خرید خدمات آموزشی فاقد اهرم های نظارتی موثر و گزارش های میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری است ؛ درخواست ما حذف آن است !

حق تحصیل و آموزش از دیرباز تاکنون در همه کشورها جزو وظائف اصلی دولتها بوده است و آموزش، به ویژه در مقاطع پایه و متوسطه به عنوان کالای عمومی شناخته شده است که دولتها باید به ارائه آن به کل جامعه بپردازند و از این طریق اسباب عدالت آموزشی را برای آحاد جامعه، به وجود آورند.

از این روی است که اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد که "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد" اما این حق اساسی و انکار ناپذیر در جریان تنگناهای بودجه ای دولتها به تدریج در حال رنگ باختن است و به نظر می رسد که اولویت آموزش در کشور ما، بر خلاف کشورهای پیشرو در امر توسعه انسانی، در حال نزول در میان سایر وظائف حاکمیتی می باشد.
بر اساس ماده 41 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب اسفند 1393 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است که "به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند . "

تجربه چند سال اجرای این حکم حاکی از وجود نقائص متعددی در این رویه است که موجب تضییع حقوق معلمان شاغل بر اساس این روش، خروج نظام آموزشی از استانداردهای لازم و عدم توجه به امر حرفه ای گری و مهارت در امر مهم آموزش شده است. نبود نظارت لازم بر نحوه اجرای این طرح و فقدان گزارشهای میدانی مستند و مدون برای آسیب شناسی برون سپاری وظیفه مهم دولت به بخش خصوصی، از دیگر نقدهای وارده به این اقدام است که فرصت قضاوت درست و اتخاذ تصمیمات لازم را از مسئولین گرفته است.
علی ایحال دولت محترم در اقدامی عجولانه و بدون طی مراحل کارشناسی مبادرت به اضافه نمودن بندی به لایحه بودجه سال 1398 نموده است که این تجربه ناقص و پر از اشکال را به کل نظام آموزشی کشور تعمیم دهد. به موجب جزء 1 بند ب تبصره 21 لایحه بودجه سال 1398 ، دولت مکلف خواهد شد از ابتدای سال تحصیلی 99 - 1398 سالانه ده ) %10 ) درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی صلاح و به صورت آموزش رایگان ( علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی ) اداره کند. در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور حدود دو و نیم درصد است که در تراز جهانی از پایین ترین ها محسوب می شود

ما موسسات، انجمنها و سازمانهای مردم نهاد در حوزه آموزش، ساخت مدارس و عدالت آموزشی، بنا به توضیحات بالا و با توجه به نکات زیر مخالفت خود با این بند از بودجه را اعلام می نماییم:

1 ) از آن جا که تبصره مورد بحث جز قانون بودجه سال 1398 خواهد بود قید " سالانه" در آن خطا است، چرا که اولاٌ قانون بودجه قانونی یک ساله است و ثانیاٌ از ظرفیت قانون بودجه نباید برای تأسیس تکالیف و اختیارات فرابودجه ای و فراسنواتی استفاده نمود.

2 ) با توجه به ظرفیت های موجود کشور، همچنین تجارب کسب شده در طرح خرید خدمات طی سالیان گذشته، واگذار کردن آموزش حداقل یک میلیون و دویست هزار دانش آموز در سال ( ده درصد دانش آموزان کل کشور ) به خارج از وزرات آموزش و پرورش، اقدام بسیار شتاب زده ای است. این در حالیست که با گذشت بیش از سه سال از اجرای این طرح به موجب قانون الحاق 2 تاکنون حدود 370 هزار نفر در سراسر کشور تحت این طرح قرار گرفته اند. مقایسه این دو عدد نشان از هدف گذاری غیرواقعی برای توسعه چنین طرحی دارد.

3 ) در حال حاضر نسبت بودجه آموزش به تولید ناخالص داخلی کشور حدود دو و نیم درصد است که در تراز جهانی از پایین ترین ها محسوب می شود. چنانچه هدف دولت کاهش بیشتر بودجه آموزش و پرورش از نسبت کنونی باشد خطایی بزرگ و لطمه ای جبران ناپذیر به توسعه انسانی کشور محسوب می گردد.

4 ) از آنجا که تاکنون مطالعه جامع و درستی از تجربه خرید خدمات توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نگرفته و گزارش تفصیلی از جانب دولت ارائه نشده است، این طرح قابلیت اجرایی در این ابعاد را ندارد. بنابراین لازم است به جای اجرایی شدن این تبصره در سال 98 ، مطالعه جامعی در خصوص اجرای ماده 41 قانون الحاق 2 به عمل آید تا کاستی های طرح استخراج و نخست به رفع آنها مبادرت گردد.

لازم به ذکر است، علیرغم اینکه تجربه خرید خدمات آموزشی در 4 - 3 سال اخیر مملو از اشکال و نقد است و مؤسسات امضا کننده این بیانیه موارد بی شماری از مشاهدات میدانی در این رابطه دارند که همگی را نگران توسعه شتابزده این طرح می نماید، اما با فهم محدودیت های دولت محترم، توصیه می نمایند که نخست تجربه کشورهای موفق در امر آموزش مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا از تلفیق آنها با مطالعات توصیه شده در بند 4 این بیانیه، روش های بهینه ای برای افزایش بهره وری بودجه آموزشی کشور به دست آید.

در پایان سمن های فعال در حوزه مدرسه سازی و آموزش از نمایندگان محترم خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که به حذف این بند از لایحه رأی دهند و در عوض، دولت را مکلف به تهیه گزارش عملکرد و تحلیل میدانی اجرای ماده 41 قانون الحاق 2 با بهره گیری از نظرات سمن های فعالی در این حوزه و توجه به معیشت و تنگناهای معلمان سخت کوش و بی پناه فعال در این طرح بنمایند.

اسامی سمن ها و موسسات امضا کننده این بیانیه به شرح زیر است:
* موسسه مردم نهاد مهرگیتی
* انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی
* جامعه یاوَری فرهنگی
* پویش ایران من
* انجمن یاران نیکوکار جامع
* موسسه جهادی السابقون
* موسسه خیریه دانشجویی ” دست یاری به دشتیاری“
* سفیران مهربانی بلوچستان
*موسسه مردم نهاد امتداد اندیشه

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید