابتدا یک جشن کشاورزی و سپس یک منسک واژگونی شهری بوده است و عاملی برای ثبات یافتن بیشتر سیستم.

خودنمایی نوروزی!
این استاد دانشگاه با انتقاد از خودنمایی‌های مختلف اقشار مختلف در ایام نوروز در ادامه اظهار کرد: همین مساله را در جشن‌ها و مراسم همراهی کننده نوروز هم می‌بینیم. نه فقط نوروز تبدیل به یک جشن گسترده برای به نمایش گذاشتن و خودنمایی از طریق مصرف بی رویه در همه زمینه‌ها شده، بلکه به گونه ای که حتی روشنفکران و نخبگان فکری را در این زمینه راهی نبوده است و هر کدام از روزنامه‌ها و مجلات «زرد» ولی حتی «زرد روشنفکرانه» ما سعی می‌کنند ویژه نامه هایی پر صفحه تر با تعداد «چهره ها» ی بیشتری منتشر کنند و خودنمایی و تازه به دوران رسیدگی را به نوروز و عرصه تفکر نیز گسترش بدهند، سایر گروه‌های اجتماعی نیز تلاش می‌کنند تا حدی که می‌توانند تمایز خود را از دیگران با خرج کردن و به اصطلاح رایج با «بریز و بپاش»‌های بیشتری نشان دهند.

دکتر فکوهی درتحلیل سفرهای نوروزی گفت: پروازهای خارج از کشور از مدت ها پیش از نوروز پر می‌شوند، تلویزیون‌ها و ماهواره‌ها دائما سفرهای پر زرق و برق را تبلیغ می‌کنند و همه تصور می‌کنند که نوروز را باید در جاده‌ها و در شهرهای شلوغی که می‌توانند در همه سال به آن‌ها سفر کنند، بگذرانند. در این میان آنچه فدا می‌شود، روح این جشن است یعنی آرامش و وقار و ارزش‌هایی که یک جامعه آرام کشاورزی باید به مثابه میراثی ارزشمند برای جامعه ای صنعتی و پسا صنعتی به یادگار گذارد. اگر وضعیت برگزاری جشن نوروز را در ایرانیان امروز چه در داخل ایران و چه در خارج از آن در نظر بگیریم و آن را برای مثال با جشن‌های مشابه برای مثال کریسمس و سال نو مسیحی مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که نوروز برای بسیاری از آدم ها، امروز موقعیتی طلایی برای برخ کشیدن جایگاهی تخیلی است که تصور می‌کنند داشتن پول بیشتر یا «دانش» بیشتر به آنها می‌دهد.

از جشن آتش ایرانی تا بربرهای شمال اروپا!
وی همچنین درباره ریشه‌های جشن چهارشنبه‌سوری و آنچه امروز پیرامون این آئین گرده آمده گفت: حتی در مراسمی چون چهارشنبه سوری نیز ما می‌بینیم که یک جشن آتش (یعنی یک جشن «مقدس» چون آتش در اندیشه ایرانی نمادی از نور و مقدس است) که کاملا سنتی کشاورزی و بسیار ارزشمند است که می‌توانست و می‌تواند در آرامشی بسیار بالا انجام بگیرد با خشونت هایی همراه شده است که تنها می‌توان در میان اراذل و اوباش نمایش‌های خشونت بار فوتبال در شهرهای اروپایی و آمریکایی مشاهده کرد. تمایل به ایجاد سر و صدا، ایجاد هراس، به لزره در آوردن درها و پنجره ها، و ایجاد موقعیتی که به شرایط جنگی شباهت دارد از مشحصات جوامع کوچ نشین جنگنده نظیر بربرهای شمال اروپا بوده است (برخلاف کوچ نشینان کشاورز نظیر عشایر ایران).

وی همچنین در ادامه گفت: این گروه‌ها در جشن هایشان، سروصدای زیادی ایجاد می‌کردند و بی بند و باری و تخریب از مشخصات عمومی جشن‌ها بود که شرایطی جنگی را در حالتی از سرگرمی بازتولید می‌کرد، بیشترین مناسک شان نیز مسابقات جنگی و آدم کشی و وحشی گری بود. در برخی از مناسک شهری این خشونت برای سرگرمی شهری‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت که معروف ترینش مراسم برگزار شده در "کولیزه" در رم باستان بود، یعنی جنگ‌های واقعی و کشتار میان گلادیاتورها که در خور جامعه ای خشونت بار و فروپاشیده از لحاظ اخلاقی، همچون روم باستان بود. اما در جوامع کشاورزی، عموما از این سنت‌ها دور بوده ایم و جنگ و کشتار و سرو صدا و جنب و جوش‌های بی معنا به پا کردن قباخت داشت، به همین دلیل نیز ما در شکل سنتی برگزاری نوروز با چنین حرکاتی روبرو نبوده ایم.

هنوز بهترین خاطرات نسل ما، خرید‌های نوروزی و گرفتن عیدی است. اما این خریدها معمولا به یک جفت کفش و یک شلوار و مبلغ‌های ناچیزی که برای ما البته بسیار زیاد بود، اما جز به خرید یک یا چند شیئی کوچک ولی چیزهایی که هر کسی بیشترین علاقه را به آنها داشت، امکان نمی‌داد. تواضع و فروتنی، گریز از افراطی که در این رفتارها وجود داشت، به آنها ارزش می‌داد. بنابراین بیشترین اهمیتی که در مناسکی چون نوروز وجود داشت نو کردن از طریق فرآیند "پاکیزگی" به معنی باز تقدس دادن به روح و قالب‌های مادی بود و نه از خلال فرایند مصرف.

وی با ابراز تاسف نسبت به تبدیل آئین‌های مرتبط با نوروز به رفتارهایی خشونت‌بار اظهار کرد: متاسفانه در دوره جدید، هر چه بیشتر با ورود عناصری سروکار داریم که شبیه به اوباشی گری‌های اروپایی و آمریکایی در ورزش هایی چون فوتبال و راگبی هستند. کسانی هم که از این رفتارهای وحشیانه دفاع می‌کنند معمولا استدلال شان این است که مردم دلشان «شادی» می‌خواهد، و در حقیقت این مراسم را موقعیتی می‌بینند برای بیرون ریختن عقده‌ها که استدلال بی ربطی است، زیرا اگر عقده وجود داشته باشد، که حتما وجود دارد باید دلایل اصلی‌اش را پیدا و مداوایش کرد نه اینکه آن را به چشن‌های هویتی همچون نوروز منتقل کرد.

ناصر فکوهی ضمن انتقاد از کمبود فضاهای لازم برای شادی در جامعه درباره روحیه خشونتی حاکم بر آئین نوروزی توضیح داد: شکی نیست که در جامعه کنونی و به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و تصدی گری بیش از اندازه دولت، شادی و فضاهای باز در جامعه ما جایگاه اندکی دارند و به آن‌ها توجه نمی‌شود، اما این گونه مرهم‌ها روحیه خشونتی را تقویت می‌کند؛ که نه شادی می‌آفریند و نه شرایط را برای ایجاد فضاهای شاد باز می‌کند، بلکه نوعی مرهم آسیب زا است که خود ناشی از شرایط آنومیک جامعه ما به شمار می‌آید و باز هم همان تمایل بیمار گونه که امروز بدل به خود نمایی و خود را نشان دادن و اصلی اساسی در همه روابط شده که به هر قیمت ولو به قیمت ایجاد ترس در دیگران انجام می‌گیرد.

آیا "نوروز" تخریب می‌شود؟
این استاد دانشگاه با تاکید بر تخریب و تبدیل نوروز به جشنی مملو از خودنمایی و خشونت در ادامه اظهار کرد: ما در حال تخریب سنت نوروز و تبدیل آن به جشنی از خودنمایی، تازه به دوران رسیدگی و خشونت هستیم و این امر به حافظه و هویت ما ضربه می‌زند. اینکه می‌گویم داریم این کار را می‌کنیم معنایش این نیست که در این کار موفق خواهیم شد، زیرا نوروز و اصولا جشن‌های مناسکی و باستانی دارای کارکردی بسیار مهم در ایجاد هویت و تداوم بخشیدن به آن هستند اینکه یک یا چند نسل به دلایل مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره به سوی انحراف بروند و سقوط اخلاقی و ارزشی کنند، خوشبختانه لزوما دلیلی برای آن نمی‌شود که این سنت‌ها برای همیشه نابود شوند، اما به هر رو در این دوران که از آن سخن می‌گوییم، ضربه خواهند خورد و نه تنها نخواهند توانست کارکرد هویت ساز خود را به تحقق برسانند بلکه هر چه بیشتر به تخریب هویتی و ایجاد شرایط آسیب زا تبدیل می‌شوند. شاید هر زمانی که ما به موقعیتی متعارف تر و متعادل تر برسیم، سال‌ها زمان لازم باشد تا بتوان این سنت‌ها را به موقعیت‌های هویت سازشان بازگرداند و آثار خودنمایی، خشونت و اندیشه‌های افراطی شووینیستی و مریض گونه نژاد پرستانه و قوم گرایانه را از آنها پاک کرد.

خریدهای نوروزی از گذشته تا حال
فکوهی با تشریح آئین نوروزی در مناسک کشاورزی آن و مقایسه خریدهای نوروزی در گذشته و حال گفت: نو کردن و پوشیدن جامه‌ها و تمیز کردن خانه و گردو غبار گرفتن از اشیاء جزو سنت هایی است که کاملا در اندیشه و گفتمان مناسکی کشاورزی نوروز جای دارند. هنوز بهترین خاطرات نسل ما، خرید‌های نوروزی و گرفتن عیدی است. اما این خریدها معمولا به یک جفت کفش و یک شلوار و مبلغ‌های ناچیزی که برای ما البته بسیار زیاد بود، اما جز به خرید یک یا چند شیئی کوچک ولی چیزهایی که هر کسی بیشترین علاقه را به آنها داشت، امکان نمی‌داد. تواضع و فروتنی، گریز از افراطی که در این رفتارها وجود داشت، به آنها ارزش می‌داد. بنابراین بیشترین اهمیتی که در مناسکی چون نوروز وجود داشت نو کردن از طریق فرایند "پاکیزگی" به معنی باز تقدس دادن به روح و قالب‌های مادی بود و نه از خلال فرایند مصرف.

وی گفت: مصرف سرمایه دارانه و به خصوص نولیبرالی که در سال‌های اخیر با ورود بیش از پیش سرمایه‌های مختلف از جمله پول‌های کثیف، به صورت گسترده ای در جامعه ما به راه افتاده است، نه تنها هیچ ربطی به اندیشه و گفتمان نو شدگی نورزوی ندارند بلکه به شدت با آن در تضاد هستند.

فکوهی با انتقاد از مصارف خودنمایانه نوروز اظهار کرد: مصرف‌های خودنمایانه و تازه به دوران رسیدهِ نوکیسه‌هایی که بی شخصیتی، کوته فکری، کج سلیقگی‌های اجتماعی و عقب افتادگی‌های فرهنگی شان به همان اندازه در آنها افزایش می‌یابد که حساب‌های بانکی شان بالا تر رفته و خانه‌ها و خودروهایشان بزرگتر می‌شوند، دقیقا در روحیه ای مخالف نوشدگی نوروزی قرار دارد که باید امکان دهد انسان‌ها پوست بیاندازند و خود را سبک کنند و روزگاری تازه را با اندیشه‌های نو و با روحیه ای باز تر و کمتر آغشته به مادیات آغاز کنند.

فکوهی با انتقاد صریح از شرایط امروزین نوروز در ادامه گفت: متاسفانه افراد تصور می‌کنند که هر اندازه بیشتر داشته باشند و بیشتر خرج کنند، و هر اندازه بیشتر از سفرهای خارج و داخل کشور و ویلا هایشان در شمال و ترکیه و دبی سخن بگویند، ارزش اجتماعی بیشتری پیدا می‌کنند و باید بیشتر به آنها احترام گذاشت در حالی که این گونه سخنان دقیقا نشان دهنده موقعیت حقیر این گونه افراد است که اغلب از هرگونه احساس نوع دوستی، انسانیت و همبستگی اجتماعی و از رفتارهای مدنی به دور هستند و اصولا نمی‌توانند آنها را درک کنند.

بی‌فرهنگی و دوری از خود
وی همچنین تصریح کرد: ما با آدم هایی چنان بی فرهنگ سروکار داریم که کاملا آمادگی دارند برای یک مراسم عروسی یا ختم، برای خرید یک کفش یا کت و شلوار و پیراهن «لوکس» (که شیادان زیرکی، دقیقا برای ساده لوحانی همچون آنها آماده کرده و عرضه می‌کنند) میلیون‌ها تومان در چند ساعت خرج کنند، اما وقتی به یک عمل فرهنگی می‌رسند، مثلا خرید یک کتاب یا کمک به یک حرکت فرهنگی و یا حتی کمک به یک موسسه علمی و یک انجمن غیر دولتی، حاضر نیستند حتی یک ریال هزینه کنند و دائما از اینکه «این‌ها همه برای سرکیسه کردن مردم است» صحبت می‌کنند تا بی فرهنگی و دوری خود را از مدنیت و اندیشه و اخلاق توجیه کنند.

دکتر ناصر فکوهی درباره خودنمایی‌های نوروزی توضیح داد: نوروز همچون هر فرآیند دیگری در جامعه امروز بهانه ای است برای خودنمایی‌های بیشتر نوکیسه گان. البته آنچه مایه تاسف است اینکه کمتر کسی حاضر به دیدن این موضوع با نگاهی آسیب شناسانه است.

وقتی اظهار نظر افراد را می‌خوانیم کمترین انتقاد از وضعیت موجود یا به حساب «سیاه نمایی» گذاشته می‌شود و یا به حساب اینکه «تحمل شاد بودن ما را ندارند»! و گروهی از این گونه شعارهای بچه گانه به اصطلاح «مخالف خوان» و حرف هایی از این قبیل.

ناصر فکوهی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های اشتباه سیستم‌های مرکزی در جامعه ما اظهار کرد: درست است که سیاست‌گذاری‌های نادرست سیستم‌های مرکزی و تصدی گری‌ها و دخالت‌های غیر قابل دفاع پیوسته قدرت در طول سال‌های سال در همه امور و از جمله خصوصی ترین مسائل زندگی درونی مردم، بسیاری را نسبت به هرگونه بحثی در این زمینه حساس کرده است، اما این دلیل نمی‌شود که آسیب‌ها را بیان نکرد و اجازه داد همه هم به خود و هم به دیگران آسیب بزنند. وقتی میزان دخالت در زندگی خصوصی به حدودی می‌رسد که ما به آنها رسیده ایم اولا کارایی این دخالت‌ها به حداقل می‌رسند و آسیب‌ها در حوزه عمومی و به ویژه خصوصی به ابعادی غیر قابل تصور می‌رسند، ثانیا از یک بحث جدی فاصله می‌گیریم و آن اینکه جرم‌های واقعی، خصوصی و عمومی نمی‌شناسند، امروز در سیستم‌های حقوقی جهان، جرایم چه در حوزه خصوصی و چه در حوزه عمومی به یک شکل قابل پیگیری هستند.

فکوهی در ادامه گفت: در جامعه ما ظاهرا وقتی از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی صحبت می‌شود و می‌گویند «چهار دیواری، اختیاری» ما با تفکری پیش شهری و عقب افتاده سروکار داریم که طرفدار عدم دخالت کامل است و فکر می‌کند اصولا چنین روندی در یک موقعیت مدرن ممکن است. دلیل چنین امری همان افراطی است که در تصدی‌گری انجام شده است.

تفاوت یک جامعه مدنیت یافته و باز با یک جامعه بدون مدنیت یا با مدنیت ضعیف و بسته، دقیقا در همین است. در جامعه نخست افراد در بسیاری موارد محدودیت‌ها را بر آزادی خود، به صورت مشروط و قاعده مند تحمل می‌کنند، زیرا می‌دانند بدون این محدودیت‌ها نمی‌توان سیستم عمومی را مدیریت کرد. اما در یک جامعه بسته، افراد هر گونه محدودیت را یک فشار مضاعف به حساب می‌آورند و تصورشان از آزادی نوعی بی بند و باری است که راه را بر هرگونه رفتار غیر منطقی باز گذارد.

فکوهی تصریح کرد: ایامی مانند نوروز باید فرصتی باشد که برخی از مسائل جدی در آن مطرح شود و نسبت به آسیب‌های موجود در جامعه خود حساسیت‌مان را بیشتر کنیم. این امر به خصوص از آن لحاظ اهمیت دارد که در چنین مواقعی جامعه بسیار بیشتر و شفاف تر مشکلات خود را نشان می‌دهد.

ناصر فکوهی در پاسخ به این سئوال که آیا نوروز را باید به اشکال گذشته آن برگرداند، توضیح داد: بازگشت به گذشته نه هرگز امکان داشته و نه احتمالا هرگز در آیندهِ قابل تصور برای ما، امکان خواهد داشت. مساله اصولا این نیست که ما به گذشته ای که بخش بزرگی از آن نیز تخیلات زیباسازی شده ما در طول زمان و ساختن یک موقعیت طلایی خیالی و غیر واقعی است، بازگردیم. مساله آن است که از گذشته در کنار سایر منابعی که در اختیار داریم، برای بهبود وضعیت کنونی و آینده مان درس بگیریم که چگونه به بهترین وجهی موقعیت کنونی خود را مدیریت کنیم.

وی گفت: وقتی ما همه پدیده‌های زندگی خود را تغییر داده ایم و در محیطی متفاوت با ابزارهایی متفاوت، در خانه‌ها و شهری متفاوت و با آدم‌ها و منش هایی متفاوت زندگی می‌کنیم، بازگشت به گذشته بی معنا است، اما این بدان معنی نیست که گذشته را به دور بریزیم.

مصرف‌های خودنمایانه دقیقا در روحیه ای مخالف نوشدگی نوروزی قرار دارد که باید امکان دهد انسان‌ها پوست بیاندازند و خود را سبک کنند و روزگاری تازه را با اندیشه‌های نو و با روحیه ای باز تر و کمتر آغشته به مادیات آغاز کنند.
دکتر ناصر فکوهی گفت: برخورداری از یک میراث فرهنگی و یک پیشینه تاریخی موقعیتی است که امروز بسیاری از فرهنگ‌های کشوری از آن بی‌بهره‌اند و همین سبب می‌شود که به سرعت درون موقعیت‌هایی حاد و خطرناک قرار بگیرند. موقعیت کنونی خاور میانه مثالی خوب در این زمینه است و نبود پیشینه تمدنی پیوسته در این منطقه در بسیاری از کشورهای آن سبب شده که دخالت قدرت‌های بزرگ به سادگی بتواند موقعیت قبیله‌ای آن‌ها را دستمایه ایجاد آشوب‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و خانمان برانداز برایشان بکنند.

این استاد دانشگاه در انتها اظهار کرد: در این شرایط یکی از بزرگترین شانس‌های ما میراث فرهنگی مان است، یعنی تجربه زیسته شده‌ای که در طول هزاران سال به دست آمده است و به ما نوعی شعور تاریخی می‌دهد.

اما این شعور تاریخی نباید برای فخر فروشی به دیگران و مطرح کردن برتری نژادی و ملی گرایی‌های افراطی استفاده شود بلکه باید از آن برای مدیریت بهتر موقعیت کنونی مان استفاده کرد.

 فرارو

 

جمعه, 14 فروردين 1394 16:40

نگارش ۱۴۵۵ افزایش حقوق

 گروه اخبار /

طبق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ضریب حقوقی 1394با افزایش ۱۴ درصدی ۱۳۷۶می باشد.

ضمنا فوق العاده شغل دبیران مربیان معاونین از ۸۰۰ امتیاز به ۱۳۰۰ امتیاز اصلاح شد و همچنین فوق العاده شغل مدیران از ۱۲۰۰ به ۱۵۰۰ اصلاح شد.


tax

 تغییرات احکام سال ۹۴ به شرح زیر می باشد :

۱۴٪ اضافه حقوق برای تمامی همکاران

تغییر فوق العاده شغل مدیران از ۱۲۰۰ به ۱۵۰۰

تغییر فوق العاده شغل دبیران و معاونین شاغل در متوسطه اول و دوم از ۸۰۰ به ۱۳۰۰ 

با توجه به ضریب ریالی سال  ۹۴( ۱۳۷۶ریال) 

مدیران : 

۱۴٪ + ۴۱۲۸۰۰

معاونین و دبیران متوسطه اول و دوم:

۱۴٪ + ۶۸۸۰۰

همکاران ابتدایی     

۱۴٪

لازم به ذکر است فوق العاده شغل همکاران ابتدایی سال قبل به ۱۵۰۰ افزایش پیدا کرده بود.ا

اخبار آموزش و پرورش

 

منتشرشده در اقتصاد

abdollahididgah مجلس شورای اسلامی  در بررسی بودجه سال ۹۴ ، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرد. در بند 1 تبصره 13 قانون بودجه  آمده است : " ... واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد." منع واگذاری مدارس در شرایطی تصویب شده که حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی در  آذر 93، در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: "بر اساس لایحه جدید دولت، اداره مدرسه به مردم واگذار می شود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش آموزان را پرداخت خواهد کرد." اگر دولت چنین لایحه ای به این مجلس تقدیم کند قطعا با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه می شود.  

هدف اعلام شده علی اصغر فانی از ابتدای تصدی وزارت آموزش و پرورش، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی این وزارتخانه بود. در سال 93 وزارت آموزش و پرورش با استفاده از یکی از احکام قانون بودجه و  آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که به این وزارتخانه  اجازه خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی را داده ،دو طرح را به موازات هم اجرا کرد . طرح  اول پُرکردن ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی از طریق ثبت نام حدود 500 هزار دانش آموز مدارس دولتی در  مدارس غیر انتفاعی با هزینه دولت  و طرح دوم اجاره دادن 900 مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیر انتفاعی .  این طرح ها تحت عنوان خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرا می شوند .

وزیر آموزش و پرورش در توجیه طرح اول گفت: "با مدارس غیردولتی قرارداد بسته‌ایم تا دانش‌آموزان مدارس دولتی را تحت پوشش قرار دهند و به طور میانگین برای هر دانش‌آموز زیر ۶۰۰ هزار تومان هزینه می‌شود. یعنی با هزینه‌ یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان که در مدرسه دولتی برای هر دانش‌آموز انجام می‌دهیم می‌توانیم ۳ دانش‌آموز را به مدرسه غیردولتی بفرستیم." وزیر آموزش و پرورش گفت: "اگر این کاری  که امسال شروع کردیم به نتیجه برسد یک انقلاب در آموزش و پرورش ایجاد می‌شود."

نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفتی ندارند و آن را در چارچوب طرح خرید خدمات از بخش غیر دولتی می دانند . در واقع ، این شیوه خصوصی سازی هم مورد قبول جناح اصولگرا و هم دولت است. اما هدف اصلی در این طرح، صرفه جویی در هزینه های دولتی است. خصوصی سازی اگر به افزایش کیفیت منجر نشود شکست می خورد و مردم از آن استقبال نمی کنند. در این طرح ها باید علاوه بر کاهش هزینه های دولتی به ارتقای کیفیت هم توجه شود و مدرسه غیر انتفاعی مشمول طرح،  از نظر فضای آموزشی و کیفیت آموزش و معلم و مدیر و ناظم باید واجد حداقل استانداردهای دولتی هم باشد. 

خرید خدمات آموزشی باعث صرفه جویی می شود ، اما پذیرفتنی نیست که بخش خصوصی، خدمات آموزشی با کیفیت  را با کمتر از یک سوم قیمت دولتی ارائه دهد. مدرسه غیر انتفاعی دارای صندلی خالی، که دانش آموزان را با 600 هزار تومان و حتی کمتر ثبت نام می کند معمولا خانه مسکونی دوطبقه ای است که فاقد استانداردهای فضای آموزشی است . در این گونه مدارس اغلب از معلمان بازنشسته با حقوق ناچیز استفاده می شود . این مدارس حتی با استانداردهای وزارت آموزش و پرورش قابل قبول نیستند.

طرح دوم که در دوره وزارت علی اصغر فانی اجرا شد ، اجاره دادن مدارس دولتی همراه با ساختمان  و دانش آموزان بود. در سال 93  نهصد مدرسه با حدود 200 هزار دانش آموز در مناطق محروم در قالب این طرح به موسسان مدارس غیر انتفاعی اجاره داده شدند. در این نوع اجاره،  وزارت آموزش و پرورش، مدرسه را با کلیه امکانات فیزیکی و دانش آموزان و یک مدیر دولتی در اختیار اجاره کننده می گذارد و بابت یک سال تحصیل هر دانش آموز مبلغی بین 400 تا 600 هزار تومان از طرف وزارتخانه به شخص یا موسسه اجاره کننده پرداخت می شود.

در طرح اجاره مدارس، تامین معلم به عهده اجاره کننده است. اجاره کننده برای رسیدن به سود و یا حداقل برای ضرر نکردن با توجه به قیمت پایین اجاره  ، مجبور است از معلم ارزان استفاده کند. در این مدارس از معلمان بازنشسته و یا جوانان خسته از بیکاری با حقوق ماهانه 400 تا 700  هزار تومان استفاده می کنند. معلمی که در مدرسه اجاره ای ، یک سوم یا نصف معلم مدرسه دولتی حقوق می گیرد و بیمه و بازنشستگی ندارد و حتی از مزایای حداقلی  قانون کار برخوردار نیست، مسلما کیفیت آموزشی و تربیتی قابل قبولی ارائه نمی دهد.

مقامات آموزش و پرورش عمده ترین دلیل  اجرای این طرح را جبران کمبود نیروی انسانی به خصوص در مقطع ابتدایی می دانند.

نمایندگان اصولگرای مجلس در کمیسیون آموزش با خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی موافق، اما با اجاره دادن مدارس دولتی دایر و فعال به بخش خصوصی مخالفند. محمد مهدی زاهدی  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این گفته بود: "در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است،  اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانش‌آموز به بخش خصوصی واگذار کند." اصولگرایان با گنجاندن بند 1 تبصره 13 در قانون بودجه 94 ، یک پای طرح خصوصی سازی در آموزش و پرورش را قطع کردند. هر چند مسئولان آموزش و پرورش ، هنوز طرح اجاره مدارس دولتی را در چارچوب خرید خدمات دولتی ارزیابی می کنند و آن را قانونی می دانند.

حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی ،معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرگزاری مهر در تاریخ 7 فروردین 94  با بیان اینکه ما مدرسه ای واگذار نکرده ایم می گوید : " لفظ واگذاری اشتباه است چرا که مدرسه ای واگذار نشده است بلکه از افرادی که در امر تعلیم و تربیت تخصص دارند کمک گرفته ایم و با آنان مشارکت داشته ایم. " او هر دو طرح آموزش و پرورش را منطبق بر قانون می داند و می افزاید : " مجلس اجازه خرید خدمات آموزشی را به ما داده است. هم می توانیم صندلی خالی مدارس غیر انتفاعی را بخریم و هم می توانیم به بخش خصوصی مدارس  اجاره دهیم و یا به جای اجاره پول حق الزحمه ها را پرداخت نماییم."

با وجود اینکه آموزش و پرورش اجاره دادن مدارس دولتی را واگذاری نمی داند  اما عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قبل از تایید قانون بودجه در شورای نگهبان ، به خبرگزاری مهر گفته بود:" اگرشورای نگهبان این تصمیم مجلس را تایید کند فعالیت مدارس واگذار شده، غیر قانونی تلقی می شود. و مدیریت از بخش غیر دولتی گرفته می شود و مدارس باید مجددا دولتی شوند." به نظر می رسد لغو قرارداد آموزش و پرورش با موسسان مدارس غیر انتفاعی که 900 مدرسه دولتی را اجاره کرده اند در ماه های پایانی سال تحصیلی میسر نیست. اما ادامه این طرح در سال آینده به احتمال زیاد با فشار مجلس متوقف می شود.

یک مقام آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر می گوید :" اگر نتوانیم با بخش غیر دولتی مشارکت داشته باشیم برای تامین نیروی انسانی از ظرفیت نیروی متوسطه اول یا از نیروی حق التدریس استفاده خواهیم کرد." منظور این است که کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی را از این راه ها جبران می کنند.

در بحث خصوصی سازی، حاکمیت باید تکلیف خود را با آموزش و پرورش روشن کند . اگر آموزش و پرورش نهاد حاکمیتی است باید بودجه و نیازهای دیگر  آن در حد استاندارد، تماما  از طرف حاکمیت تامین شود. اگر حاکمیت قادر به تامین بودجه مکفی و تامین نیازهای این وزارتخانه نیست ، عنوان حاکمیتی را از روی آن بردارد و اداره مدارس غیر دولتی  را در اختیار مردم بگذارد و فقط به نقش نظارتی بسنده کند.  اینکه مردم فقط هزینه های آموزش و پرورش را بپردازند و سایر امور تحت کنترل و اداره دولت باشد هم منصفانه نیست و هم در عمل اجرا نمی شود. 

روز

 

منتشرشده در اقتصاد

1tavakolididgah. یکی از علل اعتراض معلمان به وضعیت معیشتی خود، احساسی است که بر اساس آن معتقدند در مورد ایشان تبعیض ناروا روا داشته می­ شود. به عبارت دیگر تقاضای رفع تبعیض از اصلی­ ترین مطالباتی است که معلمان بر آن پای می­ فشارند. احساس تبعیضی که در میان معلمان وجود دارد و احساس بی­ عدالتی و بی­ انصافی از آن ناشی شده، معمولاً مبتنی بر سه مقایسه است:

مقایسه­ ی جایگاه اجتماعی و حقوق و میزان برخورداری از امکانات مادی خود با کارمندان دیگر در وزارت­خانه­ های مختلف داخل کشور از یک سو، مقایسه­ ی خود با سایر معلمین در کشورهای مختلف دنیا از سوی دیگر، همچنین مقایسه ­ی وضعیت کنونی خود با آنچه در گذشته بوده­ اند.

خبرگزاری فارس در گزارشی به مقایسه حقوق معلمان در کشورهای مختلف پرداخته است، این گزارش وضعیت تبعیض ­آمیز را به خوبی نمایان می­ سازد: «میزان حقوق در امریکا بنا به ایالات مختلف متفاوت است. مثلا در ایالت واشنگتن حقوق یک معلم از پایه 36 هزار دلار در سال شروع می‌شود و تا حدود 52 هزار دلار هم می‌رود اما در نیویورک، بالاترین میزان حقوق حدود 72 هزار دلار است. میزان حقوق بنا به مقاطع مختلف هم متفاوت است اما در حال حاضر می‌توان رقم 50 هزار دلار را به عنوان میانگین حقوق معلمان در امریکا در نظر گرفت. در بریتانیا هم میزان حقوق بنا به مناطق مختلف متفاوت است. مثلا در مرکز شهر لندن، میزان حقوق در بالاترین سطح خود به 36 هزار پوند معادل 56 هزار می‌رسد و در مناطقی دیگر از انگلستان (به جز لندن) حدود 21 هزار پوند یا 33 هزار دلار است. میانگین این رقم چیزی در حدود 45 هزار دلار است. در فنلاند، میزان حقوق معلمان از 29 هزار دلار در معلمان تازه کار پایه ابتدایی آغاز می‌شود و تا 45 هزار دلار در معلمان پرسابقه می‌رسد. در کره جنوبی، کف حقوق 26 هزار دلار است و نهایت آن 74 هزار دلار. به طور میانگین 50 هزار دلار. اما در قطر و ترکیه، قیمت‌ها کمی کمتر است. در قطر میانگین حقوق معلم بین 28 هزار تا 44 هزار دلار است و در ترکیه، از 23 هزار دلار آغاز می‌شود و به 27 هزار دلار خاتمه پیدا می‌کند». نکته ­ی قابل توجه این است به غیر از قطر در تمامی کشورهای دیگر میانگین حقوق معلمان از درآمد سرانه­ آن کشور بیشتر است. این در حالیست که میانگین درآمد سالانه معلم در ایران حدود 6000 هزار دلار و درآمد سرانه حدود 11500 دلار است، لذا می­ توان گفت که در این زمینه تبعیضی آشکار و غیر قابل انکار وجود دارد که از درستی احساس و روایی اعتراض معلمان در ایران حکایت می­ کند.

در داخل کشور نیز وضعیت مبتنی بر تبعیض بر همین منوال و شاید بدتر نیز است. اگر چه آمار و ارقام مستند و مشخصی در این زمینه وجود ندارد اما بیشتر افراد اذعان دارند که دریافتی معلمان از بسیاری از دیگر کارمندان دولت به نحو چشم گیری کمتر است. علاوه بر این، معلمان از بسیاری از مزایا که سایر کارمندان دریافت می­ کنند و در ردیف ­های حقوقی و احکام کارگزینی ایشان درج نمی­ شود و رقم آن نیز در مواردی قابل توجه است، محرومند.

همچنین بدیهی است و حتی بسیاری به خاطر دارند که قبل از انقلاب، قدرت خرید و شأن و منزلت معلمان معلمان بسیار بالاتر از الان بود به گونه ­ای که بسیاری از جوانان آرزو داشتند در آینده معلم شوند. در گذشته معلمان قدر می­ دیدند و بر صدر می­ نشستند اما امروزه زیاد و زیاده­ خواه نامیده می­ شوند و حقوقی که دریافت می­ کنند کفاف حداقل زندگی ایشان را نمی ­دهد. 

2. تردیدی نیست احساس تبعیض و وجود بی­ عدالتی به خودی خود منفی و نامطلوب است. اما آنگاه که این احساس و این نگرش، پیامدهای منفی دیگری به همراه داشته باشد، خسارات و نتایج زیان­ بار آن بیشتر خواهد شد. اگر یک معلم خود را با دیگر کارمندان در ایران مقایسه کند؛ نتیجه و یکی از پیامدهای منفی آن ایجاد اختلاف و بدبینی در میان اقشار و گروه­ های مختلف جامعه است.

امروزه بسیاری از معلمان برای توجیه اعتراض خویش، از یک سو به تبعیضی اشاره می ­کنند که دولت در پرداخت حقوق نسبت به کارمندان ایجاد کرده است و بر اساس تجربه و اطلاعی که حداقل از اطرافیان خویش دارند به مواردی عینی و مشخص اشاره می­ کنند که میزان دریافتی آنها بسیار بیشتر از معلمان است. برای نمونه افزایش حقوق کارمندان بانک­ ها، در میان معلمان بازتاب منفی فراوانی داشت و در همان حال، کارمندان بانک نیز از معلمان به خاطر رسانه ­ای کردن بخشنامه افزایش حقوق، آزرده خاطر شده ­اند. افزایش حقوق پزشکان، قضات و هیئت علمی دانشگاه ­ها نیز چنین نتایجی را به بار آورده است. در مقابل، پرسنلی که مورد مقایسه قرار می­ گیرند برای حفظ موقعیت خویش، آگاهانه یا ناخودآگاه در حالت تدافعی قرار می­ گیرند و نسبت به معلمان ممکن است خصومت بورزند. افزایش میزان خشونت نسبت به معلمان و انتشار اخباری از مدارس که به نفع معلمان نیست ممکن است ناشی از این امر باشد.

آنچه در اینجا بیش از هر چیز دیگر قابل توجه است این است که نظام اداری ایران به عرصه رقابت و مسابقه مدیران برای بهره ­مندی بیشتر از بودجه تبدیل شده است و هر مدیر بدون توجه به وضعیت کلی جامعه صرفاً به رضایت زیرمجموعه­ خویش می ­اندیشد. در میان این مدیران، ظاهراً مدیران آموزش و پرورش از قافله عقب مانده ­اند و همه انتظار دارند فقط معلم شرایط کلی جامعه و تحریم، کسری بودجه، تورم، رکود، صرفه­ جویی و ... را در نظر بگیرد و منافع شخصی خود را به نفع منافع جمعی نادیده بگیرد.

انقلاب، در یک نگاه کلی، برخی از هویت ­ها را فعال و برخی دیگر را خاموش می ­سازد ، حتی در برخی از مواقع، هویت­ های جدیدی را برمی­ سازد. بعد از انقلاب برخی از هویت­ ها که قبلاً غیر فعال بودند در برهه­ های مختلف، فعال شدند. در چندین سال گذشته هویت­ه ای قومی، مذهبی، جنسیتی، شهری، استانی، سیاسی و ... فعال یا برساخته ­شده ­اند. آخرین هویتی که در سال­ های اخیر فعال شده و مبنای رفتار بسیاری از مردم قرار گرفته، هویت وزارت­خانه ­ای و کارمندی است. از آنجایی که هویت معمولاً موجب ایجاد اختلاف می­ شود اکنون در جامعه شاهد آن هستیم که اختلاف میان کارمندان ادارات مختلف، بدبینی، تضاد و تعارض و منفعت­ طلبی گروهی، روند روبه افزایشی دارد. 

3. بسیاری بر این باورند که معلمان به واسطه­ ی شغل و جایگاهی که در جامعه دارند نباید سطح مطالبات خویش را کاهش دهند و برای رفع تبعیض به طور مشخص بر افزایش حقوق و مشکلات مادی تأکید ویژه و شفاف نداشته باشند بلکه بر مطالبات دیگری که در شأن معلمان باشد پافشاری کنند. این سخن از جهتی کاملاً درست است اما نتایج ناخواسته­ ی آن به سود معلمان نیست:

با توجه به این که در فرهنگ ما توجه به پول و مادیات به نوعی عملی ناپسند تلقی می­ گردد و دنیاگریزی ترویج می­ شود و توجه معقولی به دنیا وجود ندارد این امر و باور در جامعه رواج می ­یابد که در شأن معلمان نیست برای بهره­ مندی بیشتر از دنیا و مادیات تلاش و اعتراض کنند و بهتر آن است به معنویات و تعلیم و تربیت اهتمام ورزند که با جایگاه و شغل معلمی تناسب دارد. این تصور را مرحوم دکتر حسین عظیمی به عنوان یکی از موانع فرهنگی توسعه به حساب آورده است. لذا این امر که مطالبات معیشتی مطرح نشود با توسعه جامعه و بهبود وضعیت معلمان سازگار نیست و وضعیت ایشان را بدتر از آنچه هست، می­ کند. علاوه بر این، چرا تلاش برای رفع تبعیض و نابرابری باید جایگاه معلمان را در میان دانش ­آموزان و جامعه به طور کلی پایین آورد؟ مگر نه این است که برابری و عدالت و رفع تبعیض جزو اساسی­ ترین ارزش ­های انسانی به شمار می ­آیند. آیا آن گاه معلمان معترض به نفاق و دورویی متهم نخواهند شد؟ این نگاه ناشی از همان تصور و باور فرهنگی است که دنیا و رفاه دنیوی را نادیده می­ گیرد و توجه به دنیا را مذموم و ناپسند می­ شمارد.

 از سوی دیگر همه انتظار دارند که خروجی مدرسه، دانش ­آموزانی اجتماعی، ارزش ­مدار، با تربیت و دارای علم باشند و معلمان به بهترین شکل ممکن به این امر مهم بپردازند و زمینه ­های تحقق آن را فراهم سازند. این در حالیست که با توجه به سلسله مراتب نیازهای مزلو، نیازهای اولیه و مادی معلمان برآورده نشده است حال چگونه می ­توان از ایشان انتظار داشت که به نیازهای عالی ­تر توجه داشته باشد و در آن زمینه تلاش نمایند. تحقق اهداف مورد نظر معلمان، کارشناسان آموزشی و اولیای دانش ­آموزان مستلزم مطالعه­ ی به­روز و مناسب است و این امر زمانی میسر می­ گردد که از یک سو نیازهای اولیه ­ی معلمان برآورده شود تا بتوانند به مراحل بالاتر سلسله مراتب نیازها بپردازند و حداقل انگیزه و فرصت مطالعه داشته باشند و از سوی دیگر امکانات لازم را تهیه و فراهم نمایند تا بتوانند با استفاده از آنها به وظایف آموزشی و پرورشی خود جامه­ ی عمل بپوشانند.

تلاش برای مورد احترام دیگران قرار گرفتن یا ادای احترام برای دیگران جزو نیازهایی است که پس از تأمین نیازهای مادی و امنیت مورد توجه قرار می­ گیرد که معلمان از این جهت در به شدت در مضیقه هستند. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که معلمان سال­ هاست با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته­ اند و همواره برای تثبیت و حفظ جایگاه خویش در جامعه با نیازها و مسائل و مشکلات مدارا کرده ­اند و بسیار کم مرتکب تخلفاتی چون رشوه­ خواری، اختلاس و دزدی شده­ اند اما وقتی که می­ بینند هر مدیر و وزیری تمام هم و غمش مصروف کسب بودجه­ ی بیشتر برای پرسنل تحت امرش است و هر وزارتخانه جزیره­ای مستقل است تحمل نیازهای مادی و دم برنیاوردن بسیار دشوار و البته تبدیل به عملی نادرست می­ شود.

در نهایت باید گفت نفس اعتراض به تبعیض در یک جامعه­ ی عادی و نرمال باید برای معترضین احترام به همراه داشته باشد، از این جهت نیز می­ توان به اعتراض معلمان نگریست و آن را تعبیر کرد.

ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

منتشرشده در اقتصاد
جمعه, 14 فروردين 1394 10:14

روز طبیعت و یا ویرانی آن ؟!

گروه اخبار /

sizdah1

سیزده به‌در به اسم، به عنوان "روز طبیعت" و انس گرفتن با محیط زیست سیزده شناخته شده اما در عمل آنچه در این روز رخ می دهد دست کمی از اعلان جنگ به طبیعت ندارد.

آمارها ، غیر رسمی و جسته گریخته‌اند اما مسئولان ایران در سال‌های قبل برآورد کردند که میزان آلودگی محیط زیست در روز سیزده به‌در ده برابر روزهای معمولی است.

این برآورد در شرایطی ارائه شد که مقامات شهرداری تهران گفتند در روز سیزده به‌در، تنها در مناطق حفاظت شده پایتخت، ۶ تن زباله در دامان طبیعت رها می‌شود. این رقم در کل استان تهران به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تن زباله می رسد.

اوضاع در دیگر نقاط ایران بهتر نیست. چهار سال پیش مدیر کل محیط زیست استان لرستان از کارشناسان نقل کرد که ایرانیان در روز سیزده به‌در، طبیعت خود را معادل "۵۸ سال" در ژاپن تخریب می کنند.

هر چند این برآوردها شاید دقیق نباشند ، اما نگاهی به روایت های ایرانیان از سفرهای نوروزی و روز سیزده به‌در، گزارش های مطبوعات ایران در سال‌های گذشته و مطالب شبکه های اجتماعی همراه با عکس و ویدیو و داستان، نشان می دهد صحت چنین آماری چندان دور از ذهن نیست.

اشکال مختلف تخریب

sizdah2

تولید زباله بخشی از معضل آلودگی محیط زیست در روز سیزده به‌در است.

بسیاری از زباله ها، که به دور انداخته می شوند، مانند پلاستیک، تا صدها سال تجزیه نخواهند شد و دامان طبیعت را آلوده باقی می گذارند.

ایرانیان طبق عادات خود در روز سیزده به‌در، چوب ها و تنه های درختان اطراف را می برند تا آتشی بر افروزند و غذایی پخت و پز کنند. سپس نوبت به شستن ظرف ها می رسد که با مواد شوینده در رودخانه ها و نهرها شست و شو می شوند.

در این شرایط نیاز به قضای حاجت در طبیعت به آن چنان معضلی بدل شده که مسئولان بهداشتی ایران هشدار داده اند کسی از آب چشمه ها و برکه ها ننوشد چرا که آلودگی آب‌های آنها به مدفوع و ادرار می تواند احتمال ابتلا به هپاتیت آ را افزایش دهد.

کارشناسان می گویند تعداد زیادی از راننده های خودروها، روز سیزده به‌در روغن موتور خود را در طبیعت رها می کنند. این کار باعث رسوخ روغن موتور به داخل خاک و آلودگی حجم بزرگی از آب های زیر زمینی می شود. محصولات کشاورزی آلوده حاصل از این اقدام، می تواند زیان های جبران ناپذیری برای سلامت مردم به دنبال داشته باشد.

شکل دیگر آلودگی طبیعت در سیزده به‌در آلودگی هواست که به خاطر حجم سنگین راه بندان، این معضل را از شهرها به مناطق برون شهری می برد.

سیزده به‌در فصل جفت گیری پرندگان است. شکار گونه های جانوری در این روز ابعاد گسترده ای به خود می گیرد.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست امسال از مردم خواست از حمل سلاح و تور صیادی برای شکار حیات وحش خودداری کنند.

آلودگی دریاها و رودخانه ها به خاطر انداختن انبوه سبزه های هفت سین و ماهی های قرمز نیز از جمله عادت هایی است که رفتارهای ایرانیان را در تخریب طبیعت تکمیل می کند.

فرهنگ سازی و سیاست های دولتی

sizdah3

بحث بر سر اینکه آیا مسبب این وضعیت مردمی هستند که یک رسم را از معنای خود تهی کرده‌اند یا دولت/حکومتی که نقش مشوق و مجری را دارد، گویا تمامی ندارند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی فرهنگ سازی درباره حفظ محیط زیست جان تازه ای گرفت. نگرانی از تخریب طبیعت در ایام نوروزی حتی در پیام نوروزی سال ۹۳ رئیس جمهوری ابراز شد.

آقای روحانی برای نشان دادن توجه ویژه اش به محیط زیست مایل است همواره گوشزد کند که اولین دستور کار جلسه اول هیات دولتش نجات دریاچه ارومیه بود.

حالا که خشم طبیعت و معضلات زیست محیطی به بحران سلامت و حتی چالشی امنیتی بدل شده، زمینه کار برای فعالان محیط زیست هم بیشتر شده.

ناظران از این فعالیت ها در ایران با عنوان "نهضت یبداری زیست محیطی" یاد کرده اند.

جلوه هایی از این جنبش، تشکیل گروه های مردمی موسوم به "رفتگران طبیعت" است. کار این داوطلبان، جمع آوری زباله از دل جنگل ها و طبیعت در نقاط مختلف ایران است.

صدا و سیمای ایران نیز در پی وعده همکاری با سازمان حفاظت از محیط زیست، طی دو سال اخیر حجم زیادی از مطالب خود را به فرهنگ سازی و تشویق مردم به حفظ طبیعت اختصاص داده.

روشن نیست این آموزش ها و فرهنگ سازی ها تا چه اندازه تاثیر گذار بوده. اما بی شک تاثیر آن در حدی نبوده که روند تخریب طبیعت را به حد چشمگیری کاهش دهد.

بعضی از استانداری‌های ایران در روز سیزده به‌در بین مردم کیسه های پلاستیک توزیع می کنند اما هنوز اراده لازم برای اجرای تدابیر بازدارنده شکل نگرفته.

کارشناسان ، ترکیبی از آموزش و بازدارندگی را در مجاب کردن مردم به حفظ محیط زیست کارساز می‌دانند.

sizdah4

سیاوش اردلان

بی بی سی

 

bimehsp گروه اخبار/

محمد میرپور ظهر در حاشیه بازدید از مراکز اسکان فرهنگیان این شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیمه تکمیلی فرهنگیان در قالب چهار بسته مختلف پیش‌بینی شده که به نظرسنجی معلمان گذاشته می‌شود.

وی افزود: با هدف رفع دغدغه فرهنگیان و حفظ مقام والای معلم، در سال جاری با توجه به پوشش‌های بیمه‌ای خاص، چهار بسته بیمه تکمیلی با شرایط و خدمات ویژه برای فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، پس از کسب نظر همکاران در فروردین از سراسر کشور و بسته به نیاز معلمان، یکی از روش‌ها به صورت ملی یا استانی انتخاب و استفاده می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: قرارداد با بیمه‌گذار فعلی تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد و با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود در استان اصفهان امیدواریم قبل از پایان این زمان بیمه‌گذار جدید برای بیمه طلایی فرهنگیان مشخص شود.

به گفته وی، در بسته اول خدمات با شرایط فعلی تعریف شده، در بسته نوع دوم خدمات کامل با نرخ مصوب بیمارستانی، نوع سوم، تلفیق خدمات بیمارستانی و پاراکلینیکی بوده و نوع چهارم نیز با خدماتی کمتر از شرایط فعلی است.

میرپور خاطرنشان کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که در 45 بند با بانک سرمایه امضا شد، خدمات ویژه‌ای برای فرهنگیان منظور شده است.

وی یادآور شد: در یکی از مفاد این توافق‌نامه، کلیه حساب‌های آموزش و پرورش به بانک سرمایه منتقل می‌شود، اما حقوق و دستمزد مشمول این بند نمی‌شود.

فارس

 

پنج شنبه, 13 فروردين 1394 19:05

صورت مساله ای در مورد " دکتر فانی " ؟!

nehzatdidgah  مدعای صریح و بی ابهام این مقاله، این گزاره است: « علی اصغر فانی صلاحیت وزارت آموزش و پرورش را ندارد » 

بنا بر مقتضای  عقلانیت نظری ،البته باید برای این مدعای خود استدلالی ارائه کنم.از میان ادله مختلف تنها به ارائه یک دلیل اکتفا می کنم که به تنهایی برای اثبات مدعای مقاله کفایت می کند.مدعای خود را به صورت شکل اول قیاس اقترانی، و مبتنی بر دو مقدمه ارائه می نمایم.لازم به ذکر است که شکل قیاس اول اقترانی،که یقینی ترین نوع قیاس است، به شکل زیر است :

1) الف ب است

2) ب ج است

نتیجه :الف ج است

و البته شکل ریاضی این قیاس این گونه است:

1) a=b

2) b=c

a=c

اما استدلال من:

الف) علی اصغر فانی، در هیات دولت نمی تواند از حقوق معلمان دفاع کند .

ب) هر کس که نتواند در هیات دولت از حقوق معلمان دفاع کند،صلاحیت وزارت ندارد .

نتیجه: علی اصغر فانی  صلاحیت وزارت ندارد.

مقدمه اول قیاس، البته  خود نیاز به دلیل دارد.بر اساس کدام ادله و شواهد می توانیم مدعی شویم که فانی در هیات دولت نمی تواند از حقوق معلمان دفاع کند؟

بنا به روایت حجت الاسلام موسی قربانی،معاون دیوان عدالت اداری،دولت در فروردین سال 93 دستورالعملی به امضای اسحق جهانگیری،معاون اول رییس جمهور به سایر دستگاه های دولتی به این مضمون ابلاغ کرده است: "دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، سازمان های تابع و وابسته كه تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه از فوق‌العاده موضوع بند 5 ماده 68 قانون یاد شده برخوردار نشدند، مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی‌انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصصی و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح كاردانی(700 امتیاز)، مشاغل هم سطح كارشناسی (1500 امتیاز) و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت كنند".

به روایت موسی قربانی، به غیر از وزارت آموزش و پرورش سایر دستگاه ها این ابلاغیه را اجرا کرده اند و تنها آموزش و پرورش بوده است،که به تعبیر قربانی، از اجرای نص صریح قانون سرباز زده است.البته آموزش و پرورش از اردیبهشت سال گذشته این ابلاغیه را برای کارکنان ستادی خود به اجرا گذاشته است.عدم اجرای این مصوبه در آموزش و پرورش، موجبات نارضایتی کثیری از معلمان را فراهم آورد؛ به طوری که برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند شکایت به آن دستگاه قضایی بردند. موسی قربانی با بر حق دانستن خواسته ی معلمان معترض، از مسولان آموزش وپرورش خواست که سریع تر مشکل را حل کنند.

محمد بطحایی ،معاون پشتیبانی وزیر و کسی که به عنوان متولی امور مالی وزرات خانه باید تلاش همه جانبه ای برای احقاق حقوق همکاران خود داشته باشد،بعد از رسانه ای شدن این مصوبه و اعتراضات متعدد معلمان و دخالت دیوان عدالت اداری،در آخرین نشست رسانه ای خود در اسفند 93 گفت : " فوق‌العاده شغل معلمان در آموزش و پرورش در چارچوب خدمات کشوری در حوزه پرداخت حقوق با سایر کارکنان تفاوتی داشته است. ما از مهر ماه 93 و با آغاز سال تحصیلی به تدریج به سمت اجرای بند 5 ماده 68 پیش رفتیم و از ظرفیت حداکثری این بند استفاده کردیم.» "

بطحایی به صراحت می پذیرد که مطابق این مصوبه دریافتی معلمان کمتر از سایر کارکنان دولت شده است و پذیرفتن این نکته به این معنی است که بطحایی پذیرفته است که دولت میان کارکنانش تبعیض قائل شده است.بطحایی البته می کوشد در میان خبرنگاران، اهمال خود و رییس محبوبش را توجیه کند و متاسفانه خبرنگاری نیست که او را به چالش بکشد و بگوید مطابق این مصوبه، پرداخت ها و افزایش فوق العاده شغل باید از محل صرفه جویی دستگا های دولتی انجام شود.آموزش و پرورش به روایت خود فانی سال گذشته حداقل 5000 میلیارد کسری بودجه داشته است (این رقم به نظرم اغراق است و واقعی نیست).

چطور با وجود این همه کسری صرفه جویی روی می دهد؟

چرا فانی در هیات دولت به خود نجنبید و در برابر این مصوبه ناعادلانه سخنی نگفت؟

آیا نمی دانست با این رقم کسری بودجه، این افزایش در آموزش و پرورش شدنی نیست؟

چرا محمد بطحایی به عنوان متولی اصلی امور مالی وزارت خانه، نوبخت و سازمان مدیریت و حتی رییس جمهور را به چالش نکشید؟

به نظر می رسد که بطحایی در نشست خبری آخر خود، که در هفته آخر اسفند برگزار شده است، صادقانه سخن نگفته است؛در آن جا ادعا می کند که با فراهم شدن اصلاحات ساختاری تا یک ماه آینده این مصوبه انجام می شود. مشخص است که این سخن وی ناشی از دخالت دیوان عدالت و اعتراضات معلمان بوده است.

یازده ماه است که این مصوبه در دستگا های دیگر اجرا شده است و بطحایی وعده اجرای آن را از سال آینده می دهد؛ وعده ای که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛  چرا که بودجه ای که کسری دارد چطور قرار است در آن صرفه جویی شود؟

اخبار به گوش رسیده از احکام جدید هم حکایت از آن دارد که این مصوبه به طور دقیق اجرا نشده است و بطحایی به وعده خودش هم عمل نکرده است.

حق این است که حضرت علی اصغر فانی و به قول شیرزاد عبداللهی ،دردانه اش، محمد بطحایی،که به اعتقاد نگارنده با آزمون و خطا، و با حقوقی چند برابر معلمان در حال کار یاد گرفتن است، سعی و تلاشی برای توجیه تیم اقتصادی دولت و به خصوص شخص رییس جمهور نکردند و اگر هم تلاشی داشتند کسی به آنان در هیات دولت توجهی نکرد و متاسفانه هم چنان هم توجه نمی کند.

.با آن چه که آوردم، مقدمه الف استدلالم روشن می شود ، این که :
  { علی اصغر فانی،در هیات دولت نمی تواند از حقوق معلمان دفاع کند }

اما به نظرم مقدمه دوم استدلال مورد قبول اکثر معلمان باشد.این که : هر کس که نتواند در هیات دولت از حقوق معلمان دفاع کند، صلاحیت وزارت ندارد.

با وجود آن که تعداد زیادی  از معلمان مقدمه دوم را قبول دارند می توان آن را مستند به یافته های علم مدیریت هم کرد. این که کارمندان باید احساس کنند که مدیران شان در پی احقاق حقوق آنان هستند و  مدیرانی که چنین احساسی را به کارمندان خود منتقل نکنند شایستگی مدیریت ندارند.

با قبول دو مقدمه البته نتیجه حاصل است؛ این که علی اصغر فانی صلاحیت وزارت آموزش و پرورش را ندارد.

امید می برم که مقدمه اول من نادرست بوده باشد و یا حداقل از سال جدید، فانی و دردانه اش، سعی و تلاش هایشان را به جامعه معلمان نشان دهند.گر چه که صدور احکام جدید نشان از آن دارند که باید همچنان نا امید بود.

 

منتشرشده در یادداشت
پنج شنبه, 13 فروردين 1394 09:40

چه بی نشاط بهاری !

afshardidgah زندگی در عصر احتمال و اتفاق به اندازه کافی کلافه کننده هست. روزگاری که در آن از اسطوره ها راز زدایی شده است. دوره ای که آدمی، کودکی اش را از یاد برده است. اکنون به جای معصومیت از دست رفته، عقلانیت نوخاسته فرمان می راند. انسان بی حوصله در بند توسعه گرفتار آمده است.در ازدحام این دنیای رنگارنگ، کمتر چیزی او را به وجد می آورد. با این همه ارتباطات سریع، رابطه اش با طبیعت قطع شده است و در زیر آواری از آهن و سیمان دست و پا می زند.اطمینان کردن به اخبار هواشناسی، نمی گذارد گاهی به آسمان نگاه کند و لذا پرواز از خاطرش رفته است. آسمان نیز از این خلق بی شمار  دلگیر است و کمتر می بارد.دیگر خبری از برف و باران های گذشته نیست.در غیبت آب، سبزه ها نمی رویند و یا زود پژمرده می شوند.اضافه بر زمین، زمان نیز به کام و مراد او نمی گردد.جیب او خالی اما دلش پر است. در اوج این همه سردرگمی ، تنها دل خوشی اش به لطف تقویم هاست که روزی نو را در سالی نو برای او رقم بزنند. روز شادمانی زمین و جشن شادمانی جهان. تجدیدخاطره خویشاوندی انسان با طبیعت.

نوروز،آن قدر زیبا و شور انگیز است که نیاز به حرف و حدیث اضافی ندارد. از نوروز، به هر زبانی و هیئتی که یادشود، زیباست.چه به جای دعای «یا مقلب القلوب...» ،«یسنایی چند»از اوستا خوانده شود.چه به جای «عید مبارک» ، «نوروز پیروز» گفته شود.چه به جای «سلام» در ابتدای پیام تبریک ها ، «درود» نوشته شود.این همه به خاطر هیبت و حرمت نوروز است که در قالب هیچ نژاد و دین و سرزمین نمی گنجد.از جشن گرفتن برای شروع بهار درمیان قوم سومر و بابل باستان هم نشانه هایی وجود دارد. برای نوروز یا جشن شروع بهار، در تمام منطقه خاورمیانه هم جشن می گرفته اند و مسیحیان سریانی هم برایش مراسمی داشته اند. مراسم شبیه به نوروز و در همین محدوده زمانی، از عید پاک گرفته تا روز سن پاتریک هم در حوزه مدیترانه و شمال اروپا هم وجود داشته و دارد. به این ترتیب، نوروز قبل از آنکه دستاورد ایرانی باشد، دستاورد انسانی است.نوروز نه در تملک ایران که متعلق به همه جهان است.ایرانیان شاکر و فهیم ، تنها بهتر و برتر از دیگران به نکوداشت آن در طول قرون و اعصار پرداخته اند.در ایران، نوروز به مراسم خاص و دارای مختصات قابل تشخیصی مبدل شده و دین زرتشتی هم برای این سنت و جشن، دعاها و مراسم خاصی ترتیب داده است که در دوره قبل از اسلام، شاهان ساسانی به طور مخصوصی برای آن جشن می گرفته اند. در این روز زمین و زمان عوض می شود و آدمی نیز حس می کند باید از نو شروع کند و زندگی را از سرسطر بنویسد. اگرچه نوروزها دیگر مثل گذشته نو نیستند و روزی مثل سایر روزها شده اند و اگرچه پیامک ها آبروی عید را برده اند و کوچه ها دیگر در هر صبح روز اول بهار به دست یکی دو سلام آشنا فتح نمی شوند و اگرچه مردم رمیده از همدیگر، دور از چشم هم شبانه ترک دیار می کنند و به مسافرت می روند و ذوقش می ماند برای بچه های بیکار و مجرد که سخت دنبال خانه خالی هستند و اگرچه عید برای این زمانه وما که کودکی مان را از دست داده ایم دیگر چنگی به دل نمی زند و اگرچه نوروزی که می تواند طبیعت اطراف ما را عوض کند دیگر قادر نیست طینت درون ما را حتی تکان بدهد. با این همه هنوز فرصت هست.فرصتی برای آنکه نگذاریم عید بیاید و برود و عیب ما نیز تا به ابد سرجای خودش بماند.

نوروز، فرصتی برای دوباره سبزشدن و بالیدن است. فرصتی برای نشستن پای سفره هفت سین نوروز تا به همدیگر سلامی دوباره گفت. اگرچه جای خالی پسته و میوه هایی که نازشان به نرخ هاشان است، نمی گذارند مثل گذشته راحت کنارسفره ها نشست. با این همه نوروز، پیام آور «بهار» است.

آشنایی غریب!

صدای پای او شنیده می شود اما دیدن رخسارواقعی اش به راحتی گذشته نیست.انگار بهار دست نایافتنی است ؛مثل عدالت ، مثل آزادی.زمین و زمان چنان خلق آدمی را تنگ کرده اند که دیگر قادر به درک بهار نیست. بی آنکه به بهاری کردن و بهاری شدن جان و دل خویش بکوشد، از بهار نیز بهره برداری می نماید و رسیدن به آن را بهانه ای برای رسیدن هرچه بیشتر و بهتر به مقاصد خویش می سازد و خوش باورانه تصور می کند که خیال خوبی ها، درمان بدی ها هست. اینجاست که گوش مردم گرسنه ثنا و دعای به جان بهار را هم به درستی نمی شنود و چه بسا«زنده باد بهار »را هم «زنده باد ناهار » تعبیرکنند!

  با این همه نوروز، زیبایی دوچندانی دارد. ازتازه شدن طبیعت بگیر تا تازه شدن بعضی خلق وخوی مردم. آدم ها اگرچه خیلی هم نمی توانند اما  دلشان می خواهد که کمی عوض بشوند.برای همین، تعطیلات نوروزی بهانه خوبی برای آنهاست تا تکانی بخورند.اکنون که قادربه هجرت در طینت خویش نیستند، به هجرت درطبیعت اطراف می پردازند. بیشتر ازگرداب هول های دست وپاگیر در ولایت خود فرار می کنند. سفرخوب است. سفر، فرصتی برای دوباره با هم بودن وبا هم خندیدن و بدون در نظر گرفتن زبان و نژاد و سرزمین همدیگر است. ایران گردی در نوروز خاطره انگیز است ،خاصه برای معلمان و بسیاری دیگر که امکان رفتن به آن ورآب را ندارند.اما مدتی است گران قیمتی خودروهای غیرایمن و بنزین هفتصدتومانی مانع سفرشده اند. طوفان تورم و گرانی ، بنیاد سفر و به ویژه سفرهای خارجی را برچیده است.افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما ،بازار پیش‌فروش تورهای نوروزی را به رکود کشیده است. آنچه این روزها بر صنعت گردشگری ایران می‌گذرد جز خبرهای بد نیست؛ بیکاری گسترده تورگردانان، تعطیلی و خاموش شدن چراغ بسیاری از آژانس‌های مسافرتی بسیار شنیده می شود.

هم چنانکه گفته اند:« جیب که خالی شد، دل پر می شود.» غم نان نمی گذارد دل های مردم مثل پیشترها با هم صمیمی باشند و «نوروز چو می آید خندینشان تلخ است / و بعد از دوسه روز عید از دیدن هم سیرند» .افزایش مداوم قیمت ها و ثابت ماندن حقوق کارمندان در سطح داخلی وسایه ی سنگین تحریم ها در سطح جهانی، نگران کننده است.

در این هیاهو بهار هم، نشاط پیشین را ندارد.طبیعت، ازخساست آسمان بی رنگ و رو شده است و معرفت مردم نیز به ضرب چشم و هم چشمی ها و تنگ نظری ها رنگ به رنگ شده است.

وقتی عید، روزی باید باشد که در آن گناهی از آدمی سرنزند، وقتی نه جای ماندن در خانه و نه پای رفتن از آن در تعطیلات نوروزی است، بی اختیار به یاد حرف صائب می افتیم که :

«بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان/ هردم از عمر چو سالی گذرد ،عید کنند!»

منتشرشده در یادداشت

lawspecial گروه اخبار /
رای دیوان عدالت در مورد مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش  :
رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش. شماره ۹۲/۱۱۷۳ 20 / 3 / 1393
تاریخ دادنامه: 22 / 2 / 1393   شماره دادنامه: ۱۴۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۷۵۹۴۵/۸۱۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«همان گونه که مستحضرید به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عهدهسازمان امور اداری و استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می‌باشند.
بنابراین افرادی که به موجب قوانین و مقررات خاص طبق احکام کارگزینی مشخص با رعایت تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری در دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شوند مشمول قانون کار تلقی نمی‌شوند و روابط آنان بادستگاه های ذی‌ربط تابع قوانین و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوری و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه‌های صادر شده می‌باشد که این موضوع در قسمت اخیر نامه شماره ۳۸۹۰۲/۱۶۰۴ ـ 3 / 4 / 1386   سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و همچنین صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴/۱۶۰۲ ـ 11 / 5 / 1383   دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور نیز تأکید شده است.

شایان ذکر است دامنه شمول قانون تأمین اجتماعی وفق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین و وفق تبصره ۱ ماده مذکور مستثنیات آن ذکر شده است، در نتیجه با توجه به قوانین و مقررات خاص به کارگیری نیروهای حق‌التدریس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب 5 / 2 / 1338   و قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستان ها مصوب 18 / 4 / 1346   و نیز مصوبه مورخ  6 / 10 / 1360  هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتاً در قوانین و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال این افراد به طرق فوق هیچ گونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچ گونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد.

بنابراین نیروهای حق‌التدریس ضمن این که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردند می‌توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرداخت بیمه و کسورات مربوط از سوی مستخدم امکان‌پذیر خواهد بود و آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیفی به پرداخت حق بیمه سنوات آنان ندارد.
از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاه های متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ ـ 14 / 12 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع می‌باشد. بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ 17 / 4 / 1388  که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشند از تاریخ 1 / 7 / 1388  مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است. از طرفی وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران، به کارگیری و اشتغال معلمان حق‌التدریس از تاریخ تصویب قانون مذکور صرفاً تابع آیین‌نامه مربوط بوده و هیچ گونه حق استخدامی دیگری از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی‌نماید.
لازم به ذکر است در تأیید مراتب فوق‌الذکر (مبنی بر این که نیروهای حق‌التدریسی دارای قوانین خاص طبق مدلول ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشند) به شرح ذیل قوانین و مقررات خاص استخدامی مربوط به نیروهای حق‌التدریس به ترتیب سال تصویب جهت مزید استحضار تقدیم می‌گردد:
۱ـ مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب 5 / 2 / 1338  که در این ماده قید شده است خدمت معلمی مذکور هیچ گونه تعهدی غیر از پرداخت حقوق (حق الزحمه) برای آموزش و پرورش ایجاد نمی‌نماید.
۲ـ ماده واحده قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستانها مصوب 18 / 4 / 1346  .
۳ـ مصوبه ۱۲۲۰۳۶ ـ 6 / 10 / 1360   هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت ؛  در این مصوبه نیز تصریح شده است اشتغال این افراد هیچ گونه تعهدی جز پرداخت دستمزد برای وزارت ایجاد نمی‌نماید.
۴ـ تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه اصلاح قسمتی از آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب 6 / 9 / 1364 .
۵ ـ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب 29 / 2 / 1364   در خصوص نحوه پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمت.
۶ ـ قانون طرح به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب 7 / 7 / 1383 .
۷ـ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس … به شماره تصویب‌نامه ۳۲۲۶۳/ت۳۳۷۴۹هـ ـ 29 / 5 / 1384   که در این ماده نیز به صراحت تأکید می‌نماید به کارگیری نیروهای حق‌التدریس هیچ گونه حق استخدامی برای آنان ایجاد نمی‌نماید.
۸ ـ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 15 / 7 / 1388  .
۹ـ دستورالعمل شماره ۸۳۷۲۲/۲۰۰ ـ 4 / 9 / 1388  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در خصوص نحوه پرداخت حق‌التدریس و حق‌الزحمه تعیین تکلیف می‌نماید.
۱۰ـ ضوابط پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به صورت سالانه تصویب و میزان عیدی معلمین حق‌التدریس نیز در آن تعیین شده است.
تمامی قوانین و مقررات صدرالذکر حکایت از آن دارد که این گروه از کارکنان دولت دارای قوانین و مقررات خاص بوده و مطابق ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری به عنوان مستخدم غیر رسمی تلقی می‌شوند و احکام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام‌وقت این قبیل مستخدمان و نحوه و میزان پرداخت کسورات بازنشستگی آنان در ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری تعیین شده است.
مستفاد از کلیه قوانین و مقررات فوق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق‌التدریس حکومت نداشته و با عنایت به این که طبق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده به دلیل فقدان آیین‌نامه مربوط در مورد نحوه تسری این ماده به افرادی که دارای قوانین و مقررات حمایتی نمی‌باشند و همچنین به استناد وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴۸ـ  4 / 10 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نص که «اجرایی شدن موادی از قانون که مشروط به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع باشد تا زمانی که آیین‌نامه مربوط از سوی نهاد یا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکلیفی متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود.» از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، دستگاه های متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ ـ14 / 12 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشیاران نهضت سوادآموزی طبق توافق‌نامه مورخ 1 / 1 / 1375   با سازمان تأمین اجتماعی مؤید این مهم می‌باشد.
لذا این وزارت در راستای حمایت از نیروهای حق‌التدریس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بیمه به دلیل خلاء آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ 17 / 4 / 1388   که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایت دیگری نیز نباشند از تاریخ 1 / 7 / 1388   مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اعلام نموده است. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است.
صرف نظر از عدم شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به نیروهای حق‌التدریس در صورتی که این افراد به استخدام رسمی آموزش و پرورش پذیرفته شوند با توجه به این که نیروهای حق‌التدریس مشمول ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری (مستخدمین غیررسمی) بوده لذا با رعایت تبصره ۲ ماده ۸۵ و ماده ۱۵۱ قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غیر رسمی آنان میسور بوده لیکن آموزش و پرورش تکلیفی به پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی این گونه نیروها نخواهد داشت.
همچنین با توجه به آراء متعدد محاکم و هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار من‌جمله رأی شماره ۲۷۳ دادگاه عمومی مورخ 1 / 4 / 1379   رأی شماره ۲ اداره کار و امور اجتماعی مورخ 6 / 2 / 1375   و همچنین رأی شماره ۶۲۴/۴/۱/۹۰ ـ  27 / 6 / 1390  هیأت تشخیص و رأی ۳۰۱/۵/۱/۹۰ ـ  7 / 9 / 1390  هیأت حل اختلاف، بیانگر عدم پذیرش دعوا در هیأتهای مزبور تا قبل از 1 / 7 / 1388   نیروهای حق‌التدریس به دلیل دارا بودن قانون خاص می‌باشد. لازم به ذکر است این موضوع مورد تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده و برای حل آن «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش» با امضای ۱۵۹ نماینده در سال ۱۳۹۰ تقدیم و موضوع در کمیسیون مربوط مجلس مطرح است و در این طرح ساز و کار پرداخت حق بیمه و کسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطی و … پیش‌بینی شده است.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به این که اخیراً آراء متناقضی در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه نیروهای حق‌التدریس صادر گردیده است که ضمن تقدیم نمونه‌هایی از آراء متناقض صادر شده از شعب ۲، ۱۲ و ۲۸ مستدعی است مقرر فرمایید در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام گردد.»


گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه دوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم آنیتا پیرای به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1 / 7 / 1385   تا 31 / 6 / 1387  و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ 17 / 2 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حق‌التدریس در اداره طرف شکایت اشتغال داشته، لیکن مشتکی عنه حق بیمه سال های مذکور را واریز نکرده است که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح مشتکی‌عنهما ثبت شده به شماره‌های ۱۵۳۳ ـ  29 / 3 / 1390  و ۲۷۴۱ ـ 12 / 6 / 1390   دفتر این شعبه نظر به این که مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره ۱ صادر شده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام‌وقت هنرآموزان به میزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهی انجام کار آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان تدریس مشارالیها در سال های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان یاد شده از مصادیق خدمت تمام‌وقت تلقی می‌گردد و با توجه به این که به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وی و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تأمین اجتماعی بوده است و این تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مستلزم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به دریافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه می‌باشد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۴ ـ 5 / 6 / 1385   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی و تجویز پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمتی آنان می‌باشد. علی هذا ضمن رد دفاعیات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعی شکایت از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ـ 14 / 12 / 1386  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی مذکور در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی می‌باشد) خواسته نسبت به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهی برگ ۶ پرونده موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه مدت مذکور با دریافت سهم مستخدم از شاکی و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه مذکور از سوی تأمین اجتماعی و احتساب ایام مذکور به جز تعطیلات تابستانی و عید نوروز که معلمین حق‌التدریس کارکردی نداشته و حقوقی هم از این بابت دریافت ننموده اند به عنوان سابقه بیمه‌پردازی در حق مشارالیها صادر و اعلام می‌شود و نسبت به خواسته در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳ « 1 / 7 / 1382  تا 31 / 3 / 1384  » که شاکی تدریس کمتر از میزان ۲۴ ساعت داشته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه دوازدهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم مهری اله وکیل جزی به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1 / 7 / 1385   تا 31 / 6 / 1387  و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴ ـ 23 / 3 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که خوانده ردیف اول اعلام کرده است شاکی کارمند اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل از این وزارتخانه می‌باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکایت به خوانده ردیف اول قرار رد شکایت صادر می‌شود و اما در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است، کارکنان حق‌التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش از تاریخ 1 7 / 1388  مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، لذا سوابق اعلامی شاکی قبل از تاریخ مشمولیت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمی‌باشد. لذا از این جهت قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبـه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم سکینه اسمعیلی نوروزمحله به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1 / 7 / 1385   تا  31 / 6 / 1387  و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ 10 / 7 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به وظایف و مسؤولیت های اصلی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و با توجه به این که شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی در آموزش و پرورش تهران از تاریخ 11 / 7 / 1370   تا 30 / 5 / 1376   و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می‌باشد و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ 15 / 7 / 1386   و ۶۷۸ ـ 8 / 8 / 1386   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست و هشتـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر خطیبی به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ 1/ 7 / 1385  تا 31 / 6 / 1387   و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴ـ 18 / 7 / 1391  ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی در دادخواست خود اظهار داشته از تاریخ 13 / 10 / 1361   تا 14 / 3 / 1363  در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدریس تمام‌وقت مشغول انجام وظیفه بوده است، کارفرمای او از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون امتناع نموده است ،وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تأمین اجتماعی صـدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه حقوق بیمه کسورات قانونی بیمه تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش دریافت حق بیمه کسور زمان اشتغال از تاریخ فوق‌الاشعار را کرده است. شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه شماره ۱۴۸۹ـ 24 / 3 / 1390   خوانده ردیف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳ ـ 24 / 11 / 1389   خوانده ردیف دوم نظر به این که حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ17 / 4 / 1388  که به امضای وزیر آموزش و پرورش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی نرسیده است معلمان حق‌التدریس موازین دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشد از تاریخ 1 / 7 / 1388   مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند لذا با عنایت به این که سوابق ادعایی اشتغال شاکی قبل از تاریخ 1 / 7 / 1388  می‌باشد خواسته وی وارد نبوده به رد دعوای مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیا: با توجه به این که به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ28 / 10 / 1367  ، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ 1 / 9 / 1367  مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق‌التدریس نیز علی‌رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، لذا دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ17 / 2 / 1391   شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ 10 / 7 / 1391   شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

پاراف

 

منتشرشده در اقتصاد

poursoleymansp10 چند هفته مانده به پایان سال ، شتاب و نگرانی همه جا را فرا می گیرد .ترافیک خیابان ها چند برابر می شود . نوعی استرس ، دست پاچگی و سراسیمگی وحشتناک و غیرقابل کنترل در رفتار اکثر افراد دیده می شود .

این وضعیت حتی در پنج شنبه آخر سال که بنا بر یک سنت دیرینه به زیارت قبور اقوام و گذشتگان می روند هم مشاهده می شود .

آن ها گویی فراموش می کنند که یکی روزی باید میهمان همان جایی باشند که با عجله می خواهند تکلیفی را از سر باز کنند !

این رفتارهای پرخاشگرانه و اضطراب آمیز با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به اوج خود می رسد ...

در آستانه عید نوروز عده ای تصمیم به مسافرت می گیرند و عده ای نیز ترجیح می دهند که در محل سکونت  خود بمانند  .

در واقع ، نوع رفتارها و نیز بافت زندگی در شهری مانند تهران و چارچوب روابط افراد ، نوعی " شهرگریزی " را در تصمیم شهروندان آن برای خروج موقت شکل می دهد و هر چه این وضعیت غیرقابل تحمل تر می شود ، میزان " شهرگریزی " به همان نسبت افزایش پیدا می کند .

شهروندانی که رفتارهای شتاب آلود توام با استرس و اضطراب مزمن را از خود بروز می دهند با آغاز مسافرت ، همین رفتارها را به بیرون از شهر و در جاده ها انتقال می دهند .

در واقع رفتارهای ترافیکی نشان دهنده  شخصیت افراد و نبض اجتماع است .

ایرنا در این مورد گزارش می دهد :

" هر چند تنها شش روز از نوروز 94 می گذرد اما تصادفات در برخی از جاده ها بیش از سال های گذشته گزارش می شود که چنان چه این روند ادامه یابد بر نگرانی ها خواهد افزود."

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس گفت: تعداد کشته شدگان ناشی از حوادث جاده ای این استان در نوروز امسال (از 27 اسفند 93 تا پایان روز چهارم فروردین 94) نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است.

محمدرضا عالی منش افزود: طی مدت مذکور 23 نفر در حوادث ترافیکی این استان جان باخته اند. وی ادامه داد: این حوادث همچنین تاکنون منجر به مصدومیت 889 نفر شده است."

رییس پلیس راه راهور ناجا گفت:" در سال جاری راه های 22 استان کشور با تداوم بارش ها دچار لغزندگی شد و واژگونی خودروهایی که سرعت غیر مجاز داشتند تا 51 درصد افزایش یافت."

در کنار رشد فزآینده این رفتارهای شتاب آلود و پرخاشگرانه ، نوعی رقابت در این زمینه میان افراد و خانواده ها صورت می گیرد و " مسافرت در ایام نوروز به ویژه اگر از نوع " خارجه " آن نیز باشد به یک " امتیاز " و" وجه تمایز و افتراق " تبدیل می شود !

بسیاری از نیازها به ویژه از نوع " ثانویه  " آن به نقطه ای برای " ابراز وجود " و " تاکید بر تفاوت " بنا نهاده شده است و افراد نیز در جامعه سعی می کنند تا می توانند و در موقعیت های مختلف فاصله های یکدیگر را به رخ هم بکشند !

به عنوان مثال ، فلسفه " وسیله نقلیه " برای تسهیل در آمد و شد و صرفه جویی در زمان ، انرژی و استفاده بهینه از امکانات طراحی شده است اما در جامعه ایرانی ، این ابزار  اکثرا برای تاکید بر " فاصله طبقاتی " مورد استفاده قرار می گیرد و از فلسفه اصلی خویش تهی شده است .

همین وضعیت نیز کم و بیش در مورد سایر نیازها صادق است .

این گونه رفتارها با محوریت " تاکید بر تفاوت " موجب می شود که انرژی افراد و جامعه به جای " هم افزایی " و " سینرژی " به خنثی کردن یکدیگر تمایل پیدا کرده و جامعه رشد و یا جهش مثبتی در هیچ زمینه ای نداشته باشد .

در سویی دیگر ، به افرادی  می رسیم که در محل سکونت  خود مانده و مشغول برپایی سنت های نوروزی به ویژه " دید و بازدید " می شوند .

موارد بسیاری را مشاهده کرده ام که اقوام و فامیل پس از یک دوره طولانی که همدیگر را ندیده اند زمانی که دور هم می نشینند به جای " گفت و گو " هر یک مشغول ارسال و دریافت پیام از طریق " وایبر " و سایر شبکه های اجتماعی می شوند !

در واقع ، افراد ترجیح می دهند به جای گفت و گو  در عالم واقعیت، از طریق مجازی با سایرین و حتی همان افراد قبلی ارتباط برقرار کنند !

مشاهده رفتارهای اجتماعی افراد نشان می دهد که آن ها حتی از " گفت و گو " واهمه دارند و فاز گفت و گو در مدل جامعه ایرانی بیشتر در سطح " احوال پرسی " ( Greeting ) و حداکثر صحبت کوتاه (  Small Talk )  می ماند و به ندرت به سطح بالاتر یعنی گفت و گو  ( Conversation ) می رسد .

« گفت و گو هراسی » یک معضل و مانع اساسی برای رسیدن به تفاهم و تقریب نگرش هاست .این نشان می دهد که جامعه ایرانی هنوز اصول گفت و گو را نمی داند و نمی شناسد و البته تلاشی هم برای طراحی و بازسازی آن انجام نمی دهد .

رسانه ها به ویژه رسانه ملی نیز الگویی سازنده و کاربردی در این زمینه به مخاطبان خود ارائه نمی کنند .

پس از اندکی ، چون افراد حوصله و یا انگیزه ای برای ارتباط شفاهی و گفت و گو ندارند  از یکدیگر خداحافظی کرده و تا زمان طولانی دیگر ، همین چرخه تکرار می شود !

نکته مهم آن است که حتی در این گفت و گو ها ، اقناعی صورت نمی گیرد و به علت ماهیت این گونه رفتارها که نوعی جنبه " رفع تکلیف " دارند ؛ افراد شتاب و عجله فراوانی را برای خروج از حلقه دیالوگ های اولیه دارند و حتی در صورت بروز گفت و گو با یکدیگر از آن لذت نمی برند .

امسال و در برخی از این دید و بازدیدها که حلقه دیالوگ  بعضا شکل می گرفت، محور عمده حول " مذاکرات هسته ای " و تبعات و فرآیندهای آن بر زندگی مردم به ویژه اقتصاد می چرخید .

کم تر مشاهده شده است که افراد در سایر جنبه ها و به عنوان مثال در مورد وضعیت برون رفت و آسیب شناسی رفتارهای " علت "  و " متغیرهای مستقل " سخنی به میان آورند و ترجیح می دهند  گفت و گو در همان سطح " معلول " و یا " متغیرهای وابسته " بماند .

در همین زمینه ، یادداشت نوروزی آقای دکتر محمود سریع القلم خواندنی است :

« یکی از فرض های نادرست امروز رسانه ای در ایران اینست که اگر مذاکرات هسته ای به سرانجام برسد، همه مسایل ایران حل خواهد شد. متأسفانه، مذاکرات هسته ای نوعی سرگرمی روزانۀ بعضی رسانه ها شده است.

باید فراتر از این مذاکرات فکر کرد.
به عنوان یک نظر در میان نظرات دیگر، آیندۀ ما ایرانیان در گروی موارد زیر است:
1.هر کدام از ما در حرفه های مختلفی که هستیم به طور دقیق با کار آمدی بالا، روزانه حداقل 5 ساعت کار کنیم. ( کار مفید روزانه در ژاپن7 ساعت و 25 دقیقه و میانگین کشورهای خاورمیانه 15 دقیقه است).
2.اگر می خواهیم به ثروت برسیم، با رانت و ارتباطات این کار را نکنیم. بلکه زحمت بکشیم. فکر کنیم. رقابت کنیم و ثروتمند شویم.
3.تا می توانیم با هموطنان خود همکاری کنیم. مبنای توسعه، سیستم است. مبنای سیستم، همکاری است. از تعارض و اختلاف و درگیری با هموطنان خود پرهیز کنیم از رانندگی گرفته تا توزیع امکانات.
4.تولید کنیم ، حتی شده مداد بسازیم. ابداع کنیم حتی شده بند کفشی ابداع کنیم که بیست سال کار کند.
5.کار کنیم. تولید کنیم. کمتر مصرف کنیم. صادرات کالا و خدمات را گسترش دهیم. توانمند شویم. با قدرت اقتصادی، حاکمیت ملی را بهتر حفظ خواهیم کرد و بر محیط بین الملل تأثیرگذارتر خواهیم بود. »

نوروز با آن که آغاز رویش طبیعت و تحول در زندگی غیرانسان هاست اما بر عکس در زندگی ما ایرانیان ، تداعی گر رخوت ، سستی و تعطیلی است !

با نزدیک شدن نوروز تا زمان پایان قطعی آن ، کشور تقریبا به یک " کمای یک ماهه " فرو می رود و تحرک و پویایی تقریبا در همه جنبه ها به " صفر " تمایل پیدا می کند !

واقعیت آن است که جامعه ما افسرده و بیمار است و بین تمایلات " پرخاشگرانه " و " انزوا " در نوسان است .

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران می گوید: " تحقیقات تازه در ایران نشان می دهد بین 20 تا 25 درصد ایرانیان دچار بیماری روانی هستند و بیش از 50 درصد مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی دارای انواعی از بیماران روانی هستند. "

احتمالا آمار های غیر رسمی بیش از این باشد .

باز هم رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌های روانی در جامعه ناشناخته هستند می گوید" : هنوز هم تعداد زیادی از مردم برای برطرف کردن بیماری‌های روانی به جای مراجعه به روان پزشک، دست به دامان همیوپاتی، طب سنتی، فالگیر و دعا نویس می‌شوند.

او هشدار می دهد که ادامه این روند علاوه بر گسترش خرافات در جامعه، سبب مزمن شدن بیماری‌های روانی به دلیل مراجعه نکردن به روان پزشک می‌شود."

باید اذعان نمود ،الگوهایی که  ایرانیان برای روش و فرآیند زندگی خویش برگزیده اند مناسب ، کارآمد و به روز نیستند .

این الگوها عمدتا بر پایه اصل " چه کسی بیشتر دارد " شکل گرفته است و حقیقت آن است که هیچ  واحدی نمی خواهد آن چیزی باشد که هست " .

نتیجه منطقی این فرآیند توسل به مکانیسم های روانی دفاعی برای گریز از واقعیت خواهد بود .

به عنوان مثال ، روزهای نوروز با توجه به فراغتی که به دست می دهد مناسب ترین فرصت برای «  بازیابی خویشتن » و بهترین زمان برای « ریکاوری اندیشه ها ، تصورات از طریق بازاندیشی آن و از طریق مطالعه » است .

چیزی که به ندرت در زندگی ایرانیان رخ می دهد .

با این که تعطیلات نوروز نسبتا طولانی است اما در همین زمان ، کم تر اتفاق می افتد که افراد رغبتی برای مطالعه و به روز آوری خود داشته باشند و از آن جا این مساله  غالبا در " روابط هم سطح " اتفاق می افتد و تکرار می شود ؛ در این زمینه عموم افراد کمبودی را احساس نمی کنند  و حرکتی برای جبران آن دیده نمی شود .

فعالیت ها و برنامه ریزی ها  عمدتا در حوزه فردی و شخصی افراد بر مبنای تغییرات سطحی زندگی صورت می گیرد که نتیجه منطقی این مساله  رشد فزآینده" فرهنگ مصرف گرایی " و دور شدن از اندیشه مولد است .

الگوی زندگی ایرانی بر مبنای " معنامحوری " شکل نگرفته است و البته آن ها سعی می کنند با " فرافکنی " و تمرکز بر یک نقطه خاص و شانه خالی کردن از مسئولیت های تاریخی و فرهنگی ، این چرخه معیوب را تکرار کنند .

افتادن در یک سیکل معیوب روزمره و بازتولید روابط معیوب موجب " از خود بیگانگی " مزمن در جامعه ایرانی شده و عنصر اندیشه و پرداختن به خود  فارغ از عوامل بیرونی بزرگ ترین حلقه مفقوده در جامعه امروز ایران است .

به نظر می رسد تنها راه برون رفت از این وضعیت بحرانی ، « بازشناسی معنا و فلسفه زندگی » و تغییر الگوها بر اساس واقعیت و عنصر " خرد و اندیشه " باشد .

علی  پورسلیمان

مدیر گروه سایت سخن معلم

 

منتشرشده در یادداشت

نظرسنجی

به نظر شما مهمترین علت ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش و پرورش ایران چیست؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور