صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" در شرایطی که دولت‌های پیشین به دلیل پیچیدگی و دشواری‌های پرونده مذاکرات خزر و انتظارات موجود در این زمینه کوشیدند تا حد امکان از هزینه‌های آن رهایی یابند، کنوانسیون حقوقی به عنوان شالوده مذاکرات دو و چندجانبه آتی میان پنج کشور مجاور خزر و استخوان بندی رژیم حقوقی این دریا به امضای رئیس دولت دوازدهم رسید. پس از امضای این توافق بود که موجی از انتقادات علیه دولت به راه افتاد تا جایی که کنوانسیون حقوقی دریای خزر به «فروش کشور» و «نقض تمامیت سرزمینی» تعبیر شد "

درآمدی بر رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن (6)

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

خلاصه از قبل :

در طول تاریخ ، این نادرشاه بود که توانست روس‌ها را وادار به خروج نیروهای خود از گیلان و قفقاز کند. او حتی تلاش کرد با استفاده از مستشار نظامی انگلیسی به نام جان اِلتون، نیروی دریایی در دریای خزر ایجاد کند اما با مرگ او آرزوی اینچنینی هم به خاطره‌ها سپرده شد. (7)

در فصل پنجم عهدنامه گلستان آمده است:

... احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس ، کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد. (7)

یکی از مفاد قرارداد ترکمانچای اجازه عبور و مرور آزاد به کشتی‌های تجاری روسی در دریای خزر و انحصار عبور و مرور کشتی‌های جنگی به روسیه بود. به این ترتیب ایران حق کشتی‌رانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد. (7)

معمول ترين ، آسان ترين ، قديمي ترين و نخستين روش حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي " آئين مذاکرات ديپلماتيک " است .

ماده30 کنوانسيون چار چوب حفاظت از محيط زيست درياي خزر تصريح مي کند : ( 9 )

" درصورت بروز اختلافات بين طرف هاي متعهد در ارتباط با اجرا ياتفسير کنوانسيون يا پروتکل هاي آن ، طرف هاي کميسيون از طريق مذاکره يا ساير روش هاي مسالمت آميز به انتخاب خود براي رفع اختلافات اقدام خواهند کرد . " ( 9 )

بر اساس اصول كلی حقوق بین الملل، رویه كشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی كه با بیش از یك كشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان كشورهای ساحلی تقسیم شوند.

تدوین یك رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشكلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.

از آنجا كه كشورهای امضا كننده قراردادهای ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و... تصور نمی كردند كه روزی دریای خزر بتواند برای آنها نفت نیز به ارمغان داشته باشد، لذا هیچ تدبیری در مورد آن نیاندیشیده بودند. رشد تكنولوژی و پیشرفت سریع فناوری باعث شد كه کشور هاي ساحلي درياي خزر ، بتوانند به اعماق آب نیز نفوذ كنند و از منابع بستر و زیربستر دریا بهره جویند. ولی هیچ قانونی بر این نوع بهره برداری ها حكومت نمی كرد و فعالیت های فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفت كه سبب آلودگی محیط زیست این دریا و وارد آمدن آسیب های جدی به آبزیان آن شد. علاوه بر منابع طبیعی و محیط زیست، عدم تفكیك میان نحوه تردد و وضعیت كشتی های جنگی و تجاری، مضرّات زیادی به همراه داشت كه لازم بود بازنگری و اصلاح شود. از دیگر عوامل ناكارآمدی معاهدات قبلی، فروپاشی شوروی و اثرات ناشی از آن مي باشد .

قاعده كلی این است كه وقتی دولت جدیدی در عرصه بین المللی ظهور می كند، بر اساس اصل «جانشینی دولت ها» متعهد به مفاد معاهداتی كه دولت سلف خود منعقد كرده نمی باشد، زیرا دولت جدید طرف معامله نبوده و دلیلی هم بر الزام او بر این كار وجود ندارد. این اصل را «اصل عدم انتقال» یا «دكترین لوح پاك» می نامند كه هم در مورد دولت های تازه استقلال یافته و هم در مورد دولت هایی كه در اثر تجزیه یا تركیب پدید می آیند صادق است.

گفته شد كه نظر رسمی ایران در سال ۱۹۹۶ داشتن مالكیت دسته جمعی بر دریای خزر بود، ولی بعدها نظر ایران به تقسیم مساوی تغییر یافت.  ایران همچنین گام هایی در جهت كانونی كردن فعالیت های دول ساحلی دریای خزر برداشته است .

 

قسمت ششم :

ﻫ : بررسي مختصر  کنوانسيون

 

پرسش کننده :

متن کنوانسيون داراي چند ماده است ؟ و به چه موضوعاتي اشاره دارد؟

 

پاسخ دهنده : (استخراج از متن کامل کنوانسيون منبع  13 توسط نگارنده)

اين کنوانسيون داراي 24 ماده است .

در ماده 1 شامل تعاريف و اصطلاحات مي باشد.

در اين ماده به صراحت اعلام شده است :

روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود.

چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.

قابل ذکر است که  اعلاميه تفسيري وزارت خارجه کشورمان هم در تفسير آن ، همزمان با انتشار اين کنوانسيون منتشر شده است .

در ماده 2 به حاکميت ، حقوق حاکمه و انحصاري ها اشاره مي کند .

در ماده 3 و 4 اصول و نحوه فعاليت طرف ها از جمله عدم حضور نیروهای مسلح خارج از منطقه را تعيين مي کند .

در ماده 5 و 6و 7 و 9 تقسيم بندي منطقه آبي را عهدار مي باشد .

در ماده 8 به مبحث جنجالي ِ تعيين حدود بستر و زير بستر اشاره مي کند .

در ماده 10و 11 به کشتيراني مي پردازد .

در ماده 12  ضمن اشاره به حقوق کشتيراني به حق بستر، به صورت جدي تر مي پردازد .

در ماده 13 به تحقيقات علمي دريايي اشاره مي شود .

در ماده 14 به بحث مناقشه آميز حق ِ تعبيه بافه ( ساختار ) و خطوط لوله زير دريايي در بستر دريا دقيق ترمي پردازد.

در ماده 15 سامانه بوم زيستي مطرح مي شود .

در ماده 16 به همکاري طرف ها با اشخاص حقيقي و حقوقي دولت هاي غير عضو اشاره مي شود .

در ماده 17 مبارزه با تروريسم ، قاچاق  و قاچاق ِ مهاجران ، مطرح مي شود .

در ماده 18 الحاقيه ها و اصلاحيه ها را جزء کنوانسون تلقي مي کند و راه هاي اصلاح و تکميل مفاد را مشخص مي کند  .

در ماده 19 رايزني پنج جانبه منظم ( حداقل سالي يکبار ) در سطح عالي را توصيه مي کند .

در ماده 20 تصريح مي شود که اين کنواسيون ، بر ديگر  معاهدات بين المللي طرف ها اثر ندارد .

در ماده 21 تأکيد بر رايزني و مذاکره جهت حل و فصل اختلافات ومناقشات دارد.(  راجع به تفسیر و اجرای اين کنوانسيون )

در ماده 22 و 23 و 24  به زمان لازم اجراء شدن کنوانسيون ، اصلاحيه ها و الحاقيه ها مي پردازد .

 

پرسش کننده :

اعلاميه تفسيري چيست ؟ و اعلاميه تفسيري در مورد کنوانسيون رژيم حقوقي در ياي خزر به چه موضوع يا موضوعاتي اشاره مي کند ؟

 

پاسخ دهنده : (  نگارنده با استفاده از منابع 13 ، 14 و 15  به اين پرسش پاسخ مي دهد . )

اولا ؛ مرتضي الياسي در تعريف اعلاميه تفسيري مي گوید :

"كشورها ضمن پذيرش معاهده اى (به هنگام امضا، تصويب، الحاق، تأييد يا پذيرش) برداشت و استنباط خود را از بعضى مواد به صورت اعلاميه اى اعلام مى كنند كه به اين نوع اعلاميه، «اعلاميه تفسيرى» مى گويند. هدف اصلى از صدور اين اعلاميه، احتراز از تفسيرهاى احتمالى موادى است كه مغاير با روح و مقصود اصلى و مواضع قبلى و يا ناهماهنگ با قوانين و مقرّرات ملّى داخلى آن كشور هستند. "( 14  مرتضي الياسي )

در اين زمينه، كميسيون حقوق بين الملل نيز نظر خود را اعلام داشته است. اين كميسيون در گزارش خود به مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1966، چنين اعلام مى دارد: «كشورها غالباً به هنگام امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلاميه اى صادر مى كنند و در آن، درك خود را از بعضى موضوعات معاهده، كه از نظر آن ها مهم است، بيان داشته يا ماده خاصى را تفسير مى كنند. اگر اين اعلاميه ماده معاهده را مستثنا كند يا تغيير دهد، همان «حق شرط» است، وگرنه فقط موضع كشور صادركننده اعلاميه در قبال معاهده را روشن مى كند.» " (14  مرتضي الياسي )

ثانيأ در اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر که همزمان با انتشار متن کنوانسيون منتشر شده است آمده است (15 )

"بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبداء مستقیم در ماده یک کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ، به وضعیت ساحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر اشاره دارد و هدف از نگارش این بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعیت ویژه ایران بوده است."

"به علاوه، همان گونه که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تصریح شده است، روش تعیین (ترسیم) خطوط مبداء مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد."

 

و : تفاوت نقد کارشناسانه با پروپاگاند و تبليغات جناحي و عوام فريبي

پرسش کننده :

پس اين همه پروپاگاند در رابطه با کنوانسيون ، طیفی از دلواپسی‌ها به خاطر سرنوشت تقسیم این دریا به راه افتاد که محور اساسی آن انگاره بی‌اطلاعی مردم و نمایندگان آنان در بهارستان از مفاد «توافقات پشت پرده» و انعقاد «ترکمانچای» دیگر بود. همزمان با مذاکرات «آکتائو» و پس از انتشار مفاد کنوانسیون حقوقی، سمت و سوی دلواپسی‌ها ( حکم وادادگی دولت در برابر خواست همسایگان شمالی به خصوص روسیه ) از چه ناشي مي شود ؟

 

پاسخ دهنده :(16)

در روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ تبلور منطق چندجانبه گرایی ، آمده است :

"در شرایطی که دولت‌های پیشین به دلیل پیچیدگی و دشواری‌های پرونده مذاکرات خزر و انتظارات موجود در این زمینه کوشیدند تا حد امکان از هزینه‌های آن رهایی یابند، کنوانسیون حقوقی به عنوان شالوده مذاکرات دو و چندجانبه آتی میان پنج کشور مجاور خزر و استخوان بندی رژیم حقوقی این دریا به امضای رئیس دولت دوازدهم رسید. پس از امضای این توافق بود که موجی از انتقادات علیه دولت به راه افتاد تا جایی که کنوانسیون حقوقی دریای خزر به «فروش کشور» و «نقض تمامیت سرزمینی» تعبیر شد. به موازات انتشار گسترده پیام‌ها و تصاویر انتقادآمیز و کنایه بار در شبکه‌های اجتماعی و همچنین تحلیل‌های تند و تیز، در افواه عمومی هم گزاره تاراج و حراج کشور به راه افتاد تا در فضای تهییج عمومی، کارآمدی، صداقت و اهلیت دستگاه دیپلماسی و دولت هدف خردکننده ترین ضربات قرار گیرد؛ روندی که البته مجموعه حاکمیت هم از آن برکنار نماند." (16 )

 

پرسش کننده :

يعني بر مفاد ِ کنوانسيون درياي خزر هيچ نقدي وارد نيست ؟

 

پاسخ دهنده ( نگارنده ) :

قطعأ اين کنوانسيون حاوي نکات مثبت و منفي است . نديدن نکات مثبت آن بي انصافي است . چشم پوشي از نکات منفي آن خوش خيالي است .

قطعأ نقد " کار شناسي "  وارد است!

حتمأ نقد " کار شناسي "  لازم است !

قطعأ نکات مثبت در اين کنوانسيون مطرح است !

حتمأ ذکر ِ اين نکات مثبت ، لازم است !

 

الف - نکات منفي  ِ مفاد کنوانسيون

رسانه ها از جمله رسانه ملي بايد به اين مهم بپردازند !

ولي  پروپاگاند يا نقد هاي غير " کار شناسي "  با مسايل ملي به نفع يک نفر يا يک جناح و گروه خاص ، خطا مي باشد .

 

پرسش کننده :

بيشتر توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

اگر حقير (نگارنده ) بيان کنم :

ايران  با امضاي اين کنوانسيون ، از يک سو به ديگر کشور هاي ساحلي و حتي اروپا و ...، امتياز هاي ويژه داده است! از سويي ديگر ، ريسک بالاي خطرات زيست محيطي را پذيرفته است ؛ شما بايد از من مستندات اين تحليل را بخواهيد ! زيرا  بدون اشاره به مواد و بندهاي اين کنوانسيون يا بدون ارائه نظريات کارشناسان ، بيان ِ حقير ، يک نقد ِ غير " کار شناسي "   مي باشد .

 

پرسش کننده :

ساليان متوالي ايران به دليل مشکلات زيست محيطي ، با طرح آمريکاي ترانس ( انتقال نفت قزاقستان و گاز ترکمنستان از بستر دريا به آذربايجان و از آنجا به اروپا ) مخالفت مي کرد.

نقد ِ" کارشناسي "    مواد 11، 12و 14 چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

به نکته بسيار خوبي اشاره نموديد که در بسياري از رسانه ها و نقد ها  در هياهوي پروپاگاند ِ فروش خزر ، ترکمنچاي ديگر ، «فروش کشور» و «نقض تمامیت سرزمینی» و ... به فراموشي سپرده شده است .

 

پرسش کننده :

نقد ِ" کار شناسي " مواد 11، 12و 14 چيست ؟

 

پاسخ دهنده : (17 )

عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در مقاله دورنمای طرح ترانس خزر  ( خطوط انتقال انرژی آسیای مرکزی  )پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی به موارد مهمي اشاره مي کند . ( 17 )

 

پرسش کننده :

مفاد ِ اين کنوانسيون در رابطه با ساخت خطوط لوله  زير دريا چه موضعي دارد ؟

 

پاسخ دهنده : (17 )

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مواد ١١، ١٢ و ١٤ به موضوع ساخت خطوط لوله‌های زیر دریا ورود پیدا کرده است و بدین ترتیب به نظر می رسد طرح ترانس خزر پس از نزدیک به دو دهه ابهام و اختلافِ نظرِ کشورهای ساحلی خزر؛ به مرحله اجرایی بسیار نزدیک شده است.

 

پرسش کننده :

موضع روسيه در اين رابطه چيست ؟

 

پاسخ دهنده : (17 )

فدراسیون روسیه به دلیل مشارکت در دو طرح انتقال خط گاز از بستر دریای سیاه (خط لوله گازی ترک استریم) و بستر دریای آدریاتیک (جریان شمالي ) دیگر نمی تواند همانند گذشته و همسو با ایران، رعایت ملاحظات زیست محیطی را در مخالفت با طرح ترانس خزر مطرح نماید.

 

پرسش کننده :

ظرفيت انتقال  نفت و گاز در اين خطوط چقدر است ؟ و هزينه هاي ساخت اين خطوط چقدر ارزيابي شده است ؟

 

پاسخ دهنده : (17 )

مطالعات اولیه حاکی از آن است که هزینه احداث مسیر نفتی ترانس خزر با ظرفیت انتقال بیش از ٤٠٠ هزار بشکه در روز، حدود ٤ میلیارد دلار خواهد بود و ساخت مسیر گازی ترانس خزر نیز با ظرفیت انتقال بیش از ٣٠ میلیارد متر مکعب گاز در سال، هزینه ای ٥ میلیارد دلاری را به دنبال خواهد داشت.

 

پرسش کننده :

مسير ِ اين خط انتقال چگونه است ؟

 

پاسخ دهنده : (17 )

"طرح « خط لوله ترانس خزر» که از آن تحت عنوان «خط لوله ماورای خزر» نیز یاد می شود، اساساً شامل دو مسیر نفتی و گازی است.

نفت ِ قزاقستان  و گاز ِ ترکمنستان را از بستر دریای خزر به باکو در جمهوری آذربایجان منتقل مي کند .

رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

مسیرهای نفتی و گازی طرح ترانس خزر از ترکمنستان و قزاقستان به جمهوری آذربایجان

 

پرسش کننده :

طرح ترانس خزر پيشنهاد کدام کشور است ؟

 

پاسخ دهنده : (17 )

طرح ترانس خزر نخستین بار در سال 1996 ( سال 1375 شمسي ، پنج سال پس از فروپاشي شوروي )  از سوی ایالات متحده آمریکا مطرح شد؛ یعنی مقطعی که با اکتشافات جدید نفت و گاز در حوزه خزر، توجهات فراوانی به آن صورت گرفت و حتی با بزرگنمایی از منابع دریای خزر به عنوان جایگزینی برای منابع نفت و گاز خاورمیانه و خلیج فارس نام برده شد و در این راستا شرکت های بزرگ چند ملیتی وارد حوزه اکتشاف، بهره برداری و انتقال انرژی خزر شدند.

 

پرسش کننده :

کدام کشورها موافق يا مخالف ِ اجراي اين طرح بودند ؟

 

پاسخ دهنده : (17 )

چهار کشور ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه یک رشته از توافقاتی را برای اجرایی شدن طرح انتقال گاز از بستر دریای خزر را به امضا رساندند. با وجود این، مخالفت ایران و روسیه با اجرای این طرح به دلایل زیست محیطی و نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر موجب شد طرح انتقال گاز از بستر دریای خزر جنبه اجرایی پیدا نکند.

فدراسیون روسیه و ایران به عنوان جدی ترین مخالفان طرح ترانس خزر علیه اجرای انتقال گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر موضع گرفتند. تهران و مسکو اجرای طرح ترانس خزر را از بعد سیاسی در چهارچوب سیاست خطوط لوله مورد حمایت دولت آمریکا برای حذف ایران و روسیه از مسیرهای انتقال انرژی منطقه ارزیابی می کردند، از نظر حقوقی آن را در شرایطی که کشورهای ساحلی دریای خزر به توافقی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر دست نیافته اند، نادرست می دانستند و از نظر زیست محیطی نیز انتقال خط لوله از بستر دریای خزر را موجب تشدید آلودگی این پهنه آبی تلقی می کردند. 

 

پرسش کننده :

تصوير بزرگتر از  خطوط انتقال ترانس خزر نمايانگر ِ چيست ؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )

شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 12 سپتامبر 2011 کمیسیون اروپا را مامور مذاکراتی با دولت های ترکمنستان و آذربایجان برای اجرای طرح انتقال گاز ترانس خزر نمود.

در همین مقطع در منطقه قفقاز به موازات طراحی و اجرای خطوط انتقال انرژی نظیر نابوکو، خط لوله قفقاز جنوبی (باکو- تفلیس- ارزروم)،  احداث خط لوله گازی ترانس آناتولی (تاناپ) نیز در سومین اجلاس «مجمع اقتصادی و انرژی دریای سیاه» در استانبول در ١٧ نوامبر ٢٠١١ میلادی مطرح شد. متعاقب آن، توافقنامه احداث خط لوله تاناپ توسط رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه و الهام علیاف، رئیس جمهور آذربایجان در ٢٦ دسامبر ٢٠١١ میلادی به امضا رسید که با احداث خط لوله دیگری به نام خط لوله ترانس آدریاتیک (تاپ) روند انتقال منابع گازی جمهوری آذربایجان را از طریق گرجستان و ترکیه به اروپا را تکمیل می نمود.

از اتصال سه خط لوله قفقاز جنوبی، تاناپ و تاپ، یک خط سراسری ایجاد می شود که به عنوان کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا شناخته می شود. نقشه زیر گویای وضعیت این سه خط لوله انتقال انرژی است.

رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

کریدور جنوبی انتقال انرژی اروپا با اتصال سه خط لوله قفقاز جنوبی، تاناپ و تاپ

پرسش کننده :

رابطه  طرح احداث اين خطوط با الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه چيست ؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )

پس از بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در مارس 2014 میلادی که افزایش بی سابقه تنش سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان غرب با فدراسیون روسیه را به دنبال داشت، کوشش اتحادیه اروپا برای کاهش میزان وابستگی اروپا به گاز وارداتی از روسیه و پایان بخشیدن به سلطه و انحصار گازی شرکت گاز پروم وارد مرحله جدیدی شد و در این راستا، منابع گازی آسیای مرکزی، خزر و قفقاز به عنوان یکی از منابع مهم جایگزین (آلترناتیو) گاز روسیه مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفت و این امر در پیش نویس دو سند استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و قفقاز برای سال های 2020 تا 2030 میلادی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در چنین شرایطی، طرح قدیمی ترانس خزر در سطحی به مراتب جدی تر از گذشته مجددا مطرح شد و موافقتنامه ای بین شرکت دولتی ترکمن گاز ترکمنستان و شرکت خصوصی آتاگاز ترکیه برای خرید و فروش گاز ترکمنستان به خط لوله تاناپ در حضور رجب طیب اردوغان و قربانقلی بردی محمد اف، روسای جمهور ترکیه و ترکمنستان در ٧ نوامبر ٢٠١٤ میلادی به امضاء رسید.

 

پرسش کننده :

نقش ِ کنوانسيون تعيين رژيم حقوقي درياي خزر در رابطه با اجرايي شدن طرح ترانس چيست ؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )

تمامی فعل و انفعالات  کشورهاي منطقه و اتحاديه اروپا  ، در عمل با موانع جدی از جمله عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و مخالفت های ایران و روسیه مواجه شده بود.  و لذا با وجود توافقات و مذاکرات متعدد بین ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و اتحادیه اروپا، تغییر محسوس و عملیاتی در روند احداث خط لوله گازی ترانس خزر ایجاد نشد. اما با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ، به نظر می رسد پس از دو دهه بسترهای سیاسی و حقوقی اجرای طرح ترانس خزر فراهم شده است. در چند بند از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع خطوط لوله پرداخته شده است.

 

پرسش کننده :

کدام مواد ِ کنوانسيون گوياي نظر ِ شما مي باشد ؟ به عبارت ديگر مستندات اين تحليل چيست ؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )

در بند ١ ماده ١٤ صراحتاً به این موضوع اشاره شده است که «طرفها می‌توانند نسبت به تعبیه بافه‌ها (ساختارها) و خطوط لوله زیر دریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند». در بند ٢ ماده ١٢ نیز آمده است که «هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد». واژه شایان توجه در بندهای اشاره شده، کلمه «بخش» است که البته در پیش نویس اولیه کنوانسیون به عنوان «منطقه» ترجمه شده بود. در ماده 1 کنوانسیون، «بخش» این گونه تعریف شده است: «بخش- قسمت ‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره ‌برداری از منابع زیر بستر و سایر فعالیت‌ های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ ها تعیین حدود شده است».

 در بند 8 ماده 11 کنوانسیون نیز اشاره شده است که «هر طرف می‌تواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بین‌الملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آب‌های سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند» که «حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله» به عنوان یکی از این موارد معرفی شده است.

 

پرسش کننده :

نقش ِ پنج کشور ساحلي در خطوط انتقال طرح ترانس چيست ؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )

طبق بند 8 از  ماده 11 و تعریفی که از آب های سرزمینی در ماده 1 (آب‌های سرزمینی، باریکه‌ای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری می‌یابد) و بند 1 ماده 7 (هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند) کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شده است، موضوع حفاظت از بافه‌ها و خطوط لوله در آب های سرزمینی و فاصله 15 مایلی از خطوط مبدا قرار می گیرد. اما از آنجا که در بند 3 ماده 7 اشاره شده است که «تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد»، در رابطه با خط لوله گازی ترانس خزر، عملاً پنج کشور ساحلی دریای خزر درگیر هستند. ایران با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طرف است که دارای مرز مجاور و مقابل با این دو کشور است، جمهوری آذربایجان نیز با روسیه (کشور همجوار) و ترکمنستان ( کشور مقابل) و قزاقستان نیز با ترکمنستان (کشور همجوار) طرف است. بنابراین صرف نظر از نقطه آغاز خطوط مبدا، وضعیت جغرافیایی دریای خزر به گونه ای است که در رابطه با تعیین حدود آب‌های سرزمینی و محدوده ای که طبق کنوانیسون دولت های آذربایجان و ترکمنستان حفاظت از خط لوله گازی ترانس خزر را برعهده می گیرند، عملاً همه پنج کشور ساحلی خزر  درگیر هستند. 

پرسش کننده :

ويژگي جغرافياي ايران با طرح ترانس چه رابطه اي دارد؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )
وضعیت ایران نسبت به قزاقستان و روسیه در رابطه خط لوله گازی ترانس خزر از جنبه های مختلف بسیار متفاوت است. از نظر جغرافیایی، روسیه و قزاقستان در «خزر شمالی» و آذربایجان و ترکمنستان در «خزر میانی» واقع شده اند، در حالی که ایران در «خزر جنوبی» است که ضمن برخورداری از ساحلی محدب (در مقابل نوار ساحلی صاف سایر کشورها) و نیز وضعیت شیب جغرافیایی بستر دریای خزر که به  سمت سواحل ایران است، عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر  (یک هزار و 25 متر در بیش ترین عمق و متوسط 325 متر) را داراست و همین امر میزان آسیب پذیری زیست محیطی ایران از ناحیه طرح انتقال گاز خزر را به مراتب بیشتر از کشورهایی مانند قزاقستان و روسیه می سازد. به ویژه آن که جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی، احداث خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی، نهایتاً به جنوب شرق دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی حاکم بر سواحل استان گلستان را با مشکلات مضاعفی مواجه می کند. موضوع زیست بوم و اکو سیستم نیز موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که تحقیقات مختلف نشان داده است تغییر در محل زندگی جانداران دریایی در نتیجه احداث جزایر مصنوعی، عبور بافه ها و خطوط لوله از بستر دریاها، ایجاد سکوهای نفتی و مواردی مانند آن می تواند باعث تغییرات عمده در حیات و زیست آنها شود که این امر به ویژه در رابطه با جمعیت فُک های خزر و ماهیان خاویاری که عمدتاً در سواحل عمیق ایران حضور دارند، از اهمیت دو چندانی برخوردار است.


پرسش کننده :

در مفاد کنواسيون ، ملاحظات زيست محيطي لحاظ نشده است ؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )

خوشبختانه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع آثار زیست محیطی طرح های خطوط لوله توجه شده است و بند ٢ ماده ١٤ اشعار می دارد که «طرف ‌ها می ‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیر دریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآن که پروژه‌ های آنها با استانداردهای زیست ‌محیطی و الزامات مندرج در موافقتنامه‌ های بین ‌المللی که طرف‌ ها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط ‌زیست دریایی دریای خزر و پروتکل‌ های مربوطه آن مطابقت داشته باشد».

 

پرسش کننده :

بند 2 از ماده 14 ، آيا نگراني زيست محيطي ايران را بر طرف مي کند ؟

 

پاسخ دهنده : ( 17 )

هرچند صراحت ِ  بند 2 از ماده ١٤ و نیز تاکید مجدد ماده ١٥ کنوانسیون در رابطه با رعایت ملاحظات زیست محیطی بسیار ارزشمند و شایان توجه است، اما آسیب پذیری بالای زیست محیطی در سواحل عمیق و شور ایران ایجاب می کند که در صورت فراهم شدن مقدمات عملیاتی شدن طرح ترانس خزر، توافقنامه مستقل زیست محیطی بین ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر با برخورداری از یک مکانیسم اجرایی و نظارتی دائمی منعقد شود تا آسیب های زیست محیطی این طرح برای کشورمان به حداقل برسد. در این زمینه موضوع بسیار مهم بند ١٣ ماده ٣ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که بر «مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زیستی دریای خزر» تاکید می کند که ساز و کارهای اجرایی و حقوقی جبران خسارت های احتمالی زیست محیطی از سوی کشورهای ذی نفع در طرح ترانس خزر (قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) می تواند در چهارچوب توافقنامه مستقل مورد اشاره به روشنی مشخص و تعریف شود.      
               

پرسش کننده :

رابطه طرح ترانس با ايران و روسيه  چيست ؟ (به جزء مشکلات زيست محيطي )

گفت و گو ادامه دارد .

بخش پنجم

منابع :

  1. خبر گزارية دانشجويان ايران " ايسنا "

اطلاعات بیشتر در مورد دریای خزر و قرارداد جدید

(2 ) جام جم آنلاين چهار شنبه 4 ارديبهشت 1381

( 3 ) خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا " سه شنبه 24 مهر 1381

( 4 ) نشست باکو ، چشم انداز

( 5 ) اجلاس چهارم و دورنمای رژیم حقوقی خزر احمد کاظمی، مدیر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما احمد کاظمی، مدیر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما

یکشنبه 6 مهر 1393

( 6 ) شبکه العالم

اولین گام در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر

يکشنبه 21 مرداد 1397 – 13:17

( 7 ) چمدان

ایران و آنچه بر سهمش از دریای خزر گذشت | از جنگ‌های ایران و روس تا عهدنامه گلستان و ترکمانچای

( 8) سايت تحليلي خبري عصر ايران

بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

(9) بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ، محمدرضا حکاک زاده و آرزو بزرگ دعاگو

( 10 ) ويکي پدي

( 11 ) سايت حقوقي و امور مجلس

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع كشورهای ساحلی

( 12 ) خبر آنلاين ، پنجشنبه 20 آبان 1389

مشروح مناظره مجتهدزاده و باوند درباره رژیم حقوقی دریای خزر در کافه خبر

(13) متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

(14 ) حق شرط بر معاهدات بين المللى (فرق بين اعلاميه تفسيرى و حق شرط ) مرتضى الياسي

(15 ) اعلامیه تفسیری ایران درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای‌خزر

(16 ) روزنامه اطلاعات پنجشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ : کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ تبلور منطق چندجانبه گرایی

(17) دورنمای طرح ترانس خزر ( خطوط انتقال انرژی آسیای مرکزی ) پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی


رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از آن

سه شنبه, 06 آذر 1397 ساعت 20:42 خوانده شده: 86 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 -1 --
ناشناس 1397/09/08 - 09:44
صداو سیما که به غیر از تعریف و تمجید و حمایت از دوستت روحانی که کاری نکرده در همین دریای خزر هم تا توانست از دوستت روحانی دفاع و معترضین را که تحمع کرده بودند دستگیر و روانه زندان کردید بعد هم کسی جرات انتقاد پیدا نکرد در مورد دولت قبل هم باید بگویم این دولت از لحاظ شهمات کار حتی انگشا کوچیکه دولت قبل هم نمیشه و الان هم بعداز 5 سال که به دلیل لحبازی کارت سوخت را حذف کرد به دنبال احیای کارت سوخت هست دولتت هیچ طرح و برنامه ای ندارد فقط هدفش حذف تمام طرحهای دولت قبل به دلیل لحبازی و انتقام گیری بود که اکنون که چاره ای ندارد به ناچار قصد احیای همان طرحهای دولت قبل را دارد دولت جنابعالی 5 سال کشور را از مدار پیشرفت خارج کرد واداره کشور به دست مشتی رفاه زذه اشرافی تنبل فاقد برنامه سپرده شد و تا پایان این سه سال این حالت ادامه دارد
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/09/08 - 20:17
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي ناشناس سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد .
مطالب ارزشمند شما حاوي چند قسمت است .
1. صداو سیما که به غیر از تعریف و تمجید و حمایت از دوستت روحانی که کاری نکرده

آقاي رشيد پور در صدا و سيماي خطاب به ظريف گفته اند که درياي خزر را فروخته ايد !
آيا اين تعريف و تمجيد از روحاني است ؟
2. بعداز 5 سال که به دلیل لحبازی کارت سوخت را حذف کرد به دنبال احیای کارت سوخت هست .
اين بحث چه ربطي به رژيم حقوقي درياي خزر دارد؟
3. کشور به دست مشتی رفاه زذه اشرافی تنبل فاقد برنامه سپرده شد و تا پایان این سه سال این حالت ادامه دارد.
اين موضوع هم ربطي به رژيم حقوقي درياي خزر ندارد!


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/09/08 - 20:18
ادامه پاسخ :

قابل ذکر استکه کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ، چالش دولت نيست ، بلکه چالش ِ نظام جمهوري اسلامي ايران است که مصوبه شوراي امنيت ملي و تصويب آتي مجلس شوراي اسلامي را نياز دارد .
به باور حقير رژيم حقوقي درياي خزر فراتر از جدال هاي جناح هاي درون حاکميت است و همچون نام " خليج فارس ايران " يک چالش ملي است ! که ايرانيان حاضر در اپوزيسيون هم در آن نقش آفريني مي کنند !
حقير در اين گفتگوي مجازي در حد بظاعت بسيار اندکم ، تلاش نموده ام از زواياي گوناگون به اين مهم نگاه داشته باشم تا درحد توانم انجام وظيفه نمايم تا ان شاءالله عزم ملي براي تحقق سهم بيشتر از درياي خزر شکل بگيرد لذا پاسخي به تبليغات حضرتعالي براي دولت قبل از روحاني نخواهم داد.
لطفأ اين گفتگو را دنبال نماييد و نقد کارشناسي خود را زينت بخش اين گفتگو نماييد !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/09/09 - 10:59
شما در همین مقاله از دولت قبل انتقاد و دولت متبوع خودتان را مطلوم جلوه داده ازوی دفاع کردید رشید پور اتفاقا مزودر خود دولت هست که توسط برخی هنرپیشه ها افشا شده در گفتگوی وی با روحانی کاری جزتمجید و پاچه خواری ازوی نداشت شما هدفتان از نگارش تمام مقاله ها صرفا دفاع از دولت و کوبیدن دولت قبل هست دولت شما بدترین و بی رحم ترین دولت تاریخ معاصر ایران از زمان قاجاریه تا کنون هست دولت شما چرا معترصین به دریای خزر که تجمع کرده بودند را بازداشت کرد ؟ مگرشماها ادعای دموکراتیک نداشتید؟ مگر تجمع و اعتراض جزحقوق شهروندی نیست؟ اتفاقا فروختن دریای خزر به بیگانگان بهتر از سپردن این دریا به دست دولت شما هست
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1397/09/17 - 23:58
به نام دوست

استاد فرهيخته لطفأ پاسخ قبلي را با دقت و بدون پيش داوري مطالعه فرماييد .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.




نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور