چاپ کردن این صفحه

" معیوب بودن ساختار بودجه به سبب نگاه سنتی به مقوله بودجه ریزی توام با مفروض گرفتن مولفه هایی مانند اتکا به درآمدهای نفتی ،افزایش کمی و معنادار حقوق بگیران دستگاه های دولتی در طول سه دهه گذشته ، تراز منفی صندوق های بازنشستگی ،بدهی های کلان دولت به پیمانکاران و نظام بانکی، سهم اندک دو بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد کشور، شفاف نبودن عملکرد شرکتهای های دولتی از جمله عواملی است که چنین اتفاقی را همواره در آستانه تعویق قرار می دهد "

آیا نگاه برنامه ریزان و مجریان به ماهیت هزینه ها در نظام بودجه ریزی کشور با بند "ک"ذیل تبصره 12 بودجه 98 سازگار است ؟!

ابراهیم سحرخیز

بودجه آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان و بند ک ذیل تبصره 12 بودجه98

آیا بند "ک" ذیل تبصره 12 بودجه،  می تواند گره از مشکلات بگشاید؟

داستان دنباله دار  مطالبات بر زمین مانده آموزش و پرورش از جمله حق التدریس معلمان رسمی و پیمانی ، حق الزحمه امتحانات ، حقوق سرباز معلم، کارکنان قراردادی ،حق التدریسی و سرانجام نیروهای تازه به میدان آمده خرید خدمات آموزشی قبل از هرچیز برخاسته از نگاه ناصواب مجریان به ماهیت هزینه ها در نظام بودجه ریزی کشور است.

 تعریف شدن  این مطالبات در ردیف هزینه های  مانند اضافه کار کارکنان اداری و سایر که معمولا در ساختار بودجه ای دستگاه ها ، بیرون از  دایره هزینه های اجتناب ناپذیر قرار می گیرند موجب شده است تا پرداخت آن  هنگام اخذ تخصیص یا نقد شدن در خزانه با اما و اگرهای جدی مواجه شود.

هرچند قدمت و پیشینه سخن گفتن از  وعده های محقق نشده ای مانند عملیاتی شدن بودجه ،جایگزین شدن برنامه محوری به جای پروژه محوری و نهایتا شاخص محور شدن توزیع اعتبارات ملی و استانی در هر دو بخش هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممکن است به بیش از دو دهه نیز برسد اما تاکنون در میدان عمل  چنین اتفاقی آنگونه که باید و شاید  رخ نداده است.

 معیوب بودن ساختار بودجه  به سبب نگاه سنتی به مقوله بودجه ریزی توام با مفروض گرفتن مولفه هایی مانند اتکا به درآمدهای نفتی ،افزایش کمی و معنادار  حقوق بگیران دستگاه های دولتی در طول سه دهه گذشته ، تراز منفی صندوق های بازنشستگی ،بدهی های کلان دولت به پیمانکاران و نظام بانکی،  سهم اندک دو بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد کشور،  شفاف نبودن عملکرد شرکتهای های دولتی از جمله عواملی است که چنین اتفاقی را همواره در آستانه  تعویق قرار می دهد.

بودجه آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان و بند ک ذیل تبصره 12 بودجه98

 البته در مورد آموزش و پرورش موضوع  قدری متفاوت است .
فقدان نگاه سرمایه ای در ایران  به منابع مالی تخصیص یافته به آموزش و پرورش ، بالا نشان دادن قیمت تمام شده آموزش در کشور، ناکارآمدی مدیریت بر منابع انسانی  ، نداشتن استراتژی با ثبات در الگوی جذب، تربیت  و نگهداشت معلم ،  گرایش بیش از حد دولت به خصوصی سازی در آموزش و پرورش با به کار گیری معلمان خرید خدمات آموزشی سبب شده است تا عملا بیش از 98 درصداز اعتبارات تخصیص یافته  ،صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود.

 مطالبات معوقه موجب شده است آموزش و پرورش هر ساله از جمله دستگاه هایی باشد که عملکرد آن  بیش از بودجه مصوب آن باشد.
 آنچه هر ماه کارت عبور بی چون و چرا  ، از کمند خزانه  را دارد، حقوق کارکنان رسمی و پیمانی است که  به موجب قانون ،تحت عنوان بند "واو"  دولت  خود را  متعهد به پرداخت آن می داند.
اما نبود در آمدهای اختصاصی قابل توجه در کنار تنوع هزینه های اجتناب ناپذیز  از جمله عواملی است  که حتی در صورت شناسه دار بودن ردیف های اعتباری مانع از آن خواهد شد تا آموزش و پرورش بتواند به راحتی از تله سازمان مدیریت و یا  خزانه با توجه به در اولویت بودن حقوق کارکنان ،به سلامت عبور کند.

 به نظرمی رسد با اتفاقی که در مصوبه قانون بودجه سال 1398 افتاده است آموزش و پرورش بتواند ازعهده پرداخت به موقع هزینه های اجتناب ناپذیری مانند حق التدریس شاغلین ،حقوق ماهیانه معلمان خرید خدمات آموزشی، کارکنان شرکتی ،حق الزحمه امتحانات  و... بر آمده و بر تعویق یک یا چند ساله برخی از مطالباتش فائق اید.
 در بند "ک"ذیل تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 آمده است:
"کلیه پرداخت هایی که مشابه حقوق و دستمزد می باشند مانند حق التدریس ،حق الزحمه شرکتی، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف ،هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شوند که باید به صورت ماهیانه پرداخت شود"
به نظر می رسد با اجرایی شدن این مصوبه ،بهانه از دستگاه هایی مانند آموزش و پرورش سلب شده تامجبور نباشد معلمان را برای دریافت  همان چندر غاز حق التدریس خویش  بیش از یک سال در صف انتظار معطل نگهدارد.
 شاید با گردش ایام ، به پاس وساطت عمو نوروز! ، کسی دلش به رحم آمده ،ثلثی از آن را بپردازد.

بودجه آموزش و پرورش و مطالبات فرهنگیان و بند ک ذیل تبصره 12 بودجه98

 چنین مصوبه ای با قید کلمه "باید" دولت را مکلف خواهد ساخت برای هزینه های اجتناب ناپذیری مانند حقوق معلمان خرید خدمات آموزشی و یا نیروهای شرکتی نیز نگاه اولویت دار خویش را پای کار داشته باشد.

 متعجبم از کسانی که قرار بود هرساله حداقل 10 درصد  از آموزش و پرورش کشور را به تقلید از  مدارس چارتری آمریکای شمالی  دو دستی تحویل صاحبان مدارس غیر دولتی داده تا معلمان خرید خدمات آموزشی را جایگزین معلمان رسمی کنند  اما در پرداخت حقوق اندک همین تعداد نیز پس از گذشت یکسال مانده اند.
ضمنا با آجرایی شدن این مصوبه (بند"ک") دیگر نیازی به ترویج و تبلیغ" از طرح خود ساخته معلم تمام وقت " برای یارگیری نیست.
چرا که حق التدریس شاغلین متفاوت از اضافه کار اداری بوده و در زمره هزینه های اجتناب ناپذیری است که باید سر هرماه تسویه شود.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شنبه, 10 فروردين 1398 20:19 خوانده شده: 202 دفعه

در همین زمینه بخوانید: