اگر این اصلاحات که شامل اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات اداری است انجام نشود اقتصاد واژگون می‌شود متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سال ۹۶ گریبان‌گیر اقتصاد کشور بود و آن را در بودجه ۹۷ هم مشاهده می‌کنیم و مقصر اصلی آن ابتدا مجلس شورای اسلامی و سپس دولت است، ماجرای یارانه نقدی است. دولت باید شرایط اقتصادی ایران را به خوبی برای پارلمان و سایر قوا ملت ایران ترسیم می‌کرد. اما متاسفانه قانون بودجه‌ای که تصویب شده است، دولت را موظف کرده به تمامی اقشار جامعه یارانه نقدی پرداخت کند.
واقعیت این است که بعد از اعتراضات دی ماه هم مجلس و هم دولت عقب نشینی کردند. ما به هفتاد و شش و نیم‌میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه نقدی می‌دهیم که به نظرمن، ادامه روند پرداخت یارانه نقدی یک فاجعه ملی است که فقط منجر به هدر رفت منابع می‌شود.
از سوی دیگر، مسئله سیاست تثبیت قیمت‌ها که یک سیاست شکست خورده است، همچنان تداوم پیدا کرده است. من به عنوان یک کارشناس بار‌ها گفتم که شوک‌درمانی به هبچ عنوان راهکار مناسبی نیست و معتقدم قیمت‌ها باید به صورت تدریجی افزایش پیدا کند.
متاسفانه در چهار‌سال اخیر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی در چهار‌سال گذشته به‌طور متوسط نرخ تورم ١٠ درصد بوده است. با این حساب در حقیقت بنزین در چهار سال گذشته ٤٠ درصد ارزان شده است. این درحالی است که براساس مبانی علم اقتصاد قیمت بنزین افزایش نیابد، قطعا به ضرر طبقات ضعیف جامعه خواهد بود که کمتر از این حامل انرژی استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهیم کشور را خوب اداره کنیم، قطعا باید اصلاحات اقتصادی انجام دهیم. در حال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها درحال حاضر به انفجار آن‌ها در آینده نه‌چندان دور منجر خواهد شد.
به عقیده من کشور به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و متاسفانه کسی متوجه این موضوع نیست. مجموعه حاکمیت باید این اصلاحات را بخواهد. اگر این اصلاحات اقتصادی به تدریج صورت نگیرد در بلند مدت می‌تواند اثرات ناخوشایندی بر اقتصاد بگذارد. از یک سو دولت این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا نمی‌خواهد مردم را ناراضی کند. دولت دوست ندارد هیچ قیمتی افزایش پیدا کند، اما باید این واقعیت را در نظر گرفت که کشور به این سادگی اداره نمی‌شود. از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم به خاطر اینکه عناصر سیاسی هستند بیشتر به دنبال تحقق پروژه‌های خود هستند. آن‌ها هنوز به ضرورت اصلاحات اقتصادی آگاه نشده‌اند و بیشتر به منافع منطقه‌ای و محلی خود فکر می‌کنند و در مجموع هیچ کس حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را گردن بگیرد.
منابع درآمدی کشور یکی نفت و دیگری مالیات است. دولت در لایحه بودجه امسال وابستگی خود به درآمد نفتی را کاهش داده است. از طرفی هم با توجه به شرایط اقتصادی نباید نرخ مالیاتی تغییر پیدا کند، چرا که در غیر این صورت رکود در اقتصاد تشدید می‌شود؛ بنابراین اگر ما در چهار سال گذشته به طور متوسط ۱۰ درصد تورم داشتیم، مجموعا با ۴۰ درصد تورم رو به رو بوده ایم. اگر ما هرساله بر اساس تورم داخلی منهای تورم جهانی ارز را تعدیل نکنیم و در این مورد مدیریت شناور نداشته باشیم ناگهان افزایش پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، ما کشور را گران اداره می‌کنیم و متاسفانه کسی حاضر نیست هزینه اصلاحات اقتصادی را بپردازد. متاسفانه نمایندگان دنبال اصلاحات اقتصادی ساختاری نیستند. اگر این اصلاحات که شامل اصلاحات پولی در سیستم بانکی، اصلاحات مالی در سند بودجه و اصلاحات اداری است انجام نشود اقتصاد واژگون می‌شود. در حال حاضر قیمت بنزین از آب ارزان‌تر است. این وضع قطعا مطلوب نیست و هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل می‌کند
اگر مجموعه حکومت ابتدا یک سیستم مالیاتی مناسب و کارآمد را طراحی و اجرا کنند و سپس یک سیستم تامین اجتماعی توانمند طراحی کنند می‌توانند شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشند. دولت باید سعی کند با استفاده از تجربیات جهانی و علم مالی عمومی و استفاده از کارشناسان و مشاوران ارشد جهانی خصوصا کشور‌های توسعه یافته سیستم مالیاتی کارآمدی طراحی کند تا هرکس که درآمد دارد، طبق قانون مالیات دهد. طراحی یک سیستم طراحی اجتماعی کارآمد هم یعنی که هرکسی که درآمدش از حد خاصی پایین‌تر باشد باید به واسطه مالیاتی که از طبقات مرفه و صاحبان ثروت به سیستم تامین دریافت می‌شود، تامین شود. سیستم تامین اجتماعی جلوی فقر را می‌گیرد.
فرارو